بعد ثلاثة أعوام من توقف المخيمات والمتلقيات الصيفية في جدة بقرار رسمي من إمارة المنطقة آلم رجال الدعوة في جدة، ربما يكون خبراً ساراً جداً للإسلاميين ما أعلنته الإمارة من السماح بإقامة مركزين صيفين دعويين في جدة وفق ضوابط تنظيمية وإشراف من اللجنة الثقافية في مجلس منطقة مكةالمكرمة، ومحافظة جدة، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. طوال فترة التوقف كانت فاكسات المسؤولين ومجالسهم تشهد على مناشدات ومباحثات حول السماح بعودة المخيمات، إلا أن الموقف الرسمي المتمثل في إمارة منطقة مكةالمكرمة كان يحتج بمسألة الفوضى والعشوائية التي تكتنف عملها، ففي مناسبات سابقة وصف أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل المخيمات بالمنظر غير الحضاري إذا تمت بعشوائية ومن دون تنظيم أو أسلوب محدد، وقال إن القائمين عليها لا يريدون التنظيم وإنما الفوضى. وثمة فكرة أخرى تشاع في أوساط النخب المحلية والعليمة بأحوال النشاطات الدعوية، وهي التقسيم الذي كان يصنف المخيم الدعوي في منطقة المطار القديم بتبعيته الفكرية والتنظيمية للمفتونين بفكر جماعة الإخوان المسلمين، فيما يصنف مخيم البحر بأنه سلفيٌ صرف، وهو ما أحدث نوعاً من التنافس والمماحكة بين المخيمين، ورفضاً إعلامياً ورسمياً لفكرة اختراق الجماعات الحركية للمخيمات، وهو ما حدا بتحميلها المشاركة في وزر شحن الشبان بأفكار متطرفة. يرحب الداعية الإسلامي الشيخ إبراهيم الحارثي بعودة المخيمات للعمل مجدداً في جدة، على اعتبار مشاركاته سابقاً في محاضراتها، ويقول إن عدداً كبيراً من سكان وروادجدة يذهبون إليها ويستمتعون ببرامجها، لافتاً إلى أنها في الفترة الأخير باتت متنوعة النشاطات ثقافياً وعلمياًن مؤكداً أنها حققت أهداف مجموعات كبيرة من ساكني العروس في ملء الفراغ بالمفيد. ويختلف الحارثي مع الموقف القائل بأن تلك المخيمات تعاني من الفوضى ويعوزها التنظيم، إذ يقول: «هي وجهة نظرٍ احترمها ولا أتفق معها، فربما نقلت إلى الأمير خالد معلومات غير حقيقية عن المخيمات، غير أن الكتيبات والتقارير المعلنة من جهة المنظمين لها تؤكد سيرها وفق رؤية واضحة، فمن يشارك فيها هم من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء وأساتذة الجامعات، وبعلم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وفيها أركان مخصصة لتعليم وتدريب الشبان والأطفال والنساء، فالتنظيم فيها كان عالياً وبجهد عظيم». غير أن كلام الأمير خالد الفيصل ينبغي أن يؤخذ من جانب المنظمين في الاعتبار، ليتم التركيز على جانب التنظيم بصورة أكبر، وأن يقدموا رسالتهم بطريقة ترضي المسؤول والجمهور. وعن الاتهامات التي تساق في حق المخيمات الدعوية من أنها جهدُ منظم لزرع أفكار متطرفة لدى مرتاديها، يقول الحارثي: «نحن في هذه القضية وغيرها بحاجة إلى الجلوس مع الكُتاب والصحافيين، ليتعرف بعضنا على بعض، وبإمكاننا