وجهت محكمة في ديترويت تهمة إلى المدعي الفيديرالي السابق ريتشارد كونفيرتينو والعميل الخاص لدى وزارة الخارجية هاري سميث الثالث، بالتآمر لحجب صور مستشفى أردني قالا إنه كان هدف إرهابيين مفترضين. وجاء في لائحة الاتهام أن الرسوم التخطيطية التي عثر عليها في شقة الرجال في 17 أيلول سبتمبر 2001 لا تشبه المستشفى على الإطلاق. ودفعت هذه الأمور، إضافة إلى مشكلات أخرى في إدانات حزيران يونيو 2003 في حق ثلاثة من المتهمين الأربعة، القاضي إلى رفض الإدانات، ما سبب إحراجاً كبيراً في الحرب على الإرهاب. ووجدت المحكمة أن اثنين من المتهمين الأربعة هما عبد الاله المارودي الذي يشتبه في انه زعيم المجموعة، وكريم كبريتي وهما مغربيان، مذنبان في أخطر اتهامات موجهة إليهم، وهي التآمر لتقديم دعم مادي للإرهاب. كما وجدت المحكمة أن احمد حنان، وهو مغربي أيضاً، مذنب في اتهام أقل بتزوير مستندات. وبرأت المحكمة المتهم الرابع وهو الجزائري فاروق علي حمود. ويواجه كونفيرتينو بعرقلة العدالة في قضية منفصلة في ميتشيغان، تشمل محاكمة متهم في قضية مخدرات. وهو يواجه عقوبة السجن 30 سنة وغرامة قيمتها مليون دولار. ويواجه سميث عقوبة تصل إلى السجن 20 سنة ودفع غرامة قيمتها 750 ألف دولار. وقاضى كونفيرتينو وزارة العدل ووزير العدل آنذاك جون آشكروفت لنشر معلومات خاصة قال إنها أضرّت بسمعته. وفي قضية أخرى، حكم على الأميركي من أصل عربي أحمد عمر أبو علي 25 سنة بالسجن 30 سنة، وذلك بعدما دانته محكمة في ألكسندريا ولاية فرجينيا في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، بالتآمر لاغتيال الرئيس وخطف طائرة وتقديم الدعم ل"القاعدة". وطالب الادعاء بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة به، إلا أن القاضي الجزئي الأميركي جيرالد بروس لي وجد أن 30 سنة سجناً كافية، مشيراً إلى أن أفعال أبو علي"لم تتسبب في سقوط أي ضحية". أمن هش للعاصمة في غضون ذلك، أبلغ مسؤولون فيديراليون ومحليون لجنة الأمن القومي في مجلس الشيوخ أن العاصمة واشنطن تفتقر إلى استراتيجية للتعامل مع أي مخطط إرهابي مفترض، ولا تملك الوسائل لإنفاق ملايين الدولارات التي في حوزة وزارة الأمن الداخلي. وتساءل أعضاء اللجنة عن سبب عدم اكتمال خطة استراتيجية أمن العاصمة والتي كان من المقرر الانتهاء من إعدادها في أيلول سبتمبر الماضي، لكنها أرجئت حتى آب أغسطس المقبل. وجاء ذلك عشية وصول الرئيس بوش إلى المكسيك لإجراء محادثات شائكة حول مكافحة الإرهاب والهجرة والأمن اضافة الى التجارة، مع نظيره المكسيكي فنست فوكس ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر.