استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بالأعمال الأوغندي في الخرطوم أمس وأبلغته احتجاجها على خطف "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة الدكتور جون قرنق اثنين من أسرة أحد ديبلوماسييها في كمبالا. وهددت بإثارة المسألة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطالبت اوغندا باتخاذ اجراءات ضد حركة قرنق. وقال وزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل للصحافيين إن الحكومة السودانية طالبت اوغندا بالحفاظ على أرواح مواطنيها وسلامتهما، وحملتها مسؤولية ما يحدث لهما. وقال سفير السودان لدى اوغندا سراج الدين حامد إن مسلحين بزي مدني ينتمون إلى "الحركة الشعبية" يستقلون سيارة تابعة لمسؤول استخبارات "الحركة" ادوارد لينو، خطفوا اثنين من أسرة السكرتير الأول في السفارة السودانية حسن يوسف نقور قبل تسعة أيام اثناء تسوقهما وسط كمبالا واقتادوهما إلى جهة غير معلومة. وطالب الحكومة الأوغندية باتخاذ اجراءات واضحة ازاء "الحركة الشعبية" بعد عملية الخطف والسعي الجاد لإعادة المخطوفين، موضحاً أنه أجرى لقاءات منفصلة مع كل من وزراء الداخلية والخارجية والإعلام وشؤون الرئاسة. ووصف حامد ما قامت به "الحركة" عملاً ارهابياً يشكل مخالفة لاتفاق نيويورك ومعاهدة جنيف للعلاقات الديبلوماسية. واتهم كمبالا بالاستمرار في دعم متمردي "الحركة الشعبية" خلافاً لتعهداتها السابقة. وحذر من أن بلاده ستثير هذه المشكلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانتقد موقف الحكومة الأوغندية، ورأى أن حادث الخطف سيشوه صورتها أمام المجتمع الدولي باعتباره عملاً إرهابياً، وطالبها بقطع علاقتها مع حركة قرنق مثلما فعلت حكومته مع حركة متمردي "جيش الرب" بقيادة جوزيف كوني في جنوب البلاد. الى ذلك، ذكر وكيل وزارة الخارجية مطرف صديق ان حكومته ستعتمد على التحقيقات التي تجريها السلطات الأوغندية في الحادث وتنتظر نتائج التحقيق، موضحاً أن قوة من الأمن الأوغندي دهمت منازل بعض المشتبه في خطف اثنين من أسرة الديبلوماسي السوداني، لكنها لم تعثر على شيء. وأفاد ان وزير الدفاع اللواء بكري حسن صالح سيتوجه اليوم إلى كمبالا لاجراء محادثات مع نظيره الأوغندي أماما أمبازي تتعلق بمتمردي "جيش الرب" الذين تتعقبهم القوات الأوغندية في جنوب السودان منذ 16 شهراً، من دون ان تقضي عليهم. ووافقت الخرطوم على تجديد البروتوكول العسكري بين البلدين للمرة الخامسة، على رغم استمرار اتهامات كمبالا الخرطوم بمعاودة دعم المتمردين.