لندن، سنغافورة - مومباي - رويترز - تراجع سعر اليورو امس، مع إقبال المتداولين على البيع لجني أرباح، بعد ارتفاعه بسبب أنباء عن إجراءات ستتخذها بنوك مركزية كبرى تتعلق بالسيولة. وبدا عرضة لمزيد من الانخفاض مع ترقّب المستثمرين أنباء عن اجتماع وزراء مال الاتحاد الأوروبي في بولندا امس، حيث ستتركز المناقشات على تعزيز صندوق الانقاذ ل «منطقة اليورو»، ليصبح أكثر كفاءة في مواجهة أزمة الديون الأوروبية. وأحجم مستثمرون عن فتح مراكز كبيرة قبيل الاجتماع، الذي سيحضره وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر. وخسر سعر اليورو 0.5 في المئة في أحدث تداول، ليسجل 1.3804 دولار، اي اقل من اعلى مستوياته في أسبوع، البالغ 1.3937 دولار الذي سجله اول من امس، لكن أعلى كثيراً من أدنى مستوياته في سبعة شهور، عند 1.35 دولار الذي سجله الإثنين. وظل الدولار عند مستوى 76.75 ين، وساعد خطر تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف في الابقاء على سعر الين داخل نطاق ضيّق دون أعلى مستوياته على الإطلاق، البالغ 75.94 ين للدولار. وتراجع سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن الى 1778.00 دولاراً للأونصة، انخفاضاً من 1782 دولاراً في جلسة القطع السابقة. وبلغ سعره عند الإقفال السابق في نيويورك 1788.64 دولار للأوقية. وخسر أكثر من واحد في المئة في التداولات الآسيوية امس، متجهاً نحو تسجيل أكبر هبوط اسبوعي منذ آذار (مارس) عام 2009، مع صعود اسواق الاسهم واليورو، بعد ان تحرّكت بنوك مركزية رئيسة حول العالم للتصدي لأزمة الديون في اوروبا. وهبط سعر الذهب للبيع الفوري 21.84 دولار، ليبلغ 1766.80 دولار للاونصة، بعد ان مُني بخسائر بلغت 2 في المئة في الجلسة السابقة. وكان المعدن النفيس سجل مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 1920 دولاراً للاونصة الاسبوع الماضي، بفعل مخاوف من ان ازمة ديون «منطقة اليورو» قد تعطّل النمو العالمي. وتراجعت العقود الآجلة الاميركية للذهب 10.2 دولار إلى 1771.2 دولار للاونصة. إلى ذلك، رفعت الهند سعر الفائدة للمرة الثانية عشرة في 18 شهراً، وأشارت إلى المزيد مستقبلاً، ما أربك توقعات بأن موجة التشديد النقدي اقتربت من آخرها، ووضعها في موقف متعارض مع قوى عالمية أخرى تركّز على إنعاش الطلب الضعيف. وزاد بنك الاحتياط الهندي سعر الإقراض بمقدار 25 نقطة اساس إلى 8.25 في المئة، متمشياً مع التوقعات في إطار حملة ساهمت في إبطاء النمو أكثر من احتواء التضخم، الذي ارتفع فوق 10 في المئة. واعلن البنك المركزي ان «من السابق لأوانه التراجع عن خيار احتواء التضخّم». وكان مستثمرون توقعوا زيادة الفائدة مرة واحدة اخرى قبل وقف هذه السياسة. واظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» بعد القرار، أن الخبراء يتوقعون زيادة أخرى واحدة على الاقل قبل نهاية السنة.