حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في إجمالي التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى بنسبة 84% من إجمالي التراخيص. وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس بدأت منذ العام 1982م السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، مشيرة إلى أنه تم في عام 1986 السماح بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة وفي عام 2000 م تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء نشاطاً جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في 4 أنشطة وهي خدمات الحج والعمرة ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر والوكالات التجارية. وأظهرت الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من هذه القرارات وبلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 34428 رخصة حتى العام الماضي 2011م مقارنة بنحو 6514 رخصة في نهاية عام 2000م بنسبة نمو 429%. وأحرزت الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في إجمالي التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2011م وبلغ عددها 28909 رخصة بنسبة 84% من إجمالي التراخيص الممنوحة تليها دولة الكويت بعدد 3372 رخصة بنسبة 9.8%. وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعدد التراخيص التي بلغت 1067 رخصة بنسبة 3.1% ، فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 330 رخصة والتراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة و في دولة قطر 256 رخصة. وحول أعداد فروع البنوك والمصارف التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى كشف التقرير استمرار زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة وارتفع العدد من 7 في العام 2000م إلى 14 فرعاً في العام 2005م ليصل إلى 26 فرعاً في عام 2010م واستقر على ذلك في العام الماضي 2011م. كما أظهرت البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن فروع البنوك التجارية بالإمارات العربية المتحدة العاملة في دول المجلس الأخرى هي الأكثر انتشارا وبلغ عددها 7 فروع بنسبة 27% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، تليها كلّ من مملكة البحرين ودولة الكويت بعدد 5 فروع لبنوكها التجارية في دول المجلس الأخرى بنسبة 19%. كما احتلت كلّ من الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية وبلغ عددها 7 فروع تليها المملكة العربية السعودية التي استقطبت 6 فروع لبنوك خليجية، في الوقت الذي يوجد بمملكة البحرين 3 فروع لبنوك خليجية وفرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان وفرع واحد في دولة قطر. وأشار التقرير إلى أنه في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في قمة أبوظبي التي عقدت في نوفمبر 1986 الذي سمح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء الأخرى ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية فقد بلغت قيمة تلك القروض 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2011م.
