"الغرف" تحاول حل مشاكل الاقتصاد مع الوزراء

رجال الأعمال في أي بلد يمثلون عصب الحياة الاقتصادية خاصة وقد اتجهت معظم البلدان العربية التي تنشد التقدم والازدهار الى سياسة الخصخصة لاعطائهم الفرصة كاملة للمساهمة الايجابية في النهوض بالجانب الاقتصادي الذي ولا شك يسهم بدرجة فعالة في النهوض بكافة الجوانب الأخرى سياسية واجتماعية وثقافية وبيئية. لذلك.. ولتلك الأهمية القصوى وادراكا من مجلس الغرف السعودية لابعاد هذه القضية وبغرض النهوض الشامل بكافة الجوانب يعتزم هذا المجلس تنظيم لقاءات موسعة مع سبعة وزراء من ذوي العلاقة بعمل القطاع الخاص وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال بالمملكة لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بتفعيل العلاقة بين الوزارات وقطاع رجال الأعمال. وقد رصد المجلس أبرز الموضوعات الاقتصادية التي ستتم مناقشتها مع وزير التجارة ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير الصحة ووزير المالية ووزير المياه والكهرباء ووزير العدل ووزير النقل. ولعل من أهم ما سيتم طرحه في هذه اللقاءات سرعة انجاز الاستراتيجية الصناعية في المملكة وتنمية الصادرات غير النفطية والشفافية في العلاقة بين الوزارة ورجال الاعمال. وفيما يلي قائمة أبرز الموضوعات الاقتصادية المقترح طرحها لكل وزير على حدة.
أولا: معالي وزير التجارة والصناعة:
1 ايجاد الآليات المناسبة لتفعيل وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.
2 الإسراع في انجاز الاستراتيجية الصناعية للمملكة, وإتاحة الفرصة للصناعيين للمشاركة في صياغتها.
3 تعزيز ودعم نشاط البحث والتطوير في المؤسسات الصناعية في القطاع الخاص.
4 تفعيل دور الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وتوسعة وتطوير المدن الصناعية في المناطق التي تتميز بمقومات النمو الصناعي, وإشراك القطاع الخاص في اقامتها وتشغيلها وصيانتها.
5 تطوير مناطق الإبداع وإعادة التصدير بالمملكة, ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تعيق تطورها.
6 البحث عن الآلية المناسبة لتطبيق نظام استعادة التاجر رسوم السلع المعاد تصديرها واستيفاء الرسوم الجمركية المدفوعة.
7 تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الأساسية والمكملة لصناعة البتروكيماويات.
8 تسهيل وتبسيط اجراءات الإعفاءات الجمركية, واستمرارية العمل بنظام حماية الصناعات الوطنية.
9 دراسة واقع ومناخ الاستثمار بالمملكة وأسباب تدني جاذبية الحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين.
10 ثبات السياسات المتعلقة بالاستثمار وعدم تعديل الأنظمة والرسوم بشكل مفاجىء يؤثر سلبا على مصالح المستثمرين.
11 مدى امكانية اسناد مهمة اصدار التراخيص الاستثمارية والتجارية للهيئة العامة للاستثمار او للغرف التجارية الصناعية السعودية.
12 ايجاد الآليات المناسبة لتفعيل وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
13 تشجيع عملية الاندماج بين المنشآت المتماثلة في طبيعة النشاط من أجل تحقيق الكفاءة الاقتصادية وتحسين المقدرة التنافسية.
14 تبسيط وتسهيل الاجراءات وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين عند استخراج السجل التجاري.
15 العمل على تذليل العقبات المتعلقة بنظام الشركات مثل:
قدم النظام.
تعقيد الاجراءات المتعلقة باجراء التعديلات على عقود الشركات وتحويل الشركات العائلية او ذات المسؤولية المحدودة لشركات مساهمة.
كثرة القرارات والتعاميم الوزارية المتعلقة بذات الموضوع.
إنشاء الشركات المساهمة وتفعيل دور الرقابة الداخلية والخارجية على أعمال الإدارة العليا للشركات.
