علي ماهر السيد ل«الحياة»: مصر في مرحلة فوران ثوري والأمل بالديموقراطية كبير لكن الأخطار كبيرة أيضاً

أمضى السفير المصري السابق لدى فرنسا علي ماهر السيد عشر سنوات في هذا المنصب، وعمل سفيراً لبلده في تونس وفي عدد من الدول العربية والغربية، ويتولى الآن وظيفة المسؤول عن المكتبة الدولية في الإسكندرية. وخلال عمله سفيراً لبلاده في فرنسا، كان السيد يقول دائماً ل«الحياة» إن مصر لن تقبل ابداً، توريث الرئيس المخلوع حسني مبارك الحكم لنجله جمال.
السيد زار ابنته في باريس أخيراً، فالتقته «الحياة» في حوار عن تطور الأمور في مصر، فقال: «حدث زلزال سياسي وتسونامي قلبا الأوضاع، ولا أحد كان يتوقع مثل هذا الزلزال في موعد محدد، وكل من يقول تنبأنا لم يكن لديه أي تصور لما حصل بهذه القوة وهذه السرعة».
أضاف: «بلا شك كان الكثيرون يرون أن هناك أوضاعاً غير سوية، وكنت عندما اسير في شوارع القاهرة اجد أينما كان شباباً عاطلين من العمل ولا أمل لديهم ولا مال ولا يطمحون إلا الى الهجرة، ويطلبون تأشيرة ويقولون دبّر لنا تأشيرة، وكنا نرى الذين يصعدون الى المراكب ليهربوا من مصر الى أوروبا».
وقال إن هذا شكّل مؤشراً خطيراً جداً لأنه لم يكن لدى شباب مصر شعور بالانتماء، وكانوا يطمحون الى العيش بعيداً من البلد، وكان الشعور السائد بينهم هو عدم الارتياح.
... ليسوا فقراء
ولفت الى أن من قام بالثورة ليسوا هؤلاء، بل مجموعة صغيرة من الشباب الحائز قسطا من التعليم، والذين بدأوا حياتهم المهنية، ومنهم من كان في أبو ظبي ومنهم من كان في مصر، فلم تكن لديهم مطالب شخصية وهم ليسوا فقراء وإنما هم مجموعة راغبة في الكرامة والحرية.
وتساءل السيد: «لماذا حصل ذلك في هذا الوقت؟»، إنه نتيجة موضوع التوريث ووجود رئيس كبير في السن ومن غير المعروف ماذا سيحصل بعده، إضافة الى الانتخابات البرلمانية المزورة بطريقة «عيني عينك»... وهذا كان يمس بكرامة كل مصر.
أضاف: «هناك أيضاً الفقر يقابله الثراء الفاحش. فالبعض تحولوا خلال خمس أو عشر سنوات الى أثرياء من أصحاب الطائرات الخاصة واليخوت، وقُدّرت ثرواتهم، ليس بالملايين، بل بالبلايين».
وأكد أن كل ذلك أدى الى طفوح الكيل، وأن نقطة الماء الفائضة كانت تزوير الانتخابات، إذ كان الكثيرون يعرفون أن هناك فساداً ولكن ليس بهذا الحجم وفي غالبية الطبقة السياسية. وقال: «المؤسسة كانت فاسدة مع بعض الاستثناءات طبعاً، ورأينا شباباً مستعدين ليجازفوا ويضحّوا ويخاطروا سعياً للتغيير، ولماذا الشباب؟ ربما لأنهم هم الذين لديهم الخيال اللازم للتغيير ولديهم تصور أكبر حول كيفية التغلب على العقبات».
وأشار الى أنه إضافة الى ذلك، كانت الثورة ثورة القرن ال21 بفضل الانترنت و «الفايسبوك» و «تويتر» التي استخدمت للمرة الأولى بهذه الكثافة والقوة والفاعلية بين هؤلاء الذين لم يكونوا يعرفون بعضهم بعضاً ولكنهم تواصلوا بهذه الواسطة فأضرموا الشعلة، والشعب كله استجاب لأنه كان فعلاً مستاء.
