الثورة:المصرية تحتفل بذكراها على إيقاع شرعيتي "الميدان" و"البرلمان"

18 يوما لإسقاط مبارك.. وما زال البحث عن خط النهاية مستمرا

18 يوماً هي عمر الأيام التي أمضاها الشعب المصري في شوارع مصر وحواريها وأزقتها مطالباً بإسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.. لكن بحساب الإنجازات فإن غالبية المراقبين يرون أن الثورة المصرية التي انطلقت شرارتها الأولى في 25 يناير 2011 لم تصل حتى هذه اللحظة إلى خط النهاية.
فبعد مرور نحو العام على تلك الثورة السلمية التي حملت بين ما حملته كثيرا من اللحظات التي فرضت نفسها على التاريخ المصري بداية من لحظة الإعلان عن تنحي الرئيس السابق حسني مبارك كأول رئيس يتنحى "فعلياً" عن الحكم على مدى تاريخ مصر.. ومروراً بمحاكمته ومحاكمة رموز حكمه ونجليه علاء وجمال مبارك كأول رئيس مصري ينطق من داخل قفص المحكمة "نعم أنا موجود".. وانتهاءً بإجراء أول انتخابات برلمانية نزيهة على مدى تاريخ مصر الحديث، ما زال كثيرون يؤمنون بأن الثورة المصرية "ما زالت مستمرة".
الشعب صاحب الكلمة
يقول رئيس تحرير مجلة روز اليوسف أسامة سلامة، إنه "على الرغم من سيطرة الإسلاميين على البرلمان، إلا أنه يجب أن نخوض التجربة دون خوف، فالشعب الذي قهر ديكتاتورية مبارك قادر على انتزاع حقوقه من أي تيارات تحاول أن تفرض أفكارها عليه، وأمامنا انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعداد دستور أتمنى أن يكون مدنياً وأن تتوافق عليه جميع القوى السياسية لأن نجاحنا في ذلك سيشجع على تدفق الاستثمار الخارجي إلى مصر ومواجهة الفساد في الداخل وتحقيق العدل بما يضمن حصول جميع المواطنين على حقوقهم دون أي تمييز على أساس طائفي."
شرعيتا الميدان والبرلمان
وعلى النقيض من تفاؤل سلامة، فإن مدير تحرير صحيفة العالم اليوم سعد هجرس يذهب إلى أن "مصر تنتظر موجة ثالثة من الثورة".. مشيراً إلى أن "هذه الموجة مرشحة للاستمرار إذا ما استمر أداء المجلس العسكري على ما هو عليه، وإذا نسيت فصائل الإسلام السياسي، في نشوة انتصارها في الانتخابات البرلمانية، أن إجراء الانتخابات ليس نهاية المطاف وأن الأهم هو أن يمارس البرلمان الجديد دوره الرقابي خاصة أن نواب البرلمان سيمارسون عملهم تحت سمع وبصر آلاف المعتصمين في ظاهرة غير مسبوقة، وهو ما يعني أن شرعية البرلمان ستكون موضوعة دائماً على محك شرعية الميدان".
ويضيف هجرس أن"شرعية الميدان وشرعية البرلمان لن تكونا بمعزل عن تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مصر".
إرادة الشعب
لكن الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عضو مجلس الشعب الدكتور محمد البلتاجي، يذهب إلى أن "البرلمان ليس بديلاً عن الميدان، ولكن الميدان أيضاً لا يجب أن يكون بديلاً عن البرلمان، فالبرلمان جاء بإرادة الشعب وليس ضدها، والقوى الثورية إذا وقفت في موقف غير موافق لإرادة الشعب فسوف تضع نفسها في مواجهته، ونحن لن نقبل كشعب إلا بدولة مدنية ديموقراطية كاملة الصلاحيات لمؤسساتها سواء البرلمانية أو الحكومية أو الرئاسية، ويجب أن تكون لجنة تأسيس الدستور مشكلة من كل مكونات الوطن سواء الاجتماعية أو الدينية أو السياسية بحيث تضع مسودة دستور يعرض على الشعب لإقراره بما يضمن حقوق المواطنة والحريات وحقوق الإنسان وسيادة القانون بوصفها قضايا محل توافق".