أن نحترم وجهات النظر بطريقة أفضل من تبادل الاتهامات، فهل يرضي الكُتاب أن يقال لهم أنتم رواد سفارات أو عملاء للغرب وتحاربون الدين، لماذا نشغل أنفسنا بالدخول في هذه المتاهات؟». ويضيف: «كل تلك الكتابات الصحافية لم تكن مبنية على علم ودراية بها إنما ظنون وأفكار موهومة، كان حرياً بالكتاب الصحافيين قبل إصدار الأحكام، أن يزورا المخيمات ويطلعوا على أعمالها، وأن ينقلوا ما يرونه واقعاً في كتاباتهم لأن الكلمة أمانة». ويؤكد الداعية الإسلامي أن برامج المخيمات كانت مفتوحةً ومعلنة، والدخول إليها كان متاحاً للجميع، وهي لا تدعو للشك.ويعتبر الحارثي توقف المخيمات لأكثر من ثلاثة سنوات أمراً غير مبرر، وأن مسألة التنظيم كانت متاحةً للعمل بها سريعاً منذ بداية التوقف، مشيراً إلى السماح لمركزين صيفيين في جدة لا يكفي، وهي مدنية كبيرة تمتد اتساعاً في كل الجهات، وتحظى بإقبال من جميع مناطق المملكة ومن خارجها وهي بحاجة إلى المزيد من المراكز. بينما يرى الإعلامي والكاتب الصحافي جمال خاشقجي أن إيقاف المخيمات في الفترة الماضية كان بسبب بعض ما تحتويه من برامج هي محل إشكال، ويعتقد أن إيقاف إمارة المنطقة لها كان لأسباب وجيهة بما عليها من ملاحظات وشبهات في المحتوى تشيع التشدد بين الشبان. ويقول: «الإمارة ليست معزولة عن المجتمع وتعرف ما يحدث، ومن المؤكد أن لديها أسباباً وجيهة في قرارها السابق، وليس صحيحاً بأنه ليس هناك شيء يستدعي الإيقاف، وإنكار الوقوع في مخالفات ارتكبتها تلك المخيمات، نحن في بلدٍ مسلم والأمير خالد حريصٌ على الدعوة بمستوى حرص الدعاة أنفسهم». ويطالب خاشقجي بأن تنفتح المخيمات على جميع الأنشطة، وأن لا تنشغل بالتحزب، «في يومٍ من الأيام كانت توصف بعض المخيمات بأنها للجماعة الفلانية، بينما المخيم الآخر لجماعة أخرى، وهذا خطأ كبير، فنحن في دولةٍ مسلمة وليست لدينا حزبية، وطالما أنها برعاية الدولة فلا بد من أن تحمل توجهها، وتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز فيها من السعة بما وضعه من أفكار إيجابية في البلاد خلال السنوات الماضية، وهو ما يعطيهم أفكاراً إيجابية يستطيعون بثها للشبان بما يخدم البلاد». ويضيف: «نحن في مرحلة يجب على الدعاة وأئمة المساجد أن يشيعوا فيها أجواءً إيجابية كالتسامح وحسن الظن وتشجيع ثقافة العمل، حتى يتسنى للشبان الخروج بأفكار إيجابية تجاه تعليمهم ومجتمعهم وبلادهم. ويستفيض خاشقجي في التطرق إلى برامج المخيمات، إذ يقول إن هناك جدلاً قديماً حول إشاعة الوعظ في المخيمات، أو التركيز على التدريب والنشاطات الترفيهية، «بعض الدعاة يتعامل مع الشبان كما أنهم في أفريقيا، إن بث الروح والأخلاق الإسلامية أمر ملحٌ وجيد، لكن الشبان ليسوا بحاجة لاكتشاف الإسلام من جديد فهم في مجتمع مسلم، لا بد من أن نتعامل مع المسألة بمراعاة التوازن والتنوع». ويطالب خاشقجي بمزيدٍ من الترفيه المشروع، وإشاعة