طالب نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني السلطة الفلسطينية بوقف تنفيذ تعهداتها في اتفاق "واي بلانتيشن" رداً على الهجمة الاستيطانية الاسرائيلية الجديدة التي تقودها الحكومة الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وقال عضو المجلس المركزي لحركة "فتح" النائب عباس زكي ان على السلطة ان تربط طلب اسرائيل الغاء الميثاق الوطني الفلسطيني بوقف عمليات الاستيطان التي تنفذها الحكومة الاسرائيلية منذ التوقيع على الاتفاق. وأضاف زكي ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين "نتانياهو يريد أن نتوقف عن التحريض وأن نلغي الميثاق الوطني بينما يقوم هو وحكومته بنهب الأرض الفلسطينية تحت مظلة اتفاق واي ريفر. علينا أن نتوقف عن الكذب على أنفسنا ونتوقف عن تنفيذ الاتفاق طالما لا تنفذ اسرائيل حصتها منه". وأشار الى مذكرة الضمانات الأميركية بوقف الاجراءات احادية الجانب وعلى رأسها الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية. وقال منسق شؤون المفاوضات النائب حسن عصفور ان وزير الخارجية الاسرائيلي ارييل شارون "أباح للمستوطنين الأرض الفلسطينية رسمياً لينهبوا ما أرادوا منها". وأضاف ان ما تشهده الأراضي الفلسطينية هو "عملية استيلاء جديدة على الأرض بحيث تأخذ اسرائيل بيدها اليسرى ما أعطته بيدها اليمنى". وزاد ان مصادرة الأراضي وشق الشوارع الاستيطانية "تفرغ مفاوضات الحل النهائي من مضمونها". ودعا عصفور الى "قطع الطرق الاستيطانية في وجه المستوطنين اليهود كما حصل في قطاع غزة" أول من أمس حين منعت الشرطة الفلسطينية قافلة من الشاحنات الاسرائيلية تحمل مواد بناء من الوصول الى مستعمرتي نتساريم وكفار دوروم حيث يجري توسيع هاتين المستوطنتين منذ التوقيع على اتفاق واي ريفر. وأشار الى أن "رسائل الاحتجاج على الاستيطان لم تعد تنفع ويجب الاستفادة من الحالة الجماهيرية واعلان قوة دفاع أمام الحرب الرسمية التي اعلنتها الحكومة الاسرائيلية". وقال رئيس المجلس التشريعي أحمد قريع ان "لا معنى للمفاوضات أو المسيرة السلمية طالما استمرت عمليات الاستيطان ومصادرة الأرض". وأعلنت اسرائيل منذ التوقيع على اتفاق واي بلانتيشن عن مصادرة 10 في المئة من أراضي الضفة الغربية اضافة الى استيلاء المستوطنين اليهود على قمم الجبال الفلسطينية تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي فيما استمرت أعمال البناء في المستعمرات القائمة بهدف توسيعها.