أبدت كتل برلمانية عراقية اعتراضها على قبول رئيس الوزراء نوري المالكي استقالة وزير التجارة فلاح السوداني قبل حجب البرلمان الثقة عنه واعتبرت ذلك «تعطيلا للدور الرقابي للبرلمان في الكشف عن ملفات الفساد الاداري والمالي» فيما اعتبرت كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» ان قبول استقالة السوداني «اجراء قانوني ودستوري» مشيرة الى ان «الامر لم يعد من صلاحيات مجلس النواب». وكان البرلمان ناقش امس طلباً لتحديد جلسة خاصة لمناقشة طلبات مجلس القضاء الاعلى لرفع الحصانة عن 11 نائباً الاسبوع المقبل على ان تسبقها اجتماعات للجنة القانونية التحقيقة لإعداد ملفات النواب. واعترضت كتل « الفضيلة» و «جبهة التوافق» و «القائمة العراقية» على قبول استقالة وزير التجارة في وقت كان البرلمان على وشك حجب الثقة عنه. وقال رئيس لجنة النزاهة الشيخ صباح الساعدي في مؤتمر صحافي عقده امس في بغداد وحضرته «الحياة» انه «كان يفترض برئيس الوزراء تأجيل مسألة قبول استقالة وزير التجارة الى حين صدور قرار برلماني بإقالته واكمال التحقيقات حوله». ودعا الساعدي رئيس الوزراء الى مراجعة رأيه في هذا الموضوع، خصوصاً ان الوزير أثبت خلال اجاباته على اسئلة النواب انه مقصر في عمله، وان وزارته تعيش فسادا ماليا واداريا. وحذر من ان «قبول الاستقالة سيفسح المجال أمام اي وزير كي يقدم استقالته ويخرج ابيض الوجه، ويمكن له ان يشارك في كتلة اخرى او في انتخابات مقبلة ويتسلم وزارة مرة اخرى. لكن في حالة اقالته فأنه لا يستطيع ان يعود للعمل السياسي ولا يمكن ان يكون من الوزراء في الحكومات المقبلة». وقال النائب عن «التوافق» احمد العلواني ل «الحياة» ان «استباق رئيس الوزراء خطوات البرلمان في سحب الثقة من الوزير سيمنع الكشف عن مزيد من ملفات الفساد» واشار الى ان «المجلس ماض في عملية حجب الثقة وسيتم ادراجها في جدول اعمال الجلسات المقبلة». وشدد على ضرورة ان يأخذ القضاء دوره في محاكمة السوداني، ولفت الى ان «الايام المقبلة ستشهد استجواب عدد كبير من الوزراء الآخرين». وأعرب الناطق باسم «القائمة العراقية» جمال البطيخ عن خشيته من ان يؤدي قبول استقالة وزير التجارة قبل حجب الثقة عنه الى هروبه خارج العراق. وكان رئيس الوزراء اعلن اول من امس قبول استقالة وزير التجارة الذي اكد انها قدمت اليه في 14 الشهر الجاري ما اثار حفيظة عدد من الكتل النيابية، وطالب رئيس لجنة النزاهة بادراج «قانونية استقالة السوداني» في جدول اعمال البرلمان لمناقشتها في الجلسة المقبلة. من جهتها رأت النائب عن «الائتلاف الموحد» ايمان الاسدي ان «الاستقالة حق دستوري خصوصاً وانها قدمت الى رئيس الوزراء قبل الشروع في اجراءات سحب الثقة عن الوزير في البرلمان» وشددت على ان الأمر اصبح من اختصاص القضاء العراقي وليس البرلمان. وكشفت الاسدي في تصريح الى «الحياة» اعداد قائمة بأسماء الوزراء الذين سيتم استجوابهم تباعاً وبينهم وزراء النفط والكهرباء والنقل والاتصالات، واستضافة وزير المال، مشيرة الى ان رئاسة البرلمان ستحدد مواعيد استجوابهم بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء. واضافت الاسدي ان البرلمان ناقش امس طلباً قدمه النائب عن «الائتلاف» خالد الاسدي لتخصيص جلسة يبحث فيها في موضوع حجب الثقة عن 8 نواب، وأوضحت ان اللجنة القانونية ستعقد اجتماعا الاربعاء (اليوم) لاعداد الملفات واقتراح موعد الجلسة متوقعة ان تكون الاثنين المقبل. الى ذلك قال النائب المستقل حسين الفلوجي ان البرلمان استكمل التواقيع اللازمة لاستضافة وزير المال باقر جبر الزبيدي ورئيس البنك المركزي. واشار الى ان هناك مشكلة بين وزارة المال والبنك المركزي سببها رغبة وزارة المال سد العجز في الموازنة عن طريق سحب الاحتياطي النقدي من البنك المركزي الأمر الذي يرفضه المركزي. ولفت الى ان «وزارة المال ترغب في إطلاق مبلغ 5 بلايين دولار من الاحتياطي النقدي، وهذا المبلغ كبير جدا». وقال عضو لجنة النفط والغاز جابر خليفة ان «استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني سيكون حول قضايا فساد اداري وفشل السياسة النفطية للوزير».