وعن تصوره لتطورات الوضع، رأى السيد «أننا في مرحلة فوران ثوري والطريق لا تزال غير واضحة، ولكن المؤكد أن هناك إصراراً على إنشاء ديموقراطية حقيقية، وأن لدينا حرية تسمح لكل فرد بأن يعبّر عن رأيه ومطالبه بطريقة سلمية وقانونية».
وعن كيفية تغيير الأوضاع الحياتية للذين يعيشون في الفقر والجوع والبطالة في شوارع مصر، أجاب: «ليس من الممكن أن تتغير أوضاعهم بين ليلة وضحاها، ولكن على الأقل بات أمامهم بريق أمل، إذ وجدوا فرصة في التعبير عن مطالبهم بعدما كانوا خائفين وصامتين، فمن أهم ما أنجزته ثورة 25 يناير هو أنها كسرت جدار الخوف».
ولفت الى أن الشعب كان يخاف التحرك نظراً الى بطش الأمن والجيش والشرطة، والآن وقد زال هذا، بات في وسع كل فرد أن يطالب بوظيفة أو أوضاع أفضل، حتى ولو لن يتحقق ذلك، ولكن التعبير عن آمالهم بات ممكناً وهناك حكومة رشيدة تضع خطة رشيدة، إذ إن هناك بالتأكيد وسائل لإنشاء المزيد من الوظائف ولوضع الاستثمارات في خدمة التوظيف.
وذكر على سبيل المثال أن الأموال الطائلة التي سُرقت كان من الممكن أن تستخدم بطريقة أفضل لخدمة المجتمع وحل المشاكل التي يواجهها شباب مصر، ومنها التعليم الذي لا يؤهل الطالب لسوق العمل ولا يعطي مستوى من الثقافة الكافية لمواجهة الحياة، وهذا ما يتوجب إصلاحه.
أضاف السيد أن هناك أيضاً مشكلة السكن، وهي أساسية لأن في غياب السكن لا يمكن الإنسان أن تكون له حياة طبيعية، فيعيش على هامش المجتمع، علماً أن العشوائية بؤرة للعنف، والتعليم والتنمية والصحة أساسية.
وعن الفساد المتفشي في مصر منذ زمن طويل، قال: «عندما يكون هناك موظف صغير يأخذ رشوة بقيمة جنيه أو ما يقارب فهذه ليست مشكلة، بل المشكلة هي أن هناك رجال أعمال كانت لديهم ثروات لم تكفهم، فالذي لديه مليون يريد عشرة ملايين، وعندما تكون هناك رقابة وقانون ورأي عام يحاسب، يختلف الأمر، فكل ما يكتب في صحف مصر اليوم لو كتب نصفه قبل الثورة لكان الفاسدون تخوفوا من السرقة بهذا الأسلوب».
وأكد أن مصر في مرحلة فوران ثوري وأن المستقبل لا يزال غير محدد، لكن الأمل كبير جداً بالوصول الى الديموقراطية من طريق دستور، ولكن الأخطار كبيرة ايضاً، فهناك من يخشى بقاء العسكريين في السلطة، وهذا الاحتمال غير وارد، وفق قوله.
وأوضح السيد أن العسكريين وصلوا الى السلطة، تقريباً رغماً عنهم، ولم يتمنوا هذه المسؤولية، ويريدون التخلي عنها في أقرب وقت ممكن، ولهذا فهم حددوا فترة انتقالية لمدة 6 أشهر.
وذكر أن هناك فقهاء ومفكرين قالوا إن 6 أشهر غير كافية ولا بد من سنة أو سنتين، لكن الجيش مصمم على أن تستمر المرحلة الانتقالية أقصر وقت ممكن لئلا يتهم بأنه يريد السلطة ويعدّ لحكم عسكري.
ولفت الى أن الخطر الآخر هو أن إحدى القوى السياسية المنظمة تتمثل بالإخوان المسلمين، وهم كانوا موجودين تحت الطاولة وصعدوا اليوم فوقها وسيكوّنون حزباً أو أكثر من حزب وعليهم أن يواجهوا مشاكل المجتمع بطريقة حديثة وعلمية، فالزمن الذي كانوا محظورين فيه وكانوا يقولون فيه إن الحل هو القرآن أو الإسلام ولّى.
