أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري خلال استقباله امس وفداً من نقابة المعلمين "ادراج مشروع سلسلة الرتب والرواتب ومطالب المعلمين كما عُدّلت في اللجان النيابية المشتركة على جدول اعمال اول جلسة تشريعية للهيئة العامة". وقال "ان كتلة التحرير والتنمية التي يترأسها تدعم مطالب المعلمين". وتعهّد للوفد انه اذا قدم اقتراحا قانون بانصاف المجازين وحملة الكفاءات وتعويض المديرين سيحيلهما الى اللجان المختصة لاقرارهما في الهيئة العامة". وبحث الموضوع التربوي ايضاً بين وزير التربية جان عبيد ولجنة المتابعة للاساتذة المتعاقدين مع الثانويات الرسمية، فوعدها بعرض مطالبها على مجلس الوزراء. الى ذلك، استأنفت اللجان النيابية المشتركة وللاسبوع الثاني على التوالي، درس مشروع قانون سلسلت الرتب والرواتب في اجتماع برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وحضور المدير العام لوزارة المال حبيب ابو صقر نيابة عن الوزير فؤاد السنيورة. وأوضحت مصادر نيابية ان البحث "لم يستطع الوصول الا الى المادة السابعة بعدما كانت اقرّت الاسبوع الماضي ثلاث مواد وعلقت المادة الرابعة علماً ان مشروع السلسلة للاداريين يتضمن 12 مادة ومشروع رواتب العسكريين 10 مواد ومشروع القضاة 9 مواد. وهذا يعني حكماً، في البحث في مشروع السلسلة سيستغرق اشهراً، ولن يصل الى الهيئة العامة في أبعد تقدير الا بعد شهرين". وكشفت المصادر "ان البحث داخل اللجان يتوقف طويلاً عند كل بند من بنود مواد السلسلة فيما الحكومة تتمسّك بمواقفها خصوصاً في ضوء التعديلات التي ادخلتها على المشاريع الثلاثة للسلسلة". واضافت "ان اللافت في الاجتماع امس اعتراف عدد من الهيئات المعنية بانها لم تطلع على السلسلة قبل احالتها على المجلس النيابي ومنها هيئة التفتيش المركزي، وكذلك تجاوز النواب النقطة العالقة المتعلقة بالمتعاقدين والانتقال بالبحث الى مواد اخرى". وأعلن الفرزلي بعد الاجتماع "ان النقاط التي لا تزال موضع خلاف عدّلت وخصوصاً لجهة مسألة الانعكاسات المالية في السلسلة على بعض الشرائع وتحديداً مسألة المتقاعدين التي يعتبرها النواب مشألة مركزية". واضاف "طلب من وزارة المال تزويد المجلس النيابي بالمعلومات الوافية عن عدد المتقاعدين قبل العام 1991 وهي بين 91 و96 وما بعد 96 كي يستطيع ان يبني على الشيء مقتضاه لجهة الجمع بين مقولة طرحها الوزير السنيورة تتضمن امكانية الجمع بين العدالة والاستقامة". وشدد على "ضرورة رعاية الدولة للمتقاعد وعائلته لا النظر الى الموضوع من منطلق حسابي". وعن احتمال اطالة المناقشات وانعكاسها على اقرار السلسلة، قال "ان الرئيس بري اعلن ان الهيئة العامة لن تنعقد قبل بت سلسلة الرتب والرواتب وهذا يعني ان هناك اصراراً كبيراً في المجلس على بتها، لكن الاصرار لا يعني ان تأتي العملية كيفما اتفق لانها ترتب اعباء مالية كبيرة على الدولة. الموضوع يحتاج الى بحث ولسنا في صدد التسرّع في شأنه، ما دام مشروع القانون ينصّ على دفعها في 1/1/1999". بري وهيكل على صعيد آخر، التقى الرئيس بري في مكتبه في ساحة النجمة الصحافي المصري محمد حسنين هيكل الذي قابل اول من امس الرئيس السوري حافظ الأسد وبحث معه في تطورات ازمة الشرق الأوسط، في ضوء تعثّر عملية السلام. وقال هيكل على الأثر ان بري سلّمه "وثيقة مهمة" تتعلّق بالقرار الرقم 425 "الذي نتصوّر ان ليس له نصّ مكتوب ولكن للمرة الأولى اطلع على وثيقة فيها نص مكتوب. لم يكن لديّ معلومات كافية عما وراء هذا القرار. ولن اتكلم على الوثيقة الآن". وأوضح انه سأل الأسد عن تصوّره للمرحلة المقبلة رافضاً الكشف عما ادلى به "لكنني استمعت اليه 45 دقيقة من دون ان اقاطعه وكنت أحسّ انني اسمع رؤية رجل لديه تجربة طويلة ويعرف عن قرب ويتحمّل مسؤولية ذات طابع خاص".