قال الشعب المصري كلمته واختار لنفسه رئيساً في انتخابات لم يسبق لمصر أن خاضتها، قال كلمته التي لم يستطع أن يقولها على مر التاريخ، ولا حتى أيام الجمهورية الأولى إبان حكم الضباط الأحرار. قد تكون هذه الكلمة تعبيراً عن ديموقراطية جديدة لم تعهدها مصر ولا الدول العربية من قبل، ديموقراطية مغايرة فرضت نفسها على الأنظمة المهترئة. جميل ما قاله المصريون ورأيناه من تغيير ولكن الأجمل أن نرى التغيير في تفكيرهم وإنسانيتهم ليبنوا مستقبلاً أفضل وبشكل مختلف، لإنهم إن أردوا التغيير فهم قادرون على أن يحصلوا عليه. ثورة...إسقاط... ومن ثم تغيير ويبقى الأمل معقوداً على الحرية والعيش الكريم اللذين يطمح إليهما الشعب المصري. ولكن إلى أي حرية يصبو؟ لإن الحرية إن لم تكن موجودة في الفرد المصري فكيف له أن يطبقها ويعي كيفية تطبيقها؟ وبذلك نكون قد وقعنا في المعضلة نفسها التي وقعت فيها الأنظمة السابقة اللامسؤولة حين أصبحت ثورتها ومؤسساتها الديموقراطية أدوات استبداد. لقد طمح هذا الشعب من قبل إلى تغيير الحكم (في أوائل خمسينات القرن الماضي) فأسقطه بثورة بيضاء ما لبثت أن بدت طموح العديد من شرائحه فسقطوا في واقع مرير بدأت شرارة تغييره مع حلول عام 2011. ولكن أي تغيير يطمح إليه اليوم الشعب المصري بتجربته الانتخابية؟ تغيير أنظمة لا يكفي، إسقاط رئيس ليحل محله رئيس آخر وإن كان انتخابياً أمر لا يكفي، لا بل هو استمرارية للوضع المرير. التغيير كالأرجوحة عمل خطير قد يكون إلى الأسوأ وفي أحسن حالته يبقي الوضع كما هو فينعكس سلباً على الشعوب فتبدأ في البحث عن تغيير جديد. التغيير قبل كل شيء عليه أن يبدأ من داخلنا، في أعماق أنفسنا، تغيير ذاتنا، تغيير حالنا قبل تغيير ما هو حولنا، تغيير عقولنا والانفتاح على العالم بنظرة إنسانية شمولية، ولكن علينا ألا نتخوف من وصول «الإخوان المسلمين» إلى سدة الحكم لإن من كانوا يعتبرون أنفسهم أحراراً ووطنيين لم يكونوا أفضل من غيرهم، فليست الخطورة في الإسلاميين لإن الإسلام دين الانفتاح، فالمطلوب من الإخوان الإسلاميين أن يكونوا وسطيين حياديين في تعاملهم، يتبعون إسلام الرسالة الإنسانية لا إسلام التعصب والحقد والكراهية. ولإن النظام ليس في حيازة أحد والربيع العربي يشهد على ذلك حيث النظام هو نظام الشعوب الإنسانية فإن المحافظة على التعددية من خلال التسامح أمر ضروري. لا يمكننا التكهن بما سيكون عليه مستقبل مصر، ولا يمكن أن نستهين بالذي حصل، فما رأيناه على شاشات التلفزة اعتدنا أن نراه في الدول الأوروبية، ولكننا متأكدون إن لم يكن التسامح وقبول الآخر هو محرك العملية السياسية في مصر، فإن مصر ستواجه مغبة الوقوع في دوامة مشكلات لا حل لها، وليس في أن يصير الشعب كله ذا توجه إسلامي سياسي واحد مع السلطة الرئاسية لإن ذلك ليس بالإمكان، ولكن يجب تقبل التعدد من خلال فلسفة تكون غايتها الإنسان المصري، والدفاع عن إنسانيته وجعله قادراً على النمو والتطور، بعيداً عن الأيديولوجيات والخلافات الدينية والسياسية. فالمطلوب الآن إنشاء ديموقراطية تنموية تعي أهمية المسؤولية وعدم الحؤول دون الأجيال الشابة في الانطلاق إلى أفق سياسي أكثر تعددية، في ظل تطور اقتصادي اجتماعي يعيد الثقة التي لا مفر منها لتحقيق الاستقرار الداخلي. ورغم الصلاحيات المحدودة للرئيس المنتخب وتقاسمه للسلطة مع المجلس العسكري إلا أن ذلك يعد في المرحلة الأولى خطوة إيجابية لإزالة التخوف من سياسة «الإخوان المسلمين» الذين يشكلون قوة لا يستهان بها على صعيد الشارع المصري، تلك الخطوة كنوع من المساكنة السياسية التي طالما كانت مساكنة اجتماعية إبان حكم السادات ومبارك، على أمل التوصل في المرحلة المقبلة إلى دولة مدنية تعددية لابد من وجودها في دولة كمصر.