رفضت الحكومة السودانية طلب متمردي دارفور إشراك اريتريا في رعاية محادثاتهم معها، وتوقعت فرض عقوبات مخففة عليها في مجلس الأمن الدولي الاسبوع الحالي، وتمسكت بمحاكمة المتهمين في انتهاكات دارفور داخلياً. وقال وزير الدولة للخارجية نجيب الخير عبدالوهاب للصحافيين أمس ان المجتمع الدولي يدعم جهود الاتحاد الافريقي لحل أزمة دارفور ورعاية المحادثات من أجل ذلك، وكلف رئيسه اولوسيغون اوباسانجو استضافتها في أبوجا، مؤكداً ان حكومته لا ترى مبرراً لإشراك طرف جديد، ووصف طلب المتمردين إشراك اريتريا بأنه مزايدة سياسية. وأوضح ان المعلومات المتوافرة لدى الخرطوم في شأن مشروع القرار الأميركي الى مجلس الأمن بفرض عقوبات على حكومته تؤكد ان المجلس لا يزال منقسماً تجاه المشروع لأن بعض اعضائه يرون أن العقوبات من شأنها تهديد اتفاق السلام في جنوب البلاد وإضعاف قدرة الحكومة على تنفيذه. وتوقع عبدالوهاب ان يصدر المجلس قراراً مخففاً خلال الاسبوع الحالي وأن يشمل الاتهامات بارتكاب جرائم في دارفور. وجدد تمسك حكومته بمحاكمة المتهمين في داخل البلاد، موضحاً ان أي محاكمات لن تستغرق أقل من عامين، مستبعداً ان تكشف الأممالمتحدة عن لائحة من 51 شخصاً من المسؤولين في الحكومة وقادة الميليشيات المتحالفة معها والمتمردين يشتبه في ارتكابهم انتهاكات في الاقليم، مشيراً الى أن مجلس الأمن سيحيل اللائحة على الجهة التي يحددها للمحاكمة. الى ذلك، توقعت الخرطوم أمس متاعب ومصاعب تثيرها بعض المنظمات الحقوقية والانسانية أمام اللجنة الدولية لحقوق الانسان التي تبدأ اليوم في جنيف دورتها الحادية والستين. وقال مسؤول في وزارة العدل السودانية ان وزير العدل علي محمد عثمان سيطرح أمام اللجنة موقف حقوق الانسان في البلاد، موضحاً ان حكومته سترفض مناقشة أي مواضيع في شأن السودان داخل اللجنة طرحت على مجلس الأمن، في اشارة الى أزمة دارفور الانسانية والانتهاكات في الاقليم باعتبار ان ذلك يتعارض مع ميثاق الأممالمتحدة. وتابع ان وفد الحكومة سيرفض بشدة توصية طرحتها لجنة تقصي الحقائق الدولية بإعادة السودان الى البند الخاص بالعقوبات وتعيين مقرر خاص لمراقبة أوضاع حقوق الانسان في البلاد.