وأضاف: «عندما نتكلم على التعليم والاقتصاد ومشاكل المجتمع، فإن الحل ليس القرآن الذي يتضمن كل شيء طبعاً، وإنما السياسة التي تستدعي خططاً مدروسة بطريقة علمية، وهم حتى الآن لم يبدوا استعداداً لإعلان مثل هذه الخطط، وبالتالي يتوجب الحكم على مرشحيهم وفقاً للبرامج التي يضعونها والاقتراحات والسياسات التي سيحاولون تطبيقها».
وعما إذا كان لديه طموح لخوض المعركة الانتخابية المقبلة أو شغل منصب سياسي، أجاب السيد أن «الفترة الحالية تحتاج الى عقول شابة أكثر مني وإلى وجوه جديدة تتماشى مع الصفحة الجديدة التي دخلتها مصر، ومن هم في سنّي يمكن أن يضعوا خبراتهم في خدمة هؤلاء الشباب لأن المرحلة مرحلتهم».
وعن خوض الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى معركة الرئاسة، قال السيد إن موسى نفسه قال إنه يريد ذلك لولاية رئاسية واحدة وهي فترة انتقالية لأنه ربما ليست هناك بعد وجوه شابة مستعدة الآن لهذه المسؤولية، ولكن إذا أعطيناهم فرصة سنتين أو ثلاث سنوات فإنهم سيقبلون على العمل السياسي.
ورأى أن ميزة الشباب، «وأنا أرى الكثير منهم وأناقشهم، هي أن لا أحد منهم يقدم نفسه على أنه رئيس أو قائد مجموعة، فهم يشكلون مجموعة متماسكة ولا أحد منهم يدّعي الزعامة، وهذا إيجابي الى حد ما، ونحتاج الى فترة حتى يظهر بينهم من يريد القيادة».
وأضاف أنه خلال الأشهر الستة المقبلة ستنشأ أحزاب كثيرة، وبدأ بالفعل تكوين بعض الأحزاب من الشباب مثل «اتحاد ثورة 25 يناير» و «حزب العمال الديموقراطيين»، وهناك فعلاً جهود لدى مجموعات لتشكيل حزب سياسي يعملون عبره لمصلحة مصر، بعيداً من أي طموح رئاسي، فهم يريدون خدمة بلدهم لأنهم لا يريدون العودة الى ما كنا فيه والذي يجرح إنسانياً كل مصري.
وعن كيفية تسوية الأحوال الاقتصادية الرديئة في ظل توقف السياحة والاستثمارات، أشار السيد الى أنه مثلما يقال إن «السد فتح والماء نزلت» وكل المطالب الفئوية والقانونية وغير القانونية، التي سكت عنها منذ 30 سنة باتت تحمل الكل على أن يطالب ويعتصم ويتظاهر، ينبغي أن نفهم أن تلبية كل المطالب غير ممكنة فوراً اليوم.
وعبر عن اعتقاده بأن تنفيذ كل المطالب سيزيد من الانهيار في البلد، ولذا فإن الحكومة والقوات المسلحة تدعوان الى إبداء روح المسؤولية والى تغليب فكرة المواطنة، بحيث تكون للكل حقوق وفي الوقت نفسه واجبات، فهذه الحقوق مرتبطة باحترام الفترة الانتقالية، علماً أن هناك مطالب محقة ينبغي أن تخطط الحكومة لتلبيتها.
وعن المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة، قال السيد إن المرشحين المعلنين هم الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى والسفير السابق عبدالله الأشعل، ويقول حزب «الوفد» إن لديه مرشحاً سيعلن عنه فيما يرشح آخرون أحمد زويل، ولو أن الدستور يمنع ترشيح شخص متزوج من غير مصرية، وهي حالة زويل الحائز جائزة نوبل والمقيم في الولايات المتحدة وهو صاحب شخصية محبوبة ومثال للشعب المصري.