16 تبني الوزارة موضوع الشفافية في الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص وأجهزته المؤسسية, وبالذات فيما يتعلق بمشاريع الأنظمة ذات العلاقة مثل:
مشروع نظام مكافحة المنافسة غير المشروعة.
مشروع نظام الشركات التجارية.
مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
17 الإسراع في إصدار نظام مكافحة الإغراق.
18 ايجاد الحلول المناسبة لظاهرة التستر ومكافحة الغش التجاري, وبالذات القضاء على ظاهرة السلع المقلدة.
19 ظاهرة الشيكات المرتجعة والعمل على اصدار العقاب الرادع لمخالفيها.
20 اشراك القطاع الخاص في المفاوضات التي تجريها المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية, وتزويد رجال الأعمال بآخر المستجدات والتطورات بهذا الشأن.
21 تفعيل التجارة الداخلية والخارجية للمملكة وتوجيهها وفق احتياجات الاقتصاد الوطني, وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم.
22 المساهمة في تفعيل دور القطاع الخاص, وتشجيعه عى رفع كفاءته الاقتصادية وتوسيع مجالات أنشطته واستثماراته.
23 مراقبة الأسواق المحلية وتنظيمها والتحقق من جودة السلع والمواد المعروضة وصلاحيتها.
24 التوسع في اصدار المواصفات القياسية ومتابعة تطبيقها مع إلزام الموردين بالمواصفات والمقاييس السعودية, كما هو الحال بالنسبة للمصانع الوطنية.
25 وجود قناصل تجارية وصناعية في السفارات السعودية بالخارج لخدمة رجال الأعمال وتقديم المساعدة المباشرة لهم.
26 تفعيل العلاقة بين الغرف والوزارة لزيادة اسهامها في تنمية القطاع الخاص, وكذلك النظر في اقتراحات الغرف على نظام الغرف.
27 تسهيل الأمور المتعلقة بممارسة المرأة للنشاط التجاري والاستثماري.
28 حل المشاكل المتعلقة بشركات المعارض مع لجنة المعارض, وذلك بإسناد مهمة الإشراف على المعارض للغرف التجارية وشركات المعارض.
29 توفير المعلومات والاحصاءات التجارية والصناعية بصورة دورية.
ثانيا: معالي وزير الاقتصاد والتخطيط
1 تفعيل مشاركة القطاع الخاص وأجهزته المؤسسية في عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعية وفي صياغة الأنظمة والتشريعات والقرارات الاقتصادية.
2 إشراك القطاع الخاص في اعداد خطط التنمية.
3 تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع مساهمته فيها.
4 تفعيل قنوات التعاون بين القطاعين العام والخاص.
5 دراسة الواقع الحالي للقطاع الخاص السعودي والتطلعات المستقبلية في ضوء الخطط التنموية للمملكة.
6 تطوير بنية المعلومات والاحصاءات الاقتصادية وتحديثها باستمرار, اضافة الى تطوير ومتابعة المؤشرات الاقتصادية.
7 دراسة مشكة تضاؤل فاعلية الخطط التنموية الخمسية.
8 ربط مجلس الغرف السعودية بقواعد المعلومات التابعة لمصلحة الاحصاءات العامة.
9 تفعيل القطاعات ذات المزايا النسبية في الاقتصاد السعودي مثل قطاعات التعدين والتأمين والسياحة وغيرها من القطاعات الواعدة.
10 دراسة الآليات المناسبة التي تساعد على تنمية المناطق النائية بالمملكة.
11 دراسة الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين المملكة والدول الأخرى ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني.
12 ضرورة تفعيل مناخ الاستثمار بالمملكة للحد من تأثير المنافسة الإقليمية والعالمية على جذب الاستثمارات للمملكة.
13 دراسة واقع التمويل في الاقتصاد السعودي ومحاولة فتح آفاق جديدة.
14 رسم استراتيجية مناسبة لتفعيل مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل.
* تحديد رؤية مستقبلية للاقتصاد السعودي خلال المرحلة القادمة.
