مستقبل السودان يرتبط بمستقبل دارفور . صراع الإرادة غير المتكافئ بين الخرطوم ومجلس الأمن الدولي

أحدث قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1706 الذي صدر في نهاية آب أغسطس الماضي ويدعو الى نشر قوات دولية في دارفور، جدلاً وحراكاً واسعاً في المسرح السوداني، كما احدث حالاً من الفرز السياسي الحاد بين القوى التي تتحالف في تشكيل الحكومة من جهة، والحزب الحاكم والقوى المعارضة من جهة أخرى.
وسيكون للأزمة ما بعدها بعد ان ضاق هامش المناورة والمساومة، وتحمل معظم السيناريوات المتوقعة صوراً قاتمة لمآل الاوضاع في البلاد، على رغم طرح تسويات من ضمنها تغطية دولية للقوات الافريقية الموجودة في دارفور.
دخلت قضايا السودان الى ردهات مجلس الامن للمرة الأولى في العام 1958 عندما تقدمت الحكومة السودانية برئاسة الرئيس عبدالله خليل بشكوى ضد مصر بسبب ممارساتها في مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين، الامر الذي اعتبرته الخرطوم انتقاصاً للسيادة الوطنية.
وبعد ذلك ظل السودان بعيداً عن الاضواء الدولية حتى العام 1996 إذ بدأت اولى المحاولات لدخول مجلس الأمن بوضع قضية الجنوب في جدول اعمال المجلس الشهري بعد فشل جولات المحادثات الاولى في أبوجا بين الحكومة السودانية ومتمردي"الجيش الشعبي لتحرير السودان"، لكن المفاجأة جاءت بنقل ملف محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في اديس ابابا الى المجلس الذي اصدر القرار 1044 مطالباً الخرطوم بتسليم ثلاثة من المشتبه فيهم في المحاولة، ثم صدر القرار 1054 الذي فرض عقوبات للمرة الأولى على السودان، وتبعه القرار 1070 الذي فرض عقوبات محدودة على شركة الخطوط الجوية السودانية.
وعلى رغم اهتمام المجتمع الدولي بالحل السياسي لأزمة جنوب السودان بعدما قطعت فيها المحادثات التي رعتها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا"ايغاد"خطوات متقدمة في العام 2004، الا ان مجلس الامن واصل متابعته قضية دارفور، لكن الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان الذي كان ضحية هواجس ترمي بالقاء اللوم عليه مما حدث من مذابح في منطقة البحيرات العظمي في رواندا وبورندي والبوسنة والهرسك عند ما كان مسؤولاً عن عمليات حفظ السلام في المنظمة الدولية، وجد نفسه مدفوعاً الى اصدار بيان في نيسان ابريل 2004 أعلن فيه ان دارفور"اكبر مأساة انسانية في وقتنا الحاضر".
وانهمرت بعدئذ قرارات مجلس الامن في شأن السودان، من القرار 1556 الذي طالب الخرطوم بوقف العنف وتجريد ميليشيات"الجنجاويد"من السلاح، وتبعه القرار 1564 الذي لوح بفرض عقوبات على الحكومة السودانية اذا لم تشرع في محادثات مع المتمردين، والقرار 1574الذي وعد الحكومة بحوافز اذا احرزت محادثاتها مع المتمردين تقدماً، و1591 الذي شكل لجنة لمراقبة الاشخاص الذين يعرقلون السلام وفرض عقوبات بتجميد أرصدتهم، والقرار 1593 بإحالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية، بعدما وجهت لجنة تحقيق دولية الاتهام الى 51 من المسؤولين في الحكومة السودانية والمتمردين.
وجاء قرار مجلس الامن الاهم 1590 في 24 آذار مارس 2005 بانشاء بعثة دولية لمراقبة السلام عبر نشر اكثر من عشرة آلاف عسكري في جنوب البلاد وشرقها ووسطها. ويعتبر هذا القرار الأب الشرعي للقرار 1706، إذ ان القرار 1590 صدر بناء على طلب الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"بعد توقيع اتفاق نيفاشا للسلام في نيروبي في 9 كانون الأول ديسمبر 2006، وكان من المنطقي ان يصوب القرار 1590 نحو الجنوب، غير ان ثلاث عشرة فقرة في ديباجته المكونة من اثنتين وعشرين فقرة صوبت نحو دارفور، وان احدى عشرة من مواده السبع عشرة قد صوبت كذلك على دارفور.
كما ان المادة الثانية من القرار 1590 لسنة 2005 طلبت من بعثة الامم المتحدة بالسودان والمنشأة بموجب القرار ذاته، التنسيق مع بعثة الاتحاد الافريقي في السودان في شأن دارفور.