تركيا نموذجاً للتوافق
ولا يتوقع رئيس حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي الدكتور محمد أبوالغار حدوث أي صدامات بين الإخوان المسلمين والليبراليين تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى أن "الإخوان لا يسعون للدخول في صدامات مع القوى السياسية، وما يريدونه هو العمل، كما أنهم سيسعون للحفاظ على شعبيتهم، ويدركون أن الدخول في صدامات مع القوى السياسية من شأنه أن يعطل عملهم ويقلل من شعبيتهم، وأرى أنه سيكون هناك تحالف بين الإخوان والليبراليين في بعض الأمور، وعلينا أن نأخذ من تركيا نموذجاً يحتذى به في التوافق بين القوى السياسية لأن التوافق يخرج الدولة من أي مأزق."
مرحلة جديدة
وهو ما يؤكده القيادي اليساري عبدالغفار شكر بقوله "إن الإخوان لديهم وعي كبير، ويدكون جيداً أنه لن يكون بوسعهم السيطرة على وضع الدستور الجديد الذي يجب أن يتيح للجميع قدراً كافياً من الحريات تتوازى فيه السلطات مع بعضها بعضا، وبحيث لا تكون هناك أسلمة للدولة المصرية."
ويضيف "مصر دخلت مرحلة جديدة، وهي مرحلة ثورية لن تتوقف في العام الثاني من عمر ثورة 25 يناير، مرحلة بها برلمان جديد، ودستور جديد، ورئيس جديد، والمهم تفعيل السياسات والبعد عن الأداء الذي شهده العام الأول من عمر الثورة حتى تستقر الأوضاع في مصر."
ويرى شكر أن "ثورة 25 يناير فاجأت النظام السابق ولكن الشباب القائمين عليها لم يفاجئوا مصر والمعارضة السياسية لأنهم جاؤوا من واقع خبرة نضالية استمرت على مدى 10 سنوات في إطار الحركات الاحتجاجية، لكن الواقع يؤكد أن ثورة 25 يناير لم تستول على السلطة حتى الآن."
ويشير إلى أن "مصر دخلت مرحلة جديدة، تقتضي ضرورة إجراء تغييرات جذرية وجوهرية أحيانا تأتي بطيئة أو سريعة لكن لن تستقر الأوضاع إلا بتنفيذ أهداف الثورة وشعاراتها من حرية وعدالة اجتماعية وتحقيق كرامة إنسانية".
وعن مستقبل الحركات الاحتجاجية، قال شكر "إنها تواجه 3 احتمالات، أولها تفكيكها وتهميشها، والثاني أن تتحول للحياة الحزبية، والأخير أن تتحول لجماعات ضغط حتى تتحقق أهداف الثورة."
التعليم هو الحل
ويرى القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير الدكتور محمد غنيم أن إصلاح التعليم هو البداية مشيراً إلى أن "مصطلح إصلاح التعليم يجب أن يترجم إلى استثمار، ويجب رصد 5% من إجمالي الناتج القومي للتعليم الأساس و3% للتعليم الجامعي و2% للبحث العلمي، ما يعني تخصيص 10% إجمالي الناتج القومي للتعليم، إضافة إلى استعادة طيورنا المهاجرة من العلماء، وهو ما بدأته مدينة زويل بالفعل."
ويشير غنيم إلى أن "البرلمان الجديد سيشهد نوعين من المعارضة، الأولى معارضة تضم الليبراليين والمستقلين، والأخرى تضم السلفيين لأن أفكارهم وتوجهاتهم مختلفة."
