أعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن مسؤولين حكوميين سودانيين ضالعون مباشرة في تجنيد ميليشيا الجنجاويد وتسليحهم في دارفور غرب السودان. ودعت في بيان الأممالمتحدة إلى ان تتبنى قراراً فوراً بفرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. وأوضحت أنها حصلت على وثائق سرية تظهر من دون أي التباس أن مسؤولين سودانيين كباراً ضالعون في سياسة متعمدة لدعم الجنجاويد. وقال المدير التنفيذي لقسم افريقيا في المنظمة بيتر تاكيرا أحبوري ان الوثائق تظهر أن النشاطات التي تقوم بها الميليشيات ليست فقط مسموحة، بل هي مدعومة عملياً من مسؤولين حكوميين. لكن وزير الدولة للخارجية السودانية نجيب الخير عبدالوهاب قلل من اهمية تقرير منظمات حقوق الانسان. وقال للصحافيين ان "هيومان رايتس ووتش" درجت على اصدار تقارير مماثلة منذ العام 1983 واتهمها بالاعتماد على معلومات ضعيفة وغير موثقة. الى ذلك، اعلنت الأممالمتحدة إن ميليشيا الجنجاويد لا تزال تحاصر سكان القرى في اقليم دارفور، رغم تعهد الخرطوم حمايتهم. وذكرت في تقرير صدر عقب اجتماع عقد السبت في الخرطوم بين الموفد الخاص للامم المتحدة جان برونك والحكومة السودانية ان الاوضاع الانسانية في دارفور لا تزال متدهورة رغم تحسن وصول مواد الاغاثة الانسانية. وعلى الصعيد الميداني، أصدرت "حركة تحرير السودان" احدى حركتي التمرد في دارفور، بياناً امس اتهمت فيه الحكومة بالتصعيد عسكرياً في جنوب الاقليم وشماله. وأوضحت ان عشرة من عناصرها قتلوا في منطقة اورشى غرب مدينة كتم، وحرق ثلاث آليات عسكرية عندما هاجمت القوات الحكومية معسكراً للمتمردين مساء الاثنين". كما أكد البيان "استمرار غارات الجنجاويد على المدنيين والقصف الجوي في جنوب دارفور". وفي اديس ابابا، أعلن مبعوث الاتحاد الافريقي الى دارفور الدكتور حامد الغابد ان اللجنة التابعة للاتحاد المكلفة متابعة أزمة دارفور أجرت سلسلة اتصالات بالحكومة السودانية والمتمردين وستعلن في نهاية الاسبوع الجاري اومطلع الاسبوع المقبل موعد استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع ومكانه. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة محمد سحنون عقده مساء الاثنين في أديس ابابا، "نجري حالياً مشاورات مع المتمردين وحكومة السودان. نعتزم الاجتماع بالطرفين كل على حدة ربما بحلول نهاية هذا الاسبوع".