أكدت هيئة التنسيق النقابية «موقفها الثابت والنهائي بالإضراب المفتوح والشامل والاعتصام في شارع المصارف في بيروت وصولاً إلى القصر الحكومي، يوم الثلثاء المقبل وإلى حين إحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي وفق الاتفاقات التي تمت مع اللجان الوزارية المصغرة والموسعة، وبصفة المعجل ومن دون تقسيط أو افتئات على حقوق المتقاعدين وبما ينصف المتعاقدين والأجراء». وبحث وفد من الهيئة مع وزير الدولة علي قانصو موضوع سلسلة الرتب والرواتب، مطالباً إياه «بالاصرار على تنفيذ الاتفاقات التي عقدتها اللجان الوزارية مع الهيئة»، ومشدداً على «رفض الهيئة لأي مساومة على حقوق المتقاعدين».