القدس المحتلة - رويترز - نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإسرائيل لاستخدامها "القوة المفرطة" ضد الفلسطينيين في موجة الاشتباكات الاخيرة الأكثر دموية منذ سنوات، فيما وصفت الدولة العبرية القرار بانه "منحاز". وكانت 92 دولة صوتت مساء اول من امس لصالح القرار الذي صاغه مندوبون فلسطينيون ورعته دول عربية واسلامية وكذلك كوبا، في حين صوتت ست دول ضده وامتنعت 46 دولة عن التصويت. والدول التي اعترضت على مشروع القرار هي الولاياتالمتحدة واسرائيل وجزر مارشال ومايكرونيزيا ونورو وتوفالو بالمحيط الهادئ. وانتقد القرار اسرائيل بسبب "الاستخدام المفرط للقوة... ضد المدنيين الفلسطينيين"، وطالبها أيضاً بمنع "اعمال العنف غير المشروعة للمستوطنين". وحض الطرفين على تنفيذ تفاهم قمة شرم الشيخ، معربا عن تأييده اجراء تحقيق في الاحداث ترأسه الولاياتالمتحدة. وقال ان "المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس غير قانونية" وتمثل عقبة امام السلام. وأيد القرار الجهود الرامية الى استئناف المفاوضات، ودعا الى التوصل بشكل سريع لاتفاق نهائي بين الفلسطينيين واسرائىل. وأعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية رفضها المطلق للقرار الذي وصفته "بالمنحاز" تماماً الى جانب واحد. وشكت من ان الاممالمتحدة غضت الطرف عن قيام حشود فلسطينية بقتل جنديين اسرائيليين، و"تدنيس اماكن يهودية مقدسة" في وقت سابق من الشهر الجاري. وقالت: "القرار يتجنب حقيقة ان السلطة الفلسطينية رتبت للأحداث الدامية وبدأتها"، و"لا يساعد الجهود الرامية لتهدئة الموقف وانهاء الفلسطينيين للعنف حسب اتفاق شرم الشيخ". وقال السفير الاميركي في الاممالمتحدة ريتشارد هولبروك: "كان من الخطأ تقديم مثل هذا النوع من القرار الى الجمعية العامة وسط ازمة عالمية". واضاف: "المخاطر تتصاعد. وحان الوقت للمضي قدما في ديبلوماسية السلام والابتعاد عن المشاجرات الديبلوماسية". وحذر المندوب الفلسطيني ناصر القدوة من ان الشعب الفلسطيني والدول العربية تراقب بقلق شديد الموقف الذي تتبناه بعض الدول والذي لا يتفق مع العدل أو القانون الدولي أو حتى المواقف التقليدية لهذه الدول. وأشار القدوة، الذي كان يتحدث بعد التصويت إلى القمة العربية المنعقدة في القاهرة، قائلاً إن الشعب الفلسطيني والعالم العربي سيذكرون الموقف الذي يستند الى المبادئ والذي انتهجه الذين صوتوا لصالح القرار. وتفاوض الاتحاد الاوروبي مع المندوبين العرب لساعات، واقترحت فرنسا التي ترأس الاتحاد الاوروبي ادخال تعديلات على مشروع القرار بما يسمح لكل اعضاء الاتحاد الخمسة عشر ان يصوتوا ككتلة واحدة. وانقسم الاتحاد الاوروبي في تصويته، اذ امتنعت بريطانيا وايطاليا وهولندا والدنمارك والمانيا والسويد عن التصويت، في حين ايدت النمسا وبلجيكا وفرنسا وفنلندا واليونان وارلندا ولوكسمبورغ والبرتغال واسبانيا القرار.