أعلنت الحكومة السودانية إحداثيات الخريطة والبيانات الرسمية للدولة بعد انفصال الجنوب رسمياً السبت المقبل، وحددت التغييرات في الموقع والمساحة والحدود والموارد الطبيعية وعدد السكان ومستويات الحكم. وقالت إن مرجعية الحكم في الشمال ستكون «القرآن الكريم والسنة النبوية». في غضون ذلك، أبلغ الرئيس السوداني عمر البشير رئيس لجنة حكماء أفريقيا الوسيط بين الشمال والجنوب ثابو مبيكي تحفظ «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم عن الشق السياسي الذي ورد في اتفاق أديس أبابا الموقع بين الخرطوم و«الحركة الشعبية» في أديس أبابا الأسبوع الماضي، ويسمح للحركة بممارسة نشاطها السياسي في الشمال. واعتبر مراقبون موقف البشير الذي نقله لمبيكي في لقاء على هامش مشاركتهما في قمة «ايغاد» الأفريقية في أديس أبابا، تراجعاً عن الاتفاق الذي أبرمه مساعده الدكتور نافع علي نافع مع «الحركة الشعبية»، ومؤشراً إلى أن الخرطوم لن تسمح بنشاط سياسي لمنتسبي الحركة الشعبية في الشمال إلا بعد تسريح قواتها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. ويتوقع أن يدفع موقف البشير والمؤسسة العسكرية التي أعلنت معارضتها الاتفاق، بتكهنات في شأن خلاف داخل «حزب المؤتمر الوطني»، خصوصاً بعد نبأ مغادرة مساعد البشير الدكتور نافع علي نافع إلى لندن من دون كشف أسباب الزيارة التي جاءت بعد الهجوم الذي تعرض له جراء توقيعه اتفاق أديس أبابا. إلى ذلك، كشف مدير الهيئة العامة للمساحة عبدالله الصادق أن مساحة السودان الحالية تقلصت إلى 1.8 مليون كيلومتر مربع تقع بين خطي طول 38.24 و21.4 دقيقة، وخطي عرض 8.45 و23.8، محتلاً المركز 16 عالمياً، ومتراجعاً إلى المركز الثاني أفريقياً بعد الجزائر، والثالث عربياً من ناحية المساحة. وقال الصادق في مؤتمر صحافي أمس لإعلان خريطة السودان الجديدة عقب الانفصال، إن عدد دول الجوار تقلص من تسع دول إلى سبع دول، بحلول دولة الجنوب المرتقبة بديلاً للكونغو الديموقراطية وأوغندا وكينيا. وأشار إلى أن عدد السكان تقلص إلى نحو 33 مليوناً، محتلاً المركز الخامس والثلاثين عالمياً والثالث عربياً والتاسع أفريقياً. وأكد وزير الإعلام كمال عبيد مشاركة الخرطوم في احتفالات إقامة دولة الجنوب. وقال إن «الدول والأوطان تقام على أساس التراضي، وسنقدم يد العون لاستقرار الدولة الوليدة لأن استقرارها يعنى استقرار الشمال». ونوه إلى أن «أسس الحكم بعد الانفصال مرجعها القرآن الكريم والسنة النبوية في وطن يسع الجميع وتسوده المساواة والعدالة واحترام القانون». وأوضح أن «السودان غني بموارده ولن يتأثر بالانفصال»، لافتاً إلى أن «إجمالي الناتج المحلي بعد الانفصال يساوى بلايين الجنيهات بما يعادل 66.6 بليون دولار، تمثل نسبة الزراعة منه 31.6 في المئة والصناعات غير البترولية 26 في المئة والخدمات 42 في المئة». وأوضح أن إنتاج النفط يبلغ 118 ألف برميل يومياً، فيما الاستهلاك 115 ألف برميل يومياً، ما يعادل الطاقة التكريرية. وأشار إلى أن «الصادرات تساوى 17 في المئة من جملة الدخل القومي مقارنة بالواردات التي تستقطع 14 في المئة من دخل البلاد». وكشف أن «تعداد الجيش والقوات المسلحة بفروعها المختلفة يبلغ 188 ألفاً من ضباط وجنود»، لافتاً إلى أن «الجيش السوداني يحتل المركز الثالث أفريقياً بعد الجيشين المصري والجزائري ويحتل المركز الرابع والأربعين في التصنيف العالمي» من حيث العدد.