ثقافة حسن الخلق، والاعتزاز بالدين ولوطن، والتوسع ممارسة بعض الهوايات، والتعامل مع تحدي العمل بالنسبة إلى الشبان، «فإذا كان نصف المخيم للوعظ والدعوة فيجب أن ينصرف نصفه الثاني إلى ثقافة المجتمع وإعطاء الشبان أفكاراً جديدة في هذا الشأن وترتيب لقاءات مع القيادات الناجحة في أعمالها». ويقترح جمال خاشقجي السماح للمبادرات التجارية بإقامة مخيمات تحمل ذات الصبغة، مستشهداً على نجاحها خارج المملكة، بإرسال كثير من أولياء الأمور أبنائهم إليها ويدفعون من أجلها مبالغ طائلة، وتتضمن برامجها الرياضة والسباحة والفروسية، والموسيقى». ويشير الدكتور عادل باناعمة الذي كان مشاركاً في تنظيم المخيمات الدعوية في جدة خلال السنوات الماضية إلا أن عودة المخيمات خطوة طال انتظارها، «وعلى رغم أنها عودة ناقصة عدداً ومدةً إلا أنها فاتحة خير نؤمّل أن تتطور بإذن الله». ويؤكد باناعمة بأن التنظيم في السنوات الماضية كان أقوى وأجود، «لأن فريق العمل كان يبدأ الإعداد للمخيم المقبل فور انتهاء المخيم الحالي، ولم يكن هناك قلق بشأن التصريح ولا ترقّب، أما في هذا العام فقد جاءت الموافقة متأخرةً وشبه مفاجئة، مع قيودٍ كثيرة، ولذلك أتوقّع أنّ حجم الاستعداد سيكون أقل، مع يقيني بأنّ المخيم سيخرج بصورة مشرفة». وحول مسألة التنظيم يرى باناعمة أن المسألة مشوبةٌ بسوء الفهم، «فربما كانت الإمارة تريد شيئاً لم يتبيّنه المنظمون، وكذلك العكس»، ملمحاً تأثير ما سمّاه «تشويش بعض الكتاب والصحافيين وتخويفهم غير المبرر من المخيمات» أثرٌ في هذه المسألة. ويروي الدكتور عادل باناعمة ما كان عليه حال المنظمين والمهتمين بإقامة المخيم في هذا العام مع مسألة المنع والسماح، «أجزم بأن الجميع كان في حال ترقُّب، العمل في تنظيم المخيم ليس مجرد برمجة وإعدادات ورقية، هذه الأوراق معدة من قبل، لكن هناك تنسيقات والتزامات مالية وعقوداً مع شركات، ومن الصعب جداً أن تبدأ في شيء من هذا دون أن يكون لديك تصريح مؤكد، ففي أول سنة إيقاف تكبّد القائمون على المخيمات خسارات كبيرة دفعوا بعضها من جيوبهم لأنهم كالمعتاد ارتبطوا مع الشركات والجهات والمؤسسات ثم فوجئوا بعدم التصريح لهم». ويعلق على مسألة التشكيك في نشاط المخيمات، بقوله: «كل منشط من مناشط المخيمات مصرّح به من وزارة الشؤون الإسلامية، كل دقيقة من المخيمات مسجلة صوتاً وصورة، يمكنُ التحقّق، الاتهامات بالجملة لاتصلح ولا يقبلها عاقل. ثم إن جميع المتحدثين في هذه المخيمات هم ممن يملكون تصريحاً من وزارة الشؤون الإسلامية، بل إن كبار علماء المملكة يحاضرون فيها ويثنون عليها وعليه فإن هذا الاتهام اتهامٌ لمؤسسات الدولة المعنيّة بالغفلة وعدم أداء دورها، أما إذا كان هؤلاء الكتاب يرون أن فتاوى وآراء هيئة الإفتاء وهيئة كبار العلماء والفكر الديني الغالب في البلد يمثل تياراً متطرفاً فهذا اتهام للحكومة قبل أن يكون اتهاماً للتيار الديني».
