أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في السعودية الدكتور ماجد قاروب، أن اللجنة لن تسمح بمشاركة أي محام في مراقبة الانتخابات البلدية المقبلة، مضيفاً أنه «لا يمكن أن يشترك أي محام مرشح في الانتخابات في عملية المراقبة». وأعلن قاروب خلال مؤتمر صحافي، أن اللجنة «ستقدم تقريراً مفصلاً عن سير الانتخابات وممارسة العمل فيها من دون أي فساد من أي نوع كان، إلى سلطات الدولة كلها، بما فيها السلطات المدنية»، مشيراً إلى أن التقرير «سيعتمد على تسجيل كل الملاحظات التي تحدث في العملية الانتخابية داخل الدوائر كلها». وكانت اللجنة الوطنية للمحامين أعلنت أمس في جدة مشاركة 1700 محام مسجلين في وزارة العدل في مراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية التي ستجرى في نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال قاروب إن «حجم السلبيات المرصودة خلال انتخابات الدورة السابقة سيقل عنها خلال الدورة الحالية، بفضل التطور الكبير الذي شهدته ثقافة الانتخاب عند الناخب». وأوضح أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، وافق على طلب مجلس الغرف السعودية، ممثلاً باللجنة الوطنية للمحامين، للقيام بدوره الوطني من خلال مراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية.
