أثارت كاميرات مراقبة نُصبت في مكتب المتابعة الاجتماعية (مكافحة التسول) في الدمام، حفيظة منسوباتها، اللاتي اضطررن إلى عدم نزع عباءاتهن طوال ساعات الدوام، على رغم كونهن يعملن في مكاتب نسائية لا يرتادها الرجال مُطلقاً. في الوقت الذي عزا مكتب الإشراف الاجتماعي النسوي في المنطقة الشرقية، وضع الكاميرات إلى «نواحي أمنية». واعتبرت موظفات المكتب التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وضع كاميرات مراقبة عليهن في مكاتبهن الخاصة «انتهاكاً للخصوصية». وتزامن تركيب الكاميرات مع صدور تعميم من إدارة القسم النسائي في المكتب، حذر من السفور عند الإنصراف. واعتبرت رئيسة المكتب النسوي نوارة المحيسن، في التعميم المُعنون ب «هام جداً» (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، «السفور»، «حرية شخصية»،إلا أنها لفتت إلى أنه «يخالف التعليمات الحكومية»، مؤكدة على ضرورة «المحافظة على أخلاقيات المكتب والآداب العامة». وجاء في تعميم رئيسة المكتب، أن «بوابة القسم النسوي بجانب بوابة المدخل الرئيس للمكتب، التي غالباً ما تكون مليئة بتواجد وتجمهر المراجعين والحراسات الأمنية والموظفات، خصوصاً في أوقات محددة، كبداية أو نهاية الدوام»، لافتة إلى أن هناك «موظفات جُدد يكُنَّ سافرات أثناء دخولهن، أو خروجهن من القسم، أو أثناء وقوفهن خارجاً، لانتظار سياراتهن». وأكملت المحيسن، «حفاظاً على أخلاقيات المكتب العامة، أرجو من الجميع عدم الدخول أو الخروج من المكتب سافرات، والسفور حرية شخصية بعيداً عن فترات العمل اليومية، واحترام نظام العمل في المكتب كدائرة حكومية لها قوانينها». وشددت على أهمية «عدم الانتظار خارج البوابة، والتقيد بالخروج من القسم بعد وصول السيارة الخاصة بالموظفة»، وهددت مسؤولة المكتب باتخاذ «الإجراء الحازم مع مَنْ تخالف هذه التعليمات»، مشددة على أهمية التقيد بها. وتسبب التعميم في إثارة حفيظة الموظفات، اللاتي أبلغن «الحياة»، أن الإدارة «قامت بتركيب كاميرات مراقبة في مكاتب الموظفات، فيما كان يفترض أن يقتصر التركيب على مخارج القسم ومداخله، إضافة إلى السلالم وغرف العاملات وليس مكاتب الموظفات»، مشيرات إلى أن هذه الخطوة «دفعت عدداً من الموظفات إلى لبس عباءاتهن، خوفاً من تداعيات التصوير». بدورها، قالت مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي النسوي في المنطقة الشرقية لطيفة التميمي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن بعض الجهات يتم مراقبتها عن طريق كاميرات المراقبة، منعاً لحدوث أي مشكلات، خصوصاً في منشآت المعوقين وغيرهم»، مشيرة إلى أنه تم تشغيل الكاميرات في بعض الجهات، فيما لم يتم تشغيلها حتى الآن في جهات أخرى. ولفتت التميمي، إلى أن «المراقبة تغطي بعض المخارج والمداخل، من باب حفظ النواحي الأمنية في الأقسام النسائية خصوصاً وهذا مطلب أساس، ومُقيد بأنظمة معينة، وليس مفتوحاً تماماً»، مبينة أن «المراقبة بالكاميرات في الأقسام النسائية «وقتية وليست للتسجيل ولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها، سوى مسؤولة المراقبة والتسجيل فقط». وأشارت إلى أن منسوبي بعض فروع الوزارة «هم من يُطالب بوضع كاميرات للمراقبة، خصوصاً في المداخل والمخارج، وبعض المواقع التي يُخشى فيها على النزيل»، مؤكدة على وجود «مسؤولية كبيرة، في ظل وقوع حوادث اعتداءات وعمليات عنف تعرض لها بعض النزلاء. وكاميرات المراقبة تقوم بتسجيل الحادثة، لتتم محاسبة المسؤول عنها»، ولفتت إلى أن المراقبة بالكاميرات هي «وسيلة أمنية معروفة يتم تطبيقها في مختلف دول العالم كأسلوب للمراقبة والمتابعة». وحول ادعاء بعض الموظفات أن تركيب هذه الكاميرات في المكاتب النسوية يتعارض مع حشمتهن، قالت التميمي: «ليس لدينا مكاتب مُختلطة، فمكاتبنا نسوية مئة في المئة»، مضيفة أن «التسجيل يتم يومياً، ويتم تفريغ الأشرطة صباح كل يوم، بعد التأكد من عدم وجود مخالفات، ومن ثم يتم حذفها مباشرة». وعن وصف بعض الموظفات ب «السافرات»، ما أثار حفيظتهن، ذكرت أنها ستقوم بمخاطبة المشرفة المسؤولة عن هذا الفرع، «للتأكد من هذا التعميم»، مشيرة إلى حرص الإدارة على «استقرار الموظفات وعدم شعورهن بأنهن غريبات في هذه الأمكنة ما يحول دون قيامهن بمهماتهن على الوجه المطلوب»، مبينة أنه تم «تشكيل لجنة نسوية، هدفها زيارة الأقسام النسائية في فرع الوزارة في الشرقية، للاطمئنان على راحة الموظفات، لاسيما الموظفات الجُدد، التي تم تثبيتهن حديثاً». وأبانت أن اللجنة تهدف إلى «تسهيل المعوقات التي تعيق عملهن الحالي، ونسعى لكسب رضاهن».