برنامج المرشح للرئاسة
وأضاف أن هناك مرشحين محترمين جداً، الآن عمرو موسى ومحمد البرادعي، ولكن في نهاية المطاف يجب أن نتعلم ألا نحكم على أحد استناداً الى لون شعره أو مظهره وإنما في ضوء برنامجه، فلنر برامج المرشحين لنحكم بعدها على قدرة كل منهم في تنفيذ هذا البرنامج.
وعما إذا كان النظام سيكون رئاسياً، قال السيد إن التوجه هو أن يكون نظاماً رئاسياً، أي السلطة للرئيس تحت رقابة برلمانية وشعبية، مع الحد من سلطاته.
وأوضح أن في الماضي كان الرئيس يفعل كل شيء والآن ستكون هناك ضوابط وجهّات رقابية ومالية واقتصادية منفصلة عن السلطة التنفيذية.
وبالنسبة الى معاهدة السلام مع إسرائيل، اعتبر أن من يفكر في مصلحة مصر يدرك أن إلغاء المعاهدة خطر كبير وضرر لمصر لأننا استرددنا أرضنا، وإذا ألغيت المعاهدة، فستكون هناك نظرياً حجة لدى إسرائيل لإعادة احتلال سيناء، ولاعتماد سياسات عدوانية، وسيقول العالم كله إن مصر لا تحترم اتفاقياتها، فالاستمرارية أمر أساس، فالحكومات تتغير إنما الالتزام يستمر.
وذكر أن ما سيتغير هو نوعية العلاقة مع إسرائيل، فعندما نقول ديموقراطية مصرية، فهذا يعني أن الرأي العام يلعب دوراً أكبر والحكومات يجب أن تراعي هذا الرأي العام، فالخط الأحمر هو إلغاء الاتفاقية، لكن ما هو أدنى من ذلك مثل نوع العلاقات والتطبيع والتجارة مع إسرائيل، فهنا يمكن الحكومة أن تأخذ بما يريده الرأي العام.
وحول دور الولايات المتحدة في إطار ما حصل في مصر ومغادرة حسني مبارك للحكم، قال السيد إن الولايات المتحدة ترددت كثيراً في تونس ومصر، لأن السياسة التقليدية الأميركية تتسم بنوع من انفصام الشخصية، فهم يقولون إنهم يريدون الديموقراطية وحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه وجدوا أن مصالحهم تتماشى مع وجود حكومة قوية بل استبدادية لأنها تستطيع أن تفرض على الرأي العام سياساتها وأن تتعاون مع الأميركيين بغض النظر عن الرأي العام.
أضاف أنه عندما رأت الولايات المتحدة أن الثورة ستخلع الرئيس المتعاون معها، أبدت نوعاً من الواقعية السياسية على طريقة «مات الملك عاش الملك»، وعلى الولايات المتحدة أن تحترم اختيار الشعب ولا تُقدم على مثل ما فعلته في غزة، عندما فازت «حماس» بانتخابات حرة ونزيهة، لكن السلطات الأميركية قاطعتها لأنها لم تكن راضية عنها، فالموقف ينبغي أن يستند الى منطق.
وعن مصير مبارك وأسرته وما إذا كان سيُعتقل، قال السيد إن مبارك حكم مصر 30 سنة، «وبرأيي انه قام بأعمال جيدة ومفيدة خلال السنوات العشر الأولى، وأتذكر أنه بعد توليه الحكم عمل على تنظيم مؤتمر اقتصادي بمشاركة كل اقتصاديي مصر، وكان هناك نقاش يصغي إليه الرئيس. لكن بعد العقد الأول حصل الكثير من السرقات والجرائم وانتهاك حقوق الإنسان، ولا شك في أنه كان على علم بذلك، وهناك من يطالب بمحاكمته وهناك من يقول إنه رمز الدولة ويكفي أن نضع حداً لما قام به، والآن كل المسؤولين ورجال الأعمال الذين كسبوا البلايين، هناك من يقول إن الأهم من محاسبتهم هو استرداد الأموال لمصلحة الشعب وتحقيق المصالحة، فهذا وارد بالنسبة الى رجال الأعمال وأعتقد أنه وارد أيضاً بالنسبة الى الرئيس».