أقرّت اللجان النيابية المشتركة في اجتماعها الثالث امس المادتين الثانية والثالثة من مشروع سلسلة الرتب والرواتب في حضور وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة. وأوضح نائب رئىس المجلس النيابي ايلي الفرزلي الذي ترأس الاجتماع "ان النواب سيواصلون اجتماعاتهم لدرس المشروع وإنجازه وتصديقه، لأن ثمة تصميماً كاملاً على ذلك وإيجابية منهم. ونحن في صدد نقاش المادة الرابعة التي تتناول مسألة المتقاعدين. فهناك اختلاف كبير بين فئات مختلفة من المتقاعدين في لبنان والبحث سيكون الثلثاء المقبل". وعن موعد دفع المفعول الرجعي اعتبر "ان هذا الموضوع سابق لأوانه"، لكنه أكد "اتجاهاً الى وضع سقف زمني للمهلة". وعلم ان النواب كانوا صدّقوا خلال الجلسة اقتراح النائب محمد يوسف بيضون يتعلق بالمادة الثانية ويقضي بمساواة موظفي الهيئات الرقابية وبعض المؤسسات أسوة برؤساء هذه الهيئات فتشمل زيادة بدل الانقطاع المفتشين العامين، لكن اعتراض الوزير السنيورة والنائب انور الخليل دفع بالنواب الى التصويت مرة جديدة وإسقاط الاقتراح لأن رؤساء الهيئات مميزون، في رأيهم، في كل دول العالم. الى ذلك، عقد مكتب المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام اجتماعاً برئاسة غنيم الزغبي، ونبّه "من خطورة التصريحات المتجددة للوزير السنيورة عن مشاريع اعفاءات من اشتراكات الضمان للمؤسسات العاملة في المناطق الحرة"، معتبراً "ان هذه المشاريع تنطوي على خلفيات خطرة تهدد ديمومة عمل الضمان وتضرب تقديماته عن طريق فتح الباب امام اعفاءات لن تقف عند حدود معينة". وبعدما اعتذر الزغبي عن عدم متابعة تصريف الأعمال لغاية تاريخ انتخاب بديل منه، "لأسباب خاصة"، كلّف المكتب التنفيذي نواب الرئىس مهام الرئاسة الى حين اجراء الانتخابات في 7 تموز يوليو المقبل.
