أحالت لجنة النزاهة النيابية ملفات التحقيق في الاموال التي خصصت لاستضافة القمة العربية، وملفات الفساد في وزارتي النفط والكهرباء على هيئة النزاهة للتدقيق فيها، ودراسة التوصيات التي وضعتها اللجنة النيابية، فيما اعتقل رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري بتهمة الفساد المالي. واكدت عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب عالية نصيف ل «الحياة»، أن «لجنة التحقيق المكونة من اعضاء لجنتي النزاهة والطاقة النيابيتين راجعت كل الملفات المتعلقة بالقضايا المطروحة لكشف من يقف وراء استشراء الفساد في وزارتي النفط والكهرباء ووراء إبرام العقود الوهمية وعقود الاستثمار». وأشارت الى ان «التحقيق كشف وجود فساد كبير في عمليات إبرام العقود الوهمية التي اشرفت عليها وزارة الكهرباء، فضلاً عن كشف حقائق اخرى تتعلق بعمليات تهريب النفط وتأثير ذلك في اقتصاد البلاد». وأضافت أن «اللجنة المشتركة رفعت تقريرها النهائي إلى هيئة النزاهة لدراسته واتخاذ ما يلزم». وعن التحقيق في المبالغ التي أنفقت للتحضير لاستضافة القمة، قالت: «وجدنا هدراً كبيراً في الأموال، فمقاولات إعادة تأهيل بعض فنادق العاصمة المخصصة لاستقبال وفود القمة كانت ضخمة جداً، تأهيل فندق الرشيد وحده كلف 80 مليون دولار، مع أن قيمته لا تتعدى 50 مليوناً، علما ان المبلغ كان يكفي لتأهيل فندقين او اكثر». الى ذلك، اكد النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي في تصريحات أمس، أن «لجنة النزاهة استضافت اول من امس المفتش العام في وزارة النفط هلال اسماعيل، وسئل عن بعض اتهامات موجهة الى الوزارة تتعلق بملفات النفط وجولات التراخيص وحساباتها، الى جانب كميات النفط المصدرة من الحكومة الاتحادية والإقليم». واستبعد عضو لجنة النزاهة النائب عثمان الجحيشي في تصريح الى «الحياة» «تمرير بعض توصيات لجنته الخاصة بملفات فساد وزارتي النفط والكهرباء»، وقال إن «بين التوصيات اقالة بعض المسؤولين في الوزارتين، وبينهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وأعتقد بأنه من الصعب تحقيق ذلك بسبب الضغوط التي يمارسها مسؤولو الكتل على النواب كي لا يصوتوا لصالح المشاريع التي لا تصب في مصلحة الكتلة او الحزب الذي ينتمون إليه». وأضاف أن «الخلافات السياسية باتت تنعكس بشكل سلبي على مختلف مفاصل الحياة، سواء على الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي، وحتى على أداء البرلمان بشقيه الرقابي والتشريعي وعلى محاربة الفساد». أما رئيس مفوضية الانتخابات المستقلة المحتجز لدى هيئة النزاهة فرج الحيدري، فاتهم خلال اتصال مع «الحياة» من مقر احتجازه، النائبَ عن «دولة القانون» حنان الفتلاوي ب «سوق تهم فساد غير حقيقية ضده». وقال إن «المفوضية تواجه ضغوطاً سياسية كبيرة لاعلاقة لها بالمهنية. استدعتني هيئة النزاهة للاستفسار عن بعض الاتهامات الموجهة الى المفوضية، من بينها صرف مكافآت مالية لبعض الموظفين من خارج المفوضية، وذهبت بنفسي مصطحباً معي بعض الموظفين المعنيين بصرف تلك المكافآت وأطلعنا رئيس الهيئة على القانون الداخلي للمفوضية، والذي يسمح بصرف مكافآت للمتعاونين معنا ضمن سقف مالي يقدر بنصف مليون دينار عراقي، اي ما يعادل 400 دولار، في حين أن القضية التي أثارتها الفتلاوي امام هيئة النزاهة لا تتعدى 100 الف دينار لأربعة من موظفي دائرة عقارات البياع، لتعاونهم معنا في بعض متطلبات عمل المفوضية. وهذا الامر لا يعارض القانون الذي تتبعه المفوضية، ولا يدخل في باب اهدار او اختلاس المال العام». الإفراج عن وزير الثقافة في عهد صدام بغداد - أ ف ب - أطلقت السلطات العراقية وزير الثقافة في عهد النظام السابق حامد يوسف حمادي، بعدما «ثبتت براءته» من تهمة ارتكاب جرائم «ابادة»، على ما أفاد مسؤول عراقي أمس. وقال وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم: «تم اطلاق وزير ثقافة نظام صدام حسين حامد يوسف حمادي أمس» الخميس. واضاف ان «حمادي كان متهماً بارتكاب جرائم ابادة بشرية مثله مثل العديد من اركان النظام السابق، ولكن المحكمة اطلقته لثبوت براءته». واعتقل حمادي (72 عاماً) في 24 كانون الثاني (يناير) 2006. وأكد بديع عارف المحامي السابق لنائب رئيس وزراء نظام صدام حسين طارق عزيز، ان «حمادي اطلق من سجن الكاظمية شمال بغداد أمس (الخمس) وغادر العراق اليوم»، من دون تفاصيل اضافية. وشغل حمادي منصب وزير الثقافة والاعلام، وعمل ايضاً سكرتيراً لصدام حسين.
