أكد نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي ان المجلس لا علاقة له بطريقة تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي تدرس في اللجان النيابية. وقال ان توجهات رئاسة المجلس "تقضي بعقد جلسات متواصلة حتى الانتهاء من درس المشروع". وأوضح بعد ترؤسه امس اجتماع اللجان الذي درس مشروع السلسلة بنداً بنداً في حضور وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة، ان قراراً اتخذ من حيث المبدأ بضرورة شمول المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل في المشروع كالمؤسسة الوطنية للاستخدام ومصلحة الابحاث الزراعية وغيرهما. وكشف ان "بين التعديلات التي ادخلتها الحكومة طريقة تسديد الدين المترتب عليها لمصلحة المواطنين، اذ لم تلحظ في مشروع القانون موضوع الدرس اي سقف لمدة التسديد التي بقيت مفتوحة". واستغرب النواب في شدة كيف ترك هذا الامر. واعتبروه بمثابة شك من دون رصيد وطالبوا بتحديد المدة التي سيتم الاتفاق عليها اثناء النقاش مع الحكومة. اوضح الوزير السنيورة ان "اقرار المشروع خطوة مهمة على طريق تحقيق الاصلاح الاداري"، مشيراً الى "زيادة ساعات العمل للموظفين".