تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلثاء قراراً برفع مستوى تمثيل فلسطين ومشاركتها في المنظمة الدولية، ووضعها على طريق الدولة. ولاقى القرار دعم 124 دولة وامتناع 10 دول ومعارضة 4 دول فقط هي الولاياتالمتحدة واسرائيل وميكرونيزيا وجزر المارشال. وصوتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع القرار، كما افترق راعيا عملية السلام في عملية التصويت اذ صوتت روسيا لمصلحته. واعتبر السفير الأميركي بيل ريتشاردسون ان هذا "هو القرار الغلط في الوقت الغلط". وقال ان القرار "يقوّض جهودنا الرامية لإعادة عملية السلام الى مسارها"، كما "يؤذي" مصالح كثيرين. ودعا ريتشاردسون الدول الأعضاء، قبل اجراء عملية الاقتراع الى التصويت ضد مشروع القرار "الخاطئ". ولبّت ميكرونيزيا وجزر المارشال فقط الدعوة الأميركية. وقال مندوب فلسطين الدكتور ناصر القدوة ان تبني القرار ألحق "الهزيمة الساحقة" باسرائيل، لأن "الجمعية العامة ما كانت لتمنح هذه الامتيازات، إلا إذا كان هناك قبول مبدئي بأن فلسطين هي على طريق الدولة على الأقل، ان لم تكن قائمة بالفعل". وزاد ان هذه "خطوة مادية ملموسة كبيرة باتجاه العضوية الكاملة لدولة فلسطين على رغم الحملة العشواء التي شنتها اسرائيل بقيادة بنيامين نتانياهو ورغم معارضة الولاياتالمتحدة". وتابع ان نتانياهو "تدخل شخصياً" لدى الدول كي تمنع الجمعية العامة من تبني القرار وبالتالي فإن "هذه هزيمة ساحقة له حتى بالمعنى المعنوي بغض النظر عن فحوى القرار". وأشار القدوة الى ان للقرار "أهمية سياسية كبيرة الى جانب أهميته القانونية والعملية". وقررت الجمعية العامة ان "تمنح فلسطين، بما لها من صفة المراقب، وعلى النحو الوارد في مرفق هذا القرار، حقوقاً وامتيازات اضافية للمشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها وفي المؤتمرات الدولية التي تعقد تحت اشراف الجمعية العامة أو هيئات الأممالمتحدة وكذلك في مؤتمرات الأممالمتحدة". وأوضحت ان الحقوق والامتيازات الاضافية تنفذ من خلال حق المشاركة في المناقشة العامة للجمعية العامة، و"حق الرد"، و"حق اثارة نقاط نظامية تتصل بالاجراءات المتعلقة بقضية فلسطين وقضايا الشرق الأوسط"، و"حق المشاركة في تقديم مشاريع القرارات والمقررات" المتعلقة بالقضايا ذاتها، و"حق اجراء تدخلات" يوافق عليها رئيس الجمعية العامة. وأشار القرار في فقراته التمهيدية الى قرار التقسيم الرقم 181 1947 الذي أوصى بتقسيم فلسطين الى دولة عربية ودولة يهودية على ان تشكل القدس كياناً قائماً بذاته. كما أشار الى قرار الجمعية العامة الذي اعترفت فيه باعلان دولة فلسطين الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 وقررت ان يستعمل في الأممالمتحدة اسم "فلسطين" بدلاً من اسم "منظمة التحرير الفلسطينية". وتضمنت الفقرات التمهيدية أيضاً الاشارة الى أن فلسطين عضو كامل في مجموعة الدول الآسيوية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والتنظيمات الاقليمية. كما أشارت الى أن انتخابات فلسطينية ديموقراطية عامة اجريت عام 1996 "وان السلطة الفلسطينية انشئت على جزء من الأرض الفلسطينيةالمحتلة". وأحتج السفير الاسرائيلي على الفقرات التمهيدية، وعلى الفقرات الأخرى التي رفعت مستوى التمثيل الفلسطيني. واعتبر ان القرار "يقوّض" عملية السلام. واعتبر مندوب فلسطين ان للفقرات التمهيدية دلالات فائقة الأهمية، إذ تعكس "تغييراً مهماً في الموقف الأوروبي". وقال "ان أوروبا لم تصوّت في السابق على القرارات الواردة في الفقرات التمهيدية ولم تشارك في إقرار عضوية فلسطين". وبالتالي، فإن تصويتها الى جانب القرار "يعني تغييراً مهماً وايجابياً في الموقف الأوروبي". وخاطب القدوة الجمعية قائلاً: ان هذا القرار يشكل "نصراً صغيراً لفلسطين"، وان "النصر الكبير" سيكون عندما تتبنى الجمعية العامة مستقبلاً قراراً يعامل فلسطين على انها دولة ذات عضوية كاملة. وفي القدسالمحتلة اف ب اعلنت اسرائيل "رفضاً قاطعاً" لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة، واعتبر بيان للخارجية الاسرائيلية أن هذا القرار "يخلق سابقة سلبية ويناقض مبادىء عملية السلام كذلك روح اتفاقات اوسلو" بشأن الحكم الذاتي الفلسطيني".