استغرق اجتماع قيادة حزب «العدالة والتنمية»، أمس، حيّزاً كبيراً من انشغالات الحزب الذي سيبدأ في وقت لاحق مشاوراته لتشكيل أول حكومة في المغرب يقودها حزب إسلامي. وذكرت المصادر أن محاور الاجتماع توزّعت بين إقرار الخطوط العريضة للبرنامج الذي سيعرضه رئيس الحكومة المعيّن عبدالإله بن كيران على شركائه المحتملين، إضافة إلى هيكلة الجهاز التنفيذي بأقل عدد ممكن من الحقائب، وعرض التحالفات الواردة في سياق نتائج اقتراع الانتخابات التشريعية يوم الجمعة الماضي. وذكرت مصادر الحزب الإسلامي أن بن كيران يحرص على وضع رفاقه في «العدالة والتنمية» في صورة كل التحركات. وبدا، في غضون ذلك، أن تتويج مقابلته والعاهل المغربي الملك محمد السادس بأداء القسم، يؤشّر إلى أن الطريق سالكة أمام حكومته، بصرف النظر عن مكوّناتها التي تتوخى حيازة غالبية نيابية تفوق مئتي مقعد من أصل 395 في مجلس النواب. في غضون ذلك، بدا الاصطفاف في المعارضة أقرب إلى متناول اليد بالنسبة إلى فاعليات حزبية كانت إلى ما قبل الجمعة الماضي تعاند في «وهم» حيازة مراتب متقدمة في الاقتراع. وعلى رغم أن التقاليد السياسية دأبت على تصنيف المواقع في المعارضة أو الموالاة بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة وليس قبل ذلك، فإن اكتساح «العدالة والتنمية» الاقتراع لم يترك هامشاً كبيراً للخصوم السياسيين للحزب الإسلامي والذين تقبلوا الهزيمة واختاروا «ملاذ المعارضة». وفي مقدم هؤلاء حزب «الأصالة والمعاصرة» و «تجمع الأحرار». كما بدأت أصوات ترتفع هنا وهناك داخل «الاتحاد الاشتراكي» وحتى «الاستقلال» منادية باختيار المعارضة. لكن حزبين على الأقل بين شركاء «التحالف من أجل الديموقراطية» التزما التريث، وهما «الحركة الشعبية» و «الاتحاد الدستوري» الذي عبّر عن استعداده لمساندة الحزب الإسلامي في حكومة ائتلافية. وبالقدر الذي شكّل هذا التحول إيذاناً بنهاية أكثر من تحالف قيل إنه «ليس انتخابياً» ثم بدأ في التبدد بعد ظهور نتائج اقتراع الجمعة، فإن المعطيات المتداولة تشير إلى رغبة الإسلاميين المعتدلين في المغرب في عدم الاستئثار بالواجهة الحكومية، بخاصة في ضوء المشاريع الكبرى التي سيكون على الحكومة البت فيها مثل إقرار قوانين التنظيم الجهوي وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) وتنفيذ مقتضيات الدستور الجديد. ويسود اعتقاد بأن حكومة عبدالإله بن كيران تتوق إلى دعم شركاء سياسيين في مواجهة دقة المرحلة. كما أنها ستتعاطى والمعارضة وفق متطلبات توازن الأدوار الذي يناهض الإلغاء والاحتكار. إلى ذلك، ترك «الاتحاد الاشتراكي» الباب نصف مفتوح أمام تحالفات المرحلة المقبلة. وكتبت جريدته، أمس، أنه يدرس الموقف الذي سيلتزمه في إطار معطيات المرحلة، مؤكدة أن سقف الجدل سيتمحور حول «ما إذا ستستفيد بلادنا من مواقف الحزب». وبعد أن وصفت تشكيل الحكومة المقبلة بقيادة عبدالإله بن كيران زعيم «العدالة والتنمية» الإسلامي بأنه بمثابة «التناوب الثاني»، في إشارة إلى تولي زعيم «الاتحاد الاشتراكي» السابق عبدالرحمن اليوسفي رئاسة حكومة التناوب الأولى عام 1998، تساءلت عن الانعكاسات الايجابية لأي قرار تبلوره القواعد التنظيمية للحزب، وفق ما يخدم استقرار البلاد. وأشارت في السياق ذاته إلى أن المغرب في حاجة إلى مؤسسات قوية «غالبية ومعارضة»، ودعت إلى فتح القضاء أمام نقاش ديموقراطي «يكون فيه المتنافسون وحتى الخصوم شركاء في صناعة المنعطف الجديد». وبدأت ملامح حكومة بن كيران في التبلور، أمس، أقله لناحية إمكان تطعيمها بكفاءات من أصحاب الاختصاص من خارج الحزب الإسلامي، إضافة إلى وجوه الائتلاف الذي يعزز الغالبية النيابية. وذكرت مصادر من حزب رئيس الحكومة المعيّن أن الأمر يتعلق بإعطاء إشارات قوية عن الانفتاح في ظل احتفاظ «العدالة والتنمية» بحقائب في قطاعات حيوية تكفل تنفيذ برنامج الحزب. ويُنظر إلى «العدالة والتنمية» أنه في ظرف وجيز حقق مكاسب مهمة أهّلته الانتقال من حيازة أقل من كتلة نيابية في انتخابات 1997 إلى مركز الصدارة في عام 2011. وواجه الحزب خلال هذه المرحلة صعوبات عدة، لكنه استطاع الخروج من النفق، من دون خسائر. ولعل «العدالة والتنمية» الذي سيقود الحكومة في المغرب كان أول تنظيم سياسي وُجّهت إليه من طرف خصومه السياسيين انتقادات على خلفية تنامي الظاهرة الإرهابية، سيما بعد الهجمات الانتحارية في 16 أيار (مايو) 2003. لكن الحزب التزم، في غضون ذلك، خطاباً معتدلاً ينبذ العنف والإرهاب والاستئصال. وأبدى مرونة في الانفتاح على الداخل والخارج. وبدا أنه يشكّل طرفاً نقيضاً لتجربة إسلاميي جماعة «العدل والإحسان» بزعامة الشيخ عبدالسلام ياسين. وكان بن كيران دعا مناصري هذا التنظيم المحظور إلى الانخراط في متطلبات العمل السياسي المشروع. وكان أول مؤسس ل «العدالة والتنمية» الدكتور الراحل عبدالكريم الخطيب فتح حواراً مع «العدل والإحسان» كاد يتوّج بتجربة انفتاح لولا أن تطورات حالت دون ذلك. وقال بن كيران في معرض كلامه عن جماعة «العدل والإحسان» إنها «حركة إسلامية كبيرة ومحترمة»، مضيفاً أنها « لم تحسم موقفها بعد» في شأن الدخول في المعترك السياسي. وعبّر عن أمله بأن تدفعها نتائج اقتراع الاستحقاقات الاشتراعية الأخيرة إلى «معاودة النظر في هذه القطيعة».