الأردن: الإسلاميون يدعون إلى إقالة البخيت وحل البرلمان

تبادلت الحكومة الأردنية مع قوى المعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن المواجهة بين قوات الأمن والمعتصمين في وسط عمان الجمعة الماضي، فيما اعترضت عائلة القتيل خيري جميل سعد (57 سنة) على تقرير الطب الشرعي التي ارجع الوفاة إلى «تضخم بالقلب واستسقاء رئوي»، ورفضوا استلام الجثة قبل اعتراف الحكومة بمسؤوليتها عن قتل ابنهم.
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت حمل جماعة «الإخوان المسلمين» المسؤولية عن الأحداث التي أوقعت قتيلا و120 جريحاً. وتواصلت تجمعات ومسيرات بالسيارات في عمان تأييداً للملك عبدالله الثاني وتعبيراً عن الارتياح بإنهاء الاعتصام.
ورد حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» على اتