ابلغ "الحياة" امس مصدر قريب من زعيم حركة "طالبان" ملا محمد عمر ان الاخير غير راض عما اعلن عن اتفاق على تقاسم السلطة في المحادثات بين مندوبي الحركة والمعارضة في عشق آباد. وقال المصدر ان محمد عمر لم يفوض مندوبيه مناقشة هذه المسألة. جاء ذلك في وقت اعلن في العاصمة التركمانية عن اتفاق بين الطرفين شمل تشكيل لجان قضائية وبرلمانية وتنفيذية مشتركة، إلى جانب تبادل إطلاق الاسرى ووقف النار. وترافق ذلك مع بدء موظفي الأممالمتحدة العودة تدريجاً إلى أفغانستان امس، بعد الجولة التي قام بها المبعوث الدولي إلى أفغانستان الأخضر الإبراهيمي في المنطقة أخيراً. في غضون ذلك، نقلت صحيفة باكستانية عن مصدر في "طالبان" أن "الإسرائيليين وعدوا القائد الطاجيكي المناهض للحركة أحمد شاه مسعود بمساعدات تشمل معدات عسكرية لتحديث مطار بغرام الإستراتيجي" الذي يسيطر عليه شمال كابول. ورأى المصدر نفسه ان ذلك يشير إلى رغبة الاسرائيليين في اقامة موطئ قدم قرب الحدود الباكستانيةوالإيرانية من أجل توجيه ضربات للمنشآت النووية في البلدين، اذا اقتضت الضرورة ذلك. المفاوضات الافغانية وفي عشق آباد، افاد بيان للأمم المتحدة التي شاركت في المفاوضات أنها "جرت في جو من الشفافية والصراحة ساده الإحترام المتبادل، إلى جانب التعهد بمواصلة المفاوضات مع تفضيل أن يكون ذلك داخل الأراضي الأفغانية". وشكك المراقبون في باكستان بجدوى الاتفاق، ولم يستبعدوا ان يندلع خلاف داخل "طالبان" لدى عودة وفدها إلى قندهار معقل زعيم الحركة، على غرار ما حصل لدى الاعلان أخيراً عن اتفاق بين المبعوث الأميركي بيل ريتشاردسون ورئيس المجلس الإنتقالي حكومة الحركة ملا محمد رباني. وكان محمد عمر رفض ذلك الاتفاق رفضاً قاطعاً. وفي وقت أعرب بعض المتفائلين عن اعتقادهم أن الظروف تبدلت وان الحركة تخضع حالياً لضغوط دولية واقليمية متزايدة، قال مصدر أفغاني مطلع لپ"الحياة" إنه في حال وافق محمد عمر على الإتفاق الأخير فإنه يضع مصداقية الحركة وشرعيتها في خطر، على أساس أنها لم تعترف طوال الفترة الماضية بوجود المعارضة خصوصاً أحمد شاه مسعود الذي وصفته بأقذع الأوصاف. وأشار المصدر إلى أن الاتفاق لم يشر إلى هوية الحكم المقبل ودور ملا محمد عمر الذي نصب نفسه "أميراً للمؤمنين"، في حين ينص الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية تمثل قادة المجاهدين وفي مقدمهم الرئيس المخلوع برهان الدين رباني. وعزا البعض هذا الإتفاق غير المتوقع، إلى الضغط الباكستاني والتركماني الهائل من أجل إطلاق خط أنابيب الغاز الذي من المقرر أن يمر في باكستان وهي، الى جانب تركمانستان، المتضررة الاولى من توقفه. ولعل ذلك يفسّر الغياب الإيراني عن المفاوضات كون إيران ستتضرر في حال تم مد أنابيب الغاز عبر الأراضي الباكستانية لا الإيرانية .
