أعلنت شركات السيارات الكبرى في اليابان عن زيادة كبيرة في انتاجها في العام 2002، وتوقعت ان تستمر الحال هذا العام إلا أنها تنبأت بأن تسجل مصانعها في الخارج معظم الزيادة وهو أمر لا يبشر بالخير للاقتصاد الياباني. وبدا الاتجاه واضحاً الى حد ما في العام الماضي عندما قالت اربع من الشركات اليابانية الخمس الكبرى ان نسبة نمو إنتاجها في الخارج تتجاوز عشرة في المئة بينما تقل في الداخل عن هذا المستوى. وزاد إنتاج تويوتا اكبر الشركات اليابانية بنسبة 21 في المئة في الخارج مقابل 9.3 في المئة فقط في اليابان. وزاد انتاجها بشكل عام 7.9 في المئة الى 635.5 مليون وحدة. ونما انتاج شركة هوندا ثاني اكبر الشركات اليابانية بنسبة 4.9 في المئة بفضل نمو بلغ 11 في المئة في الانتاج من مصانعها الخارجية. وكانت شركة نيسان الوحيدة التي سجلت انتاجاً اعلى في الداخل من الخارج. وقال محللون ان الفجوة بين الانتاج في الداخل والخارج ستزداد اتساعاً فيما يواصل منتجو السيارات في اليابان نشر انتاجهم في جميع انحاء العالم لخفض التكلفة والحد من مخاطر العملة وتجنب الخلافات السياسية. وذكر المحلل كريستوفر ريشتر من اتش.اس.بي.سي. سيكيوريتيز: "يحل الانتاج الخارجي محل بعض من السيارات التي تستورد من اليابان". وفي حين سجلت كل من تويوتا وهوندا ونيسان وميتسوبيشي موتورز كورب ومازدا موتور نمواً كبيراً للصادرات فإن معظمها ينوي التوسع في الانتاج في منطقة اميركا الشمالية هذا العام مما يحد من نمو الصادرات. وقد يضر ذلك بالاقتصاد الياباني الهش اذ ان الصادرات كانت من النقاط المضيئة القليلة في العام الماضي. وقال ريشتر "يفيد هذا الوضع الشركات اليابانية المنتجة للسيارات، لكن اعتقد بأن الاقتصاد سيحظى بمساهمة اقل من صناعة السيارات". وزاد اجمالي انتاج هوندا 4.9 في المئة الى 90.2 مليون سيارة، وانتاج نيسان 1.8 في المئة الى 69.2 مليون، وانتاج ميتسوبيشي 3.9 في المئة الى 82.1 مليون وانتاج مازدا 6.8 في المئة الى 943338 سيارة.