قفزت قيمة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي من ستة بلايين ريال في العام 1984 إلى أكثر من 85 بليون دولار في العام الماضي، كما ارتفع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بنسبة 429 في المئة إلى 34428 رخصة. وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في تقرير أمس، إن قرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في العام 2003 كان له أثر في نمو التجارة البينية، إذ شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت نسبتها 31 في المئة. وأضاف التقرير أنه خلال الأعوام من 2003 إلى 2008 سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ 28 في المئة، كما ارتفعت التجارة البينية من 15 بليون دولار في العام 2002 وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى ما يربو على 85 بليون دولار في العام 2011، أي بزيادة بلغت 467 في المئة. وأشار إلى أنه منذ العام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحاداً جمركياً مطلع العام 2003، وتخلل تلك السنوات إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية وفعّلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس، ومثّل قيام الاتحاد الجمركي دعماً مباشراً للسوق الخليجية المشتركة التي بدورها أسهمت في زيادة التجارة البينية لدول المجلس. وأوضح أن مجلس التعاون سمح في العام 1991 للمؤسسات والوحدات الإنتاجية الخليجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو، كما سمح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية في ما بين دول المجلس من دون الحاجة إلى وكيل محلي، إضافة إلى قرارات أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في 2002. إلى ذلك كشفت إحصاءات أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية إلى 34428 رخصة حتى العام الماضي 2011 مقارنة ب 6514 رخصة في نهاية العام 2000 وبنسبة نمو قدرها 429 في المئة. وأوضحت الإحصاءات أن الإمارات سجلت أعلى ارتفاع تراكمي في إجمالي التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2011، إذ بلغ عددها 28909 رخصة وبنسبة وقدرها 84 في المئة من إجمالي التراخيص الممنوحة تليها الكويت بعدد 3372 رخصة وبنسبة وقدرها 9.8 في المئة. وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 1067 رخصة وبنسبة 3.1 في المئة وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في عُمان 330 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة وفي قطر 256 رخصة. كما زادت أعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى في شكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، إذ ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في العام 2000 إلى 14 فرعاً في العام 2005 ليصل إلى 26 فرعاً في عام 2010 واستقر على ذلك في عام 2011. كما أظهرت البيانات أن فروع البنوك التجارية بالإمارات هي الأكثر انتشاراً، إذ بلغ عددها سبعة فروع بحصة تبلغ نسبتها 27 في المئة من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، تليها البحرين والكويت حيث بلغ عدد فروع بنوكها التجارية خمسة فروع.
