اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب الضوابط والشروط الواجب توافرها في المؤسسات التي ترغب في الترخيص من الوزارة لتنظيم وإدارة الحملات الانتخابية للراغبين في الترشيح لعضوية المجالس البلدية في انتخابات الدورة الثانية للعام 1432ه. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب أن اللجنة لن تسمح بمشاركة أي محام في مراقبة الانتخابات البلدية المقبلة إذا كان مرشحاً، مضيفاً أنه «لا يمكن أن نشرك أي محام سيترشح للانتخابات في المراقبة». وذكر أن أكثر من محام تقدموا للترشّح في الرياض. وأعلن قاروب، في مؤتمر صحافي في جدة أمس، أن اللجنة ستقدم تقريراً مفصلاً عن سير الانتخابات وممارسة العمل فيها من دون أي فساد من أي نوع كان لجميع سلطات الدولة، بما فيها السلطات المدنية، مشيراً إلى أن التقرير سيعتمد على تسجيل كل الملاحظات التي تحدث في العملية الانتخابية داخل كل الدوائر. وكانت اللجنة الوطنية للمحامين أعلنت أمس في جدة مشاركة 1700 محام سعودي مسجلين في وزارة العدل في مراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية التي ستجرى في نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، والترتيب مع الجهات كافة لضمان مشاركة الجميع وبفاعلية في عملية المراقبة.
