النُبَذ القليلة التي توفّرت عن سيرة رئيس البيرو الموقّت فالنتينو بانياغو، تؤكد على اعتداله ونزاهته وتعلّقه بالديموقراطية. وقد تكون هذه الصفات الايجابية ما حمل مجلس الشيوخ الذي كان يرأسه على تعيينه في منصب الرئاسة ليخلف الرئيس المعزول البرتو فوجيموري، احد اكثر ساسة العالم فساداً واحد اشدهم تسلطاً ونفاقاً. واختيار بانياغوا، البالغ من العمر اربعة وستين عاما، لخلافة فوجيموري بعد مضي اسبوع واحد على تولّيه رئاسة مجلس الشيوخ، جاء نتيجة استقالة كل من نائبي الرئيس المعزول: فرانشيسكو توليدو وريكاردو ماركيز. كما انه يعكس رغبة مؤكدة في احلال نوع من الهدوء والرصانة على الحياة السياسية لذاك البلد الاميركي اللاتيني التعيس بعد حقبة الاضطراب والتوتر وتدهور المعنويات التي هي حقبة حكم الرئيس السابق. وعلى رغم انتمائه الى القوى المعارضة، يُعدّ بانياغو من الشخصيات المعتدلة وصاحب المواقف التي قوبلت دوما بالاحترام سواء من الانصار او الخصوم. فقد بدأ حياته السياسية والعامة في الحزب المسيحي الديموقراطي الذي انتُخب نائباً عنه، ليشغل في وقت لاحق منصب وزير الاوقاف في حكومة الرئيس الاسبق بلوندا تييري سنة 1965. على ان بانياغو ما لبث ان قرر، في 1968، مغادرة صفوف المسيحية الديموقراطية. وجاء قراره هذا نتيجة اتخاذ حزبه موقفا مؤيدا للانقلاب العسكري الذي شهدته البيرو آنذاك، فانتقل الى حزب العمل الشعبي، وهو حزب وسطي، وشغل، في 1984، منصب وزير التربية بصفته هذه. وعلى رغم الارتياح، الرسمي منه والشعبي، الذي رافق تعيينه في الرئاسة، فان اسئلة كثيرة لا تزال تحوم حول احتمالات نجاحه غير المضمون في المهمة الضخمة الملقاة على عاتقه. فأمام بانياغوا اربعة اشهر فقط هي الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات في نيسان ابريل المقبل، كيما يصلح مختلف اوضاع البيرو ويزيل نهج التفرد والتسلط الذي اعتادته مؤسساتها في عهد فوجيموري. ولتقدير حجم التركة الثقيلة والسيئة يكفي التذكير بان البلد المتخلف اصلا، انما تعرض لحكم عسكري واستبدادي مديد تعددت حكوماته، قبل ان يضع يده فوجيموري على السلطة عام 1995؟ وعلى بانياغوا خلال هذه المدة القصيرة، ان يضفي على البلد اجواء ديموقراطية، علما بضعف تقاليدها في البيرو، وان يعيد ارساء الثقة بالحكم ومؤسساته المختلفة، وان يكسب ثقة المستثمرين والممولين بالوضع الاقتصادي للبلد. وكانت البادرة الاولى التي ابداها الرئيس الجديد لتأكيد حرصه على الديموقراطية وطمأنة العالم الخارجي، تعيينه الامين العام السابق للامم المتحدة خافيير بيريز دي كويار رئيساً للحكومة، هو الذي يمثّل الاوساط التقليدية والمحافظة في البيرو بقدر ما يمثل جسراً نافعاً في الصلة بالولايات المتحدة وباقي العالم الغربي. وفي ذلك عبّر عن ادراكه ان الصعوبات الهائلة التي تحيط بالاصلاح المطلوب تفرض عليه اشراك مختلف القوى القائمة في السلطة، وعدم حصرها بطرف واحد، تمهيداً لتحقيق الوحدة الوطنية الضرورية لمواكبة اجراءاته. ونزولا من العناوين العامة الى التفاصيل، سيكون على ثنائي بانياغوا - دي كويار تنقية المؤسسات المختلفة سعياً لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، لا سيما تطهيرها من الفساد الذي عمّمه فوجيموري على البيرو، وتاليا ارساء اسس سليمة للتطور الاقتصادي، وكذلك تفكيك جهاز الاستخبارات الموروث عن الحكم السابق واستبداله بآخر كفوء وحديث يعمل للمصلحة العامة. والمهم في هذا الاطار ليس فقط تصفية ميراث فوجيموري، بل ايضا وضع خطة تفصيلية لما سيحل بعده. فالاخير تمادى في الارتكابات الى حد لم يعد ممكنا معه حتى لنفوذه المطلق ان يحميه. وقصة رحيل فوجيموري ذات دلالة في هذا المجال: فعلى اثر بثّ وسائل الاعلام البيروفية شريط فيديو يظهر فيه مستشاره واحد اقرب المقربين منه، فلاديمير مونتسينو، محاولا رشوة احد سياسيي المعارضة، عمل فوجيموري على طرد مونتسينو والاعلان عن انتخابات عامة في نيسان المقبل، معتبرا ان بامكانه الاحتفاظ بالرئاسة حتى ذلك التاريخ، وتدبير الامور بالشكل الذي يسمح لنفسه بالاحتفاظ بدور سياسي مقرر. ولم يكن في وسع فوجيموري ان يتوقع مدى الارتباك الذي ينتظره من جراء عودة مونتسينو خلسة الى البيرو بعد رفض سلطات باناما اعطاءه حق اللجوء اليها، كما من جراء اعلان السلطات السويسرية عن تحقيق قضائي يستهدف مستشاره هذا بتهمة تبييض حوالي 48 مليون دولار في مصارفها. ورغم اصراره على نفي اي دور له في هذا الاطار فان الانطباع الذي ساد البيرو عبر تقديمه استقالته من الرئاسة من احد فنادق طوكيو، هو انه تعمد مغادرة البلد هربا من ملاحقات محتملة له. فنهايته جاءت اقرب واقصر مما كان متوقعا، لتولّد عند غالبية المواطنين البيروفيين شعورا بأنهم اصبحوا احراراً، وان ما بدأ في ببينوشيه لن يتوقف عند فوجيموري. فاميركا اللاتينية تتغير لأن العالم من حولها يتغير. اما الصيغة المحلية التي تعكس هذين التغيرين فهي المنوطة بفالنتينو بانياغو. وهو بالتأكيد حمل ثقيل.