16- وضع الخطط والبرامج المناسبة التي تساهم في تسريع عملية تخصيص القطاعات التي اعلن عنها مؤخرا.
17- سرعة ايجاد البرامج والآليات المناسبة للاصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني.
18- وضع الخطط والبرامج العملية لدعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.
19- تهيئة الاقتصاد الوطني للتعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والمستجدات الدولية.
20- تحقيق نمو مستقر ومنتظم للاقتصاد الوطني.
21- خطط الوزارة الرامية لتطوير وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي.
ثالثا : معالي وزير المالية
1- تأخر صرف مستحقات ومستخلصات الشركات والمؤسسات الوطنية لدى الجهات الحكومية.
2- احجام البنوك التجارية عن اقراض المشاريع الانتاجية والاستثمارية، وبالذات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3- آليات تنمية وتطوير مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
4- تفعيل برامج دعم الصادرات السعودية.
5- تطوير وتفعيل دور اجهزة التمويل الحكومية مثل بنك التسليف السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية.
6- تنمية المدخرات عبر المحافظ والاوعية الادخارية وتفعيل دور البنوك التجارية في هذا المجال.
7- توسع البنوك التجارية في منح الائتمان المصرفي طويل الاجل وعدم الاقتصار على الاقراض قصير ومتوسط الاجل.
8- حل مشكلة الضمانات التي تطلبها البنوك التجارية لمنح الائتمان.
9- التطوير المستمر لنظام السوق المالية الجديد وزيادة كفاءته بما يؤهله لتعزيز عملية التخصيص وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص المسيرة التنموية.
رابعا : معالي وزير الصحة
1- معالجة مشكلة دخول القطاع الصحي العام في منافسة غير متكافئة مع القطاع الصحي الخاص.
2- اعادة النظر نحو توجه الوزارة لتحديد اسعار العلاج في المرافق الطبية الخاصة.
3- خطة الوزارة في المساهمة في سعودة المهن الطبية وقطاع التمريض.
4- اعادة النظر في موضوع تحول تشغيل المستشفيات الحكومية عن طريق شركات القطاع الخاص الى التشغيل الذاتي، واعطاء الفرصة للقطاع الخاص السعودي لمزاولة النشاط الاستثماري في ادارة وتشغيل المستشفيات الحكومية.
5- اخذ مرئيات رجال الاعمال حول الانظمة التالية :
* نظام مزاولة المهن الصحية في القطاع الخاص.
* نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
* نظام الضمان الصحي التعاوني.
6- زيادة الاعباء التشغيلية على منشآت القطاع الخاص من خلال ارتفاع رسوم بعض الخدمات كالكهرباء والمياه والمحروقات.
7- اعتماد التصريح الصادر للعامل في القطاع الصحي في منطقة ما بالعمل بموجب هذا التصريح في منطقة اخرى اذا كان يعمل لدى نفس الكفيل.
8- المحافظة على حقوق اصحاب العمل نتيجة مغادرة بعض الكوادر الطبية غير السعوديين المملكة والعودة للعمل مرة اخرى لدى صاحب عمل آخر.
9- سرعة تطبيق الضمان الصحي التعاوني على السعوديين العاملين في القطاع الخاص.
10- قيام بعض المستشفيات الحكومية بفتح كليات طب جديدة تابعة لها مما يتعارض مع توجه الدولة نحو سياسة التخصيص وفتح المجال للقطاع الخاص لممارسة النشاط الاقتصادي.
11- تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، والاستثمار في انشاء المرافق الصحية وادارتها.
12- تطوير المعاهد الصحية القائمة، والتوسع في افتتاح كليات للعلوم الصحية بمختلف مدن المملكة لاستيعاب المزيد من الطلاب الراغبين في الالتحاق بها لمواكبة الطلب المتزايد على الكفاءات الفنية المساعدة.
13- تشجيع القطاع الخاص للاسهام في تأهيل القوى العاملة الوطنية في المجال الصحي من خلال الاستثمار في المجالات التعليمية والتدريبية وذلك لسد الاحتياجات الكمية والنوعية.
14- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال تصنيع الادوية، والكيماويات الدوائية والتجهيزات الطبية.
خامسا : معالي وزير النقل
1- توسيع دور القطاع الخاص في مجال الانشاء والتشغيل والصيانة لمرافق النقل في اطار يحقق التوازن بين مصالح المجتمع وتطلعات القطاع الخاص.
2- اعطاء خدمات النقل العام أولوية عند اعداد الخطط المتعلقة بالاراضي والاسكان وتخطيط المدن.
3- تبني اصدار انظمة جديدة تصحح الوضع الحالي للنقل العام وتهيئ الفرصة لتحويل هذا المرفق الى مرفق عصري يقدم خدماته وفقا لاسس ومعايير حديثة.
4- الحد من ظاهرة التستر في قطاع النقل البري ووضع انظمة لحماية المستثمر الوطني من الآثار السلبية لهذه الظاهرة.
5- المساهمة في تفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الخاصة بالسكك الحديدية.
6- فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في نشاط النقل المدرسي بين المدن وداخلها.
7- حل المشاكل التي تواجهها شركات النقل السعودية في المنافذ الجمركية وعلى الطرق السريعة وفي محطات الفحص الدوري للسيارات ، بالاضافة الى تأشيرات السائقين الاجانب.
8- ربط المزيد من المدن والقرى بشبكة الطرق الرئيسية وتوسعة وصيانة الطرق المؤدية لبعض مدن وقرى المملكة.
9- اسناد مشاريع تشييد الطرق وتشغيلها للقطاع الخاص.
10- تحديد المسارات الخاصة بالشاحنات المجملة والشاحنات الفارغة على الطرق السريعة.
11- تنظيم عملية استيراد الشاحنات المستعملة.
12- العمل على توفير وتحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بقطاع النقل.
13- انشاء قطار الانفاق (مترو الانفاق) وخاصة في مدينة الرياض وبعض المدن الكبرى.
14- مشكلة تسجيل المخالفات المرورية التي تظهر باسم الناقل في اجهزة الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية دون ذكر اسم السائق او رقم الشاحنة التي تمت مخالفتها.
15- تدني نسبة السعودة في قطاع النقل وبالذات في مجال سائقي النقل بالشاحنات.
سادسا : معالي وزير المياه والكهرباء
1- اعداد خطة وطنية للمياه يتم من خلالها وضع استراتيجية محددة للقطاع تحدد العرض من المياه والطلب عليها حاضرا ومستقبلا.
2- تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتفعيل مهمته لرفع الكفاءة الانتاجية لقطاع المياه.
3- التوسع في اعداد الدراسات المتعلقة بتحلية المياه وتنقيتها، وبحث الآلية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه.
4 وضع خطة مستقبلية طويلة الامد لتأمين المياه والكهرباء للقطاعات الانتاجية والاستهلاكية بالمملكة.
5 اعطاء اسعار خاصة لخدمات المياه والكهرباء للقطاعات الانتاجية والخدمية بالمملكة.
6 تحديد الاحتياجات المستقبلية للطاقة الكهربائية المتوقع انتاجها بالمملكة مما ينعكس على تحديد اسعارها للقطاع الصناعي.
7 مدى امكانية استفادة القطاع الصناعي من الطاقة الكهربائية التي تنتج في غير اوقات الذروة.
8 ان تأخذ الوزارة بعين الاعتبار عدم مطالبة المصانع بالتوقف عن العمل لساعات معينة خلال فترة الصيف بسبب التوجه نحو تخفيف الضغط على الطاقة الكهربائية.
9 فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وادارتها.
سابعا : معالي وزير العدل
1 الاسراع في البت في القضايا التجارية والصناعية.
2 تفعيل تطبيق نظام المرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية.
3 ايجاد جمعية للمحامين السعوديين.
4 انشاء محاكم تجارية متخصصة، ونقل الاختصاصات الموجودة لدى ديوان المظالم لها.