ونصت المادة السادسة من القرار 1590 على ضمان تعاون جميع الاطراف لنشر بعثة الامم المتحدة وضمان أمن وسلامة وحرية تنقل افرادها في أنحاء اقاليم السودان"وليس جنوب السودان"، وكذلك جاء نص المادة الثالثة من القرار والتي تشير الى ضمان حرية الانتقال الحر والسريع ومن دون عراقيل الى السودان"،"السودان"من دون تحديد.
وعلى رغم ان القرارين صدرا وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وان مضامينهما متشابهة لكن الفارق ان الاول جاء بطلب الحكومة والاخير مفروضاً عليها.
فريق من الساحة السياسية السودانية يقوده الحزب الحاكم برئاسة الرئيس عمر البشير ومجموعة من الاحزاب الصغيرة التي تشاركه السلطة يرى ان القرار 1706 يشكل انتهاكاً للسيادة الوطنية ومحاولة جديدة للاستعمار وتهديداً لكل اوجه السيادة والاستقلال والكرامة الوطنية، لكن التيار الآخر في السلطة المتمثل في"الحركة الشعبية لتحرير السودان"وپ"حركة تحرير السودان"، الى جانب احزاب المعارضة الرئيسية، يرى في القرار الدولي فرصة لمعالجة الاوضاع الانسانية وحماية للمدنيين في دارفور والسياسة في الخرطوم، بعد فشل الاتحاد الافريقي في مهماته.
وترى الخرطوم ان ما يزيد شكوكها في نيات الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تقفان وراء القرار 1706 هو وجود سوابق رفض فيها مجلس الامن التدخل في القضايا والنزاعات الاقليمية بسبب تولي منظمات اقليمية دوراً في هذه النزاعات، ومن الامثلة على هذه السوابق نزاع غواتيمالا واندوراس عام 1954، ونزاع اميركا وكوبا قضية خليج الخنازير عام 1962، وقضية هاييتي ضد الدومينكان عام 1963. وكانت منظمة الدول الاميركية تتولى حلحلة هذه النزاعات جميعها، مما يعني ان الجهود الاميركية التي هدفت الى نقل ولاية واختصاص الاتحاد الافريقي على قضية دارفور الى مجلس الامن كان الغرض الاساسي منها ان يصدر القرار الدولي وفقاً لصحيح القانون.
ويعتقد مراقبون بأن الحكومة السودانية وقعت في خطأ تكتيكي ستدفع ثمنه، اذ ان الحملة المناهضة للقرار الدولي قادها الرئيس عمر البشير بنفسه وأوصلها الى مدى يجعل التراجع عن موقفه ضرباً من الانتحار السياسي، كما انه يضيّق من فرص المناورة والمساومة، ويرون ان موقف البشير يمكن ان يضر بمستقبله السياسي، ويضعف علاقاته الدولية، كما انه سيصب في مصلحة رموز في الحكم والحزب الحاكم يعدون انفسهم لخلافته بعد انتهاء فترته في الرئاسة، ولا يستبعد ان تدفع الاستحقاقات التي تفرضها المساومات الداخلية والخارجية لتسوية الازمة الى ان يرشح الحزب الحاكم بديلاً عن البشير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصاً مع بروز اصوات في الحركة الاسلامية تعتقد بأنه ليس من الحكمة ان تفقد مشروعاً خططت له نصف قرن بمناطحة المجتمع الدولي.
وبعد شهر من صدور قرار مجلس الامن الذي اعتبره محللون وخبراء الاخطر في تاريخ البلاد السياسي المعاصر، بدا ان الطرفين، اي الرئاسة السودانية و المجتمع الدولي او واشنطن ولندن، متمسكين بمواقفهما مما يفتح الباب امام سيناريوات محتملة، مع ان ديبلوماسيين غربيين في الخرطوم يعتقدون بأن الفرص والخيارات امام الجميع تبدو محدودة، فالرئاسة السودانية تتجه الى تسريع التوصل الى اتفاق مع رافضي اتفاق ابوجا للسلام، وتنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع الفصيل الرئيسي للمتمردين في ايار مايو الماضي وتكثيف الاتصالات مع الدول العربية والاسلامية وبعض أصدقائها الذين تربطهم معها مصالح مثل الصين، ومناهضي الولايات المتحدة في المنطقة مثل ايران وسورية، في محاولة لقطع الطريق امام تنفيذ القرار 1706 او إفراغه من مضمونه.
والولايات المتحدة وبريطانيا تستخدمان العصا والجزرة عبر التلويح بفرض عقوبات وفي الوقت ذاته طرح حوافز للخرطوم، لكن، يبدو حتى الآن ان طرفي النزاع على طرفي نقيض وان فرص التفاهم بينهما ضعيفة مما يجعل المجال مفتوحاً على الاحتمالات كافة.
الخرطوم ترى انها تملك أوراقاً لا باس بها في يدها اذ لا يمكن ان توافق أي دولة على ارسال قواتها الى دارفور من دون موافقة الحكومة السودانية، والولايات المتحدة تسعى الى تكثيف الضغوط على السودان عبر جيرانه ودول عربية وافريقية مؤثرة، وترى انه ليس في مصلحتها ان تتخذ اي اجراء منفرد، والافضل لها العمل عبر مجلس الامن، وعينت مبعوثاً رئاسياً لاستنفاد كل الفرص عبر الوسائل الديبلوماسية، وتتوقع بحسب تجاربها مع الخرطوم اختراقاً على رغم اجواء التشاؤم السائدة حالياً.
وفي حال وصول الاطراف الى طرق مسدودة في التفاهم وتسوية الازمة بين الحكومة السودانية ومجلس الامن، يتوقع ان يتجه المجلس الى فرض عقوبات على الخرطوم لحملها على قبول قراره 1706، وبحسب تقارير غربية فإن تلك العقوبات ستكون متصاعدة، لكنها ستراعي أمرين، الأول تجنب إجهاض اتفاق السلام في جنوب البلاد الذي انهى اكثر من 21 عاماً من الحرب الأهلية وأرهق المجتمع الدولي من أجل تحقيقه، والأمر الآخر عدم زيادة الأعباء والضغوط على الشعب السوداني حتى لا يشعر انه مستهدف مما يدفعه الى مساندة الحزب الحاكم الذي لا يبدو مجمعاً على موقف رئيسه، ولا قادراً على اقناع شركائه في السلطة بموقفه المعلن.
ويتوقع في حال فرض عقوبات على السودان ان تبدأ بما تسمى العقوبات الذكية التي تستهدف بعض المسؤولين في الحكم بتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر، وإعادة العقوبات التي خففت بعد توقيع اتفاق السلام في الجنوب، وحظر الطيران في دارفور وإقامة مناطق محمية في الإقليم، وإبرام اتفاق بين حلف الناتو مع تشاد وأفريقيا الوسطى مما يتيح إقامة قواعد عسكرية في المناطق المتاخمة لدارفور ونشر مراقبين عسكريين في حدود الدولتين مع السودان كما نص القرار 1706، مما يزيد الضغوط على الخرطوم وإضعاف سلطتها على الإقليم، الامر الذي يمكن ان يفتح المجال امام وضع الإقليم تحت الوصاية الدولية اذا انفرط عقد الأمن في شكل كامل.
لكن خبراء ومهتمين يرون ان دارفور قابلة لانفجار في حال تزايد الضغوط على الخرطوم، إذ ان المتمردين الذين ينشطون حالياً يمكن ان يجتاحوا الاقليم اذا وجدوا دعماً عسكرياً ولوجستياً، في حال انكسرت القوات الحكومية ولم تستطع كبح جماحهم، كما ان القبائل العربية المتحفزة لن تقف مكتوفة الايدي، ومع انتشار السلاح والمجموعات التي تحمله فإن الأوضاع في الإقليم ستتجه الى الفوضى الشاملة، التي تفتح المجال امام تدخل عناصر تنظيم"القاعدة"الذي يبدي اهتماماً بالصراع في المنطقة كما أشار الرجل الثاني في التنظيم أيمن الظواهري في رسائله الأخيرة، وعندئذ يمكن ان تتحول قضية دارفور الى أزمة إقليمية يمكن ان تهدد المنطقة برمتها، خصوصاً انها تشهد تجاذباً في النفوذ بين فرنسا والولايات المتحدة التي تمددت فيها استثماراتها النفطية خلال الفترة الأخيرة.
وعلى رغم المواقف المعلنة في الخرطوم وواشنطن يبدو ان المياه تجري تحت الجسر، بعدما شكل الرئيس البشير لجاناً لمناهضة القرار 1706 من بينها لجنة سياسية برئاسة نائبه علي عثمان محمد طه، المعروف بقدرته على التواصل والحوار مع الدول الغربية ومواقفه المرنة، الى جانب إشارات المبعوث الرئاسي الاميركي اندرو ناتسيوس عن اتصالات سرية مع الحكومة السودانية مما يعني أن الأزمة التي بلغت ذروتها يمكن ان تصل الى مربع التفاهم بعد ما بلغت حافة الهاوية.