يجري رئيس الوزراء الايطالي المستقيل رومانو برودي مشاورات مكثفة لتشكيل حكومة جديدة تكون احدى مهامها الاساسية الموافقة على مشروع الميزانية المتقشفة لعام 1999 والذي كان سبباً للازمة الاخيرة التي اسقطت الحكومة الاولى لليسار والوسط في البلاد. وكان رئيس الجمهورية اوسكار ليويجي سكالفرو اعاد اول من امس الثلثاء تكليف رئيس الوزراء المستقيل رومانو برودي تشكيل حكومة جديدة بعدما حجب البرلمان الايطالي الاسبوع الماضي الثقة عن الحكومة التي سحب الجناح المتشدد في حزب اعادة التأسيس الشيوعي تأييده لها واصبح حزب اعادة التأسيس يتمثل في 13 نائباً في البرلمان بعد انشقاق 21 نائباً عنه. واكد سكالفرو بعد المشاورات التي اجراها مع قادة القوى السياسية في البلاد والتي ابدت تحفظها عن اجراء انتخابات اشتراعية مبكرة، ان اعادة تكليف برودي جاءت في ضوء ترشيحه من معظم القوى السياسية في "تحالف الزيتون" الحاكم. كما وضح سكالفرو انه "يبذل اقصى ما في وسعه من اجل عدم حلّ البرلمان الايطالي واجراء انتخابات اشتراعية قبل موعدها المقرر في 21 نيسان ابريل المقبل. وأيّدت جماعة ارماندو كوسوتا المنشقة عن حزب اعادة التأسيس الشيوعي وتملك 21 صوتاً برلمانياً انضوت تحت لواء حزب جديد اسمه "حزب الشيوعيين الايطاليين"، اعادة تشكيل حكومة جديدة بقيادة رومانو برودي. وابدت المجموعة المنشقة استعدادها للدخول في اي تشكيل حكومي مقبل. الا ان الحزب الجديد اعترض على توسيع قاعدة "تحالف الزيتون" من خلال دخول حزب "اتحاد الديموقراطيين من اجل الجمهورية" والذي يقوده رئيس الجمهورية السابق فرانشيسكو كوسيغا والذي اشترط هو الآخر توسيع التحالف الجديد وتغيير الحقائق الوزارية. وابدى رومانو برودي موافقته المشروطة على اعادة تشكيل حكومة مؤكداً ضرورة ايجاد مرونة داخل البرلمان واجراء تعديلات في الغالبية الحاكمة لتكون بمثابة الضمان لاستمرارية وتواصل عمل الحكومة المقبلة. من جانب آخر، اعترضت القوى اليمينية المعارضة المنضوية تحت لواء "قطب الحرية" بشدة على اعادة تكليف برودي، ووصف سيلفيو بيرلوسكوني زعيم المعارضة هذه الخطوة، بأنها لا تعدو مجرد مناورة