دعا ملتقى شباب الاعمال الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الرياض اول من امس، الى تفعيل أساليب وأدوات التمويل الملائمة لمشاريع شباب الأعمال، والتوسع في تنويع برامج دعم مشاريع المستثمرين الناشئين، خصوصاً في مراحل التأسيس وبدء الإنتاج، مع تبسيط شروطها وإجراءات الاستفادة منها، والتوسع في التوعية بهذه البرامج، والترويج لمميزاتها وآليات الحصول عليها، لتوسيع قاعدة الشباب المستفيدين منها. وأوصى الملتقى في ختام اعماله مساء امس، بتفعيل وتنويع برامج ضمان مخاطر الائتمان التي أثبتت نجاحات واسعة، في دعم مشاريع الشباب في العديد من الدول المجاورة، والإسراع بإعادة هيكلة بنك التسليف السعودي، من خلال إنشاء قطاع مستقل متخصص لتمويل مشاريع الشباب، استثماراً لتوجيهات الدولة بمضاعفة رأسمال البنك مرات عدة، بهدف دعم مثل تلك المشاريع. وحضّ على دعم المقومات التنافسية لمشاريع الشباب وفق متطلبات العولمة الاقتصادية، باستثمار الفرص والإيجابيات التي يوفرها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وزيادة القدرة التنافسية لقواعد الإنتاج الوطنية، من خلال زيادة جودة المنتج الوطني وخفض كلفته، وتفعيل عمليات الاندماج والتكتل بين الشركات الوطنية، والتوسع في المشاريع التكنولوجية المشتركة مع الاستثمار الأجنبي، والتوسع في تطبيق الدعم في المجالات المسموح بها وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، وإعادة هيكلة الشركات العائلية بما يضمن استمرارها ويدعم قدرتها التنافسية، ويحافظ على تلك الثروات الوطنية من التفكك والانهيار بمجرد غياب جيل المؤسسين، وتفعيل آليات عمل الاقتصاد الحر بزيادة دور القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الملكية بتفعيل برامج التخصيص، وتوفير كل مقومات دعم المشاريع التصديرية غير النفطية، تنويعاً لقاعدة الاقتصاد السعودي، ووصولاً للرؤية المستقبلية للخطة الثامنة، التي تستهدف رفع مساهمة الصادرات غير النفطية إلى نحو ثلثي الصادرات السعودية. ودعا الى بناء الإطار المؤسسي اللازم لدعم ورعاية مشاريع شباب الأعمال، بإنشاء هيئة أو مؤسسة تتولى رعاية مصالح شباب الأعمال، وتمثيلهم ومتابعة تحقيق مطالبهم، وتطوير قدراتهم وصقل مواهبهم، والارتقاء بثقافة وأخلاقيات العمل الخاص لديهم، وتعديل التنظيمات وتبسيط الإجراءات الحكومية لكل ما يتعلق بتأسيس المشاريع الصغيرة، خصوصاً على مستوى وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، والبلديات، والمشاركة الإيجابية لشباب الأعمال في صنع القرار الاقتصادي، عن طريق تفعيل مجالات وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وحث الملتقى على التوسع في حجم ومجالات الدعم الفني المقدمة لشباب الأعمال، بتبني مشروع حاضنات الأعمال بمفهومها الشامل في الجامعات والمعاهد الفنية والغرف التجارية الصناعية، وصناديق الدعم الحكومي ومؤسسات الدعم الأهلية، وتفعيل دور الغرف التجارية الصناعية والمؤسسات الحكومية والخاصة، في مجال تقديم الاستشارات المتخصصة لشباب الأعمال. وأكد أهمية دعم مقومات تنمية ومواجهة تحديات المشاركة النسائية في النشاط الاقتصادي، من خلال تطوير مجمعات لخدمات سيدات الأعمال، يتضمن مندوبين عن كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشاريع النسائية، على غرار مركز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للاستثمار، ومنح مراكز التدريب النسائية صلاحيات التنويع في البرامج التدريبية، وفقاً لحاجات سوق العمل النسائية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالدورات، والتوسع في الأنشطة الاستثمارية المبتكرة الملائمة للمرأة، وتقديم الدعم الملائم لها، خصوصاً في مجالات التجارة الإلكترونية، ومنتجات الأسر المنتجة. وشدد على تفعيل المشاركة الشعبية للسيدات في صنع القرارات التي تخص المرأة، لتأتي واقعية ومعبرة عن تطلعاتهن وطموحاتهن، ما يزيد من فرص نجاحها عند التطبيق، وتطوير الثقافة والوعي الإعلامي بقضايا المرأة بصفة عامة، والأنشطة الاستثمارية النسائية بصفة خاصة، ودعم ركائز الشفافية في نقاش هذه القضايا، وإنشاء هيئة عليا لشؤون المرأة، يشارك في عضويتها عدد من الجهات ذات الاختصاص، لتذليل العقبات التي تواجه عمل المرأة، وضمان تطبيق الأنظمة والتعاميم والضوابط الخاصة بعملها، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرأة في الأجهزة الحكومية الداعمة لها.