هدم التابوهات القديمة
ويذهب الباحث الدكتور إيهاب العزازي إلى أن الحرية من أهم إنجازات ثورة يناير التي فتحت الأبواب وهدمت كل التابوهات القديمة من إقصاء الشباب من العمل السياسي وقدمت لهم فرصة ذهبية لتقديم أنفسهم كثوار حقيقيين شاركوا في ثورة عظيمة تسعى من أجل بناء مصر الجديدة على قيم حقيقية تتماشى مع متطلبات ورغبات المواطن المصري الذي يتمنى أن يعيش في حرية وعدالة اجتماعية.
لكن العزازي يرى في الوقت ذاته أنه "على الرغم من انخراط عدد كبير من الشباب بعد الثورة المصرية في العمل السياسي بصورة مكثفة، إلا أن عملية الانخراط كانت عشوائية إلى حد كبير فظهر المئات من الائتلافات وعدد كبير من الأحزاب الشبابية التي تعبر عن شباب ثورة يناير، وهذا بالطبع إيجابي جداً، ولكن الأهم أن يحاول شباب ثورة 25 يناير الاتحاد عبر حزب واحد وائتلاف واحد حتى يكونوا أكثر قوة في مواجهة الأحزاب التقليدية وتنامي القوة الإسلامية في الشارع المصري".
ويرجع العزازي غياب شباب الثورة عن الظهور بشكل جيد في أول انتخابات برلمانية تجرى بعد ثورة 25 يناير إلى "عدم امتلاكهم الثقافة التقليدية المصرية في الانتخابات التي تعتمد على الحسابات الخاصة والتربيطات وصراع العائلات والتحالفات وغيرها من بديهيات العمل الانتخابي التي لم يعشها الشباب المصري لعدم وجود مدارس سياسية حقيقية في مصر، إضافة إلى التفوق المالي لبعض التيارات السياسية."
برلمان حر
ويقول أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الاستراتيجي بمعهد كامبيردج للدراسات الدولية بسويسرا رئيس العمليات الدولية بمجموعه كامبيردج للاستشارات الدولية المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة الدكتور حسام الشاذلي إنه "في الذكرى الأولى للثورة المصرية، يجب أن نعي جميعاً أن مستقبل مصر هو في برلمانها الحر المنتخب".
ويضيف الشاذلي، في حديثة إلى "الوطن" أن: الخطوة المقبلة هي إجراء انتخابات رئاسية نزيهة تقوم على استكمال مسيرة الثورة المصرية وحمايتها ممن يحاولون سرقتها، وتقوم على رفض الفوضى ووضع خطط حقيقة لبناء مصر والبعد بها عن دائرة السقوط."
تناسي الخلافات
ويؤكد الأمين العام للإدارة المحلية في مصر محمد عبدالظاهر أن ثورة 25 يناير ستستكمل أهدافها وتحقق لمصر النهضة التي تستحقها بالعلم والعمل معاً وستتمكن من خلال تكاتف أبناء الوطن كافة من القضاء على بقايا الفساد وتوفر للمواطن الكادح ما يتمناه من حياة كريمة بما يعيد لمصر وجهها الحضاري.
وقال "إن الاحتفال بالعيد الأول لثورة 25 يناير المجيدة يعد حدثا تاريخيا وإنه وغيره من التطورات الإيجابية التي تحدث في مصر وآخرها إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في أجواء ديموقراطية وبأساليب غير مسبوقة في تاريخ مصر المعاصر ستسهم بلا شك في استعادة مصر لمكانتها المرموقة بين دول العالم باعتبارها تمثل القلب منه وشريان الحياة."
ويضيف أنه "إذا كانت مصر هي قلب العالم فإن ميدان التحرير يعد قلب مصر"، مطالباً القوى كافة داخل المجتمع المصري بضرورة "التكاتف وتناسي الخلافات من أجل الخروج من تلك المرحلة التي تمر بها البلاد، والعمل على زيادة الإنتاج والسعي بكل جدية لاستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية".