تراجع عجز الميزان التجاري المغربي نحو واحد في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بقيمة 17.5 بليون دولار ( 147 بليون درهم)، مستفيداً من تراجع الواردات ومشتريات الرباط من الطاقة والمواد الغذائية والأولية. وأفادت إحصاءات «مكتب الصرف» المشرف على المبادلات الخارجية والقطع الأجنبي، بأن التجارة الخارجية للسلع المتبادلة «قُدرت بنحو 50 بليون دولار (420 بليون درهم)، منها 283 بليوناً للواردات و136 بليوناً للصادرات التي استفادت من زيادة مبيعات السيارات وأجزاء الطائرات المركبة في المغرب، وتحديداً طنجة والدار البيضاء. وتجاوزت قيمة صادراتها ثلاثة بلايين دولار (28 بليون درهم). وأشارت الإحصاءات إلى أن «قيمة واردات الطاقة بلغت 75 بليون درهم حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بتراجع نسبته 1.5 في المئة عن قيمته قبل سنة». ويُعزى ذلك إلى «انخفاض أسعار الطاقة في السوق الدولية وتدني أخطار شنّ حرب غربية ضد النظام السوري في دمشق». وتعاقدت الرباط مع مصارف بريطانية وأميركية، لتأمين أسعار وارداتها من الطاقة في حال فاق سعر النفط مستوى 120 دولاراً، أو اندلعت حرب جديدة في الشرق الأوسط بكلفة 700 مليون درهم. وتمثل واردات الطاقة نحو 21 في المئة من الواردات المغربية أي بمعدل بليون دولار شهرياً من مشتريات النفط والغاز والفيول الصناعي والفحم الحجري المستخدم في إنتاج الطاقة الحرارية والكهربائية. وكانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات في السوق المحلية للتغلب على عجز نفقات «صندوق المقاصة»، الذي تجاوز دعمه للأسعار الأساس سقف 40 بليون درهم المرصود في موازنة هذه السنة. واستفادت التجارة الخارجية أيضاً من تحسن الإنتاج الزراعي وتراجعت الواردات الغذائية، مثل القمح والذرة والسكر والزيوت النباتية، التي تقلصت مشترياتها بين 5 و 76 في المئة. بينما زادت الصادرات الغذائية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وأفريقيا بفضل الموسم الزراعي الجيد. وارتفعت عائدات السياحة بنسبة 1.7 في المئة لتصل إلى 44 بليون درهم، وتحويلات المهاجرين الى 45 بليون درهم، وسجلت الاستثمارات الخارجية زيادة نسبتها 24 في المئة وبلغت قيمتها 22.3 بليون درهم. وتغطي هذه المبالغ نحو 111 بليون درهم ما يقلص العجز الفعلي للتجارة الخارجية المتضررة من تراجع صادرات الفوسفات بنسبة 21 في المئة إلى ما دون 30 بليون درهم، وكان الفوسفات يغطي واردات الطاقة حتى نهاية العقد الماضي.