لا شك أن «تويتر» أضحى منبر من لا منبر له، صوت الشعوب العربية، ومنبرهم العنيد، وحتى مكان التنفيس والتنكيت، لكن وسائل التواصل الاجتماعي مع الانفتاح الذي وهبتنا إياه، لم تنجح في حلحلة الانغلاق على ذواتنا وضيق أفق أفكارنا... حتى ونحن نتكلم مع الآخر في «تويتر»، نبدأ بألف فكرة عنه، لا ننهي كلامه أو نستفسر قبل أن نجيب... نقفز قفزات عالية للاستنتاج، ونصدر الأحكام ونكيل الشتائم لبعض في صورة قاتمة لأمور كانت مختبئة تحت شعارات شعوب الفضيلة، التي من المفترض أن تتخلق بأخلاق الإسلام... نأتي مجهزين بأفكار سابقة عمن نتحدث معهم، أو «حتى نسيء إليهم»، لأننا سمعنا أو قرأنا عنهم، لكن لم نكلف أنفسنا لنسمع منهم. لكن ما يُذهلني حقاً أن تصل أخلاق البعض لنشر الأكاذيب والإشاعات، وحتى الوقوع في أعراض الخلق، وعلى رغم أن مجلس الوزراء أقر منذ عام 2007 نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يهدف - كما جاء في نص النظام - إلى «حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة»، وحدد نوعية الجرائم المعلوماتية، وذكر منها «التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة»، وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عام، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام، لكن مع الأسف عدم معرفة جُل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالنظام تجعل المُسيء يمعن في إساءته، والمُساء إليه يضرب كفاً بكف ويتحسر على زمن الأخلاق الذي ولى. القلة القليلة التي تعرف بوجود النظام تقع في حيرة، كيف تحتمي بنصوصه، فالنظام بصيغته الحالية يفتقد للكثير ليدخل حيز التنفيذ... لا يوجد في النظام جهة الإبلاغ التي يلجأ لها المواطن، ولا كيف يتم الإبلاغ لهذه الجهة، لا يوجد أي رقم أو إيميل، أو حتى موقع للاتصال والإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية... الطريقة الحالية تتم بجمع أدلة الجريمة المعلوماتية من المُساء إليه وتقديمها لأقرب مركز شرطة، أو كتابة خطاب للإمارة يتضمن نص الشكوى، وفي الحالتين يتم التعامل مع جهات حكومية لا تمتلك أدنى خبرة في التعامل مع الجرائم المعلوماتية، لا من حيث امتلاك الأدوات اللازمة لتتبع من قام بجريمة إلكترونية، ولا من خبرات في مجال تقنية المعلومات لجمع الأدلة اللازمة. تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام لاحقاً التحقيق في ملابسات القضية، وقد تستعين بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم المساعدة، بينما كان يجب أن يتم الإبلاغ أولاً عن طريق جهة مختصة، كهيئة الاتصالات بدلاً من التعقيدات الطويلة، التي تجعل صاحب الحق يتنازل مرغماً حين يجد نفسه في معمعة المطالبة بحقه التي لا يعلم كم ستطول، وتجعل المسيء يزيد في التطاول، لأنه أمن العقوبة، وحتى إذا تجاوز المُساء إليه كل هذه العقبات ووصلت القضية للمحكمة للنظر فيها، فالقاضي لا يزال يطالب بإحضار شهود عدول يقسمون أنهم قرأوا التغريدات المسيئة من حساب المسيء... هذا إذا لم يمسحها قبل توفر الشهود! الشعب السعودي من أكثر شعوب العالم استخداماً للتقنيات الحديثة، فأكثر من 60 في المئة من سكانه يمتلك هواتف ذكية يستخدمها للدخول على «الإنترنت» ومواقع التواصل الاجتماعي... وعدد مستخدمي «تويتر» في السعودية هو الأكبر عربياً، بقفزة في نسبة التغريد لأكثر من 400 في المئة في عام واحد، بينما كان المتوسط عالمياً 95 في المئة، ما يثبت أن هذه الوسائل تقدم الكثير لنا... لكن إذا لم نملك وسائل لحماية المستخدمين من المسوخ البشرية، التي تخنق بسمومها أبسط أصول الحوار الصحي، الذي يرفع من الشعوب لتتعارف وتبدع وتتبادل التجارب، وتهتم أو تفيد الآخر... سيصبح «تويتر» رديفاً ل«التوتر». [email protected] @manal_alsharif
