تعهد الاتحاد الافريقي والأممالمتحدة بإحالة اسم قائد ميليشيا عربية في دارفور على مجلس الأمن لفرض عقوبات عليه بعد احراق 350 من الميليشيا قرية وقتل سكانها وتدميرها. وقالت المنظمتان في بيان وزع في الخرطوم أمس، إن قوة من الميليشيا التي ينتمي زعيمها ناصر التجاني عبدالقدير الى قبيلة المسيرية العربية في دارفور وتمتد الى كردفان، هاجمت قرية خور اييش في ولاية جنوب دارفور وأحرقت ودمرت كل شيء في طريقها عدا المسجد والمدرسة. ودانت المنظمتان"الهجوم الوحشي الأخرق والمتعمد"على القرية التي يسيطر عليها المتمردون. وتعهدتا احالة عبدالقدير على مجلس الأمن لفرض عقوبات عليه. وذكر البيان أن الهجوم جاء رداً على سرقة مزعومة لنحو 150 رأساً من الماشية، واتهم المقاتلون مواطني القرية باخفائها. وفي المقابل، اتهم عبدالقدير متمردي"جيش تحرير السودان"برفض إعادة جثماني اثنين من رجاله قتلا الشهر الماضي في هجوم على القرية. وطالب سفير الاتحاد الافريقي في الخرطوم بابا جانا كينجبي ومبعوث الأممالمتحدة الى السودان يان برونك الخرطوم بتحرك سريع ضد عبدالقدير، واتهماه بالتهديد غير مرة بتدمير القرية قبل أن يفعل ذلك الخميس الماضي. الى ذلك، بعث الرئيس عمر البشير بوفد الى نجامينا لاجراء محادثات مع الرئيس التشادي ادريس دبي الذي اتهمت حكومته الخرطوم بالسعي الى زعزعة استقرارها ونشر ثلاثة آلاف من المتمردين التشاديين على الحدود لإطاحة نظام الحكم. واستدعت الخارجية التشادية أمس السفير السوداني في نجامينا عبدالله الشيخ وأبلغته أن لديها معلومات عن أن بلاده جندت ونشرت ثلاثة آلاف متمرد قرب مدينة الجنينة التشادية المتاخمة لحدودها، وطلبت منه ابلاغ الخرطوم بقلقها. وقال عبدالله في حديث بثته الإذاعة السودانية الرسمية إن وفداً ارسله البشير أجرى محادثات مع دبي أمس وطمأنه بعدم وجود نية لدى الخرطوم من أجل زعزعة استقرار تشاد، وطلب أن يرافق مسؤولون من حكومته مسؤولين سودانيين الى المواقع التي يعتقد ان المتمردين ينتشرون فيها. وأضاف ان الجانبين اتفقا على ايجاد آلية لمراقبة الحدود بين البلدين، وتفعيل اللجان الأمنية المشتركة، موضحاً أن البشير ابلغ دبي عبر وفده الى نجامينا حرصه على أمن بلاده واستقرارها، ورغبته في استمرار وساطته لانهاء أزمة دارفور. في غضون ذلك، ذكر مكتب الاتحاد الافريقي في الخرطوم أن رئيس المفوضية الافريقية ألفا عمر كوناري سيتوجه بعد غد الى واشنطن لاجراء محادثات مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في شأن تطورات الأوضاع في دارفور وفرص حل الأزمة في الاقليم، كما سيناقش الأمر ذاته مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بجانب تعاون الاتحاد الافريقي مع المنظمة الدولية لتقوية دور الاتحاد في الاقليم ودعمه لوجستياً لنشر أكثر من ثلاثة الاف جندي في الاقليم خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وفي أسمرا، ردت"حركة تحرير السودان"، احدى الفصائل المتمردة في دارفور، على بيان الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي ونفت صلة المسيرية كقبيلة بميليشيا"الجنجاويد"، مع اقرارها بوجود"عناصر منفلتة من ذات القبيلة وقبائل اخرى في الميليشيا التي تدعمها الحكومة". وقال مدير مكتب الأمين العام للحركة محمد مرسال:"لدينا اتصالات وحوارات مع المسيرية والرزيقات لتفويت فرصة قيام الحكومة بمخطط فتنة بين القبائل". وزاد:"نحذر هذه القبائل من نتائج الحروب القبلية التي عانت دارفور منها كثيراً في السابق". وحمل على الحكومة في شدة واتهمها"بصب الزيت على النار". وكان متمردو دارفور اكدوا وقوع هجمات في منطقة خور ابشي اول من امس. واكد بعض المصادر ان عدد القتلى بلغ 50. الى ذلك، دعت أحزاب سياسية وفصائل مسلحة سودانية الى مؤتمر جامع في العاصمة الاريترية اسمرا لوقف ما وصفته ب"انهيار الدولة وصوغ مستقبل السودان على اسس جديدة"، في وقت ابدت فرنسا وبريطانيا الاستعداد لتمويل اي مؤتمر يهدف الى تحقيق سلام شامل واستقرار في السودان. وطالبت فصائل"حركة تحرير السودان"و"حركة العدل والمساواة"و"جبهة الشرق"و"قوات التحالف السودانية"و"الاتحاد الديموقراطي"و"الحركة الوطنية الثورية"و"الحزب الشيوعي"القوى السياسية الى التحاور"حول صوغ مستقبل السودان على أسس جديدة وللحيلولة دون انهيار الدولة السودانية خصوصاً في ظل اختيار الحكومة مواجهة المجتمع الدولي والاصرار على التمسك بالسلطة". واقترح متحدثون باسم تلك الفصائل فى ندوة نظمها التلفزيون الاريتري، ان تكون اسمرا مقراً لمؤتمر جامع تشارك فيه كل القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني. وذهب ممثل الحزب الشيوعي الى المطالبة بعدم"عزل واقصاء اي قوة"بما فيها"المؤتمر الوطني"الحاكم في الخرطوم. الا ان بعض الفصائل رفض الاقتراح في شدة. وهاجم الأمين العام ل"حركة تحرير السودان"مني اركو مناوي"التجمع الوطني"ورفض ان يقوم بأي مبادرة تجاه المؤتمر. ويعود غضب متمردي دارفور على"التجمع"الى رفض زعيمه محمد عثمان الميرغني محاكمة المتورطين في فظائع دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ودعا بعض فصائل المعارضة الى"تفعيل خيار العمل العسكري لاسقاط الحكومة"بعد ما اعتبروها في"مرحلة الاحتضار". وفي السياق ذاته عُلم ان باريس ولندن ابديتا استعداداً لتمويل اي مؤتمر يخرج بالسودان من نفق ازمته ويحقق"الاستقرار والسلام الشامل والاجماع الوطني". وكانت فرنسا وجهت دعوة الى زعيم حزب"الأمة"رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي والقيادي الشيوعي عضو قيادة تجمع المعارضة الشفيع خضر لزيارة باريس واجراء محادثات تتناول التطورات في السودان. ومعروف ان باريس قدمت الى مجلس الأمن مشروع القرار 1593 الذي اقر تحويل المتهمين في جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، مما سبب أزمة مع الخرطوم التي كانت تربطها بها علاقات متميزة وتعاون كبير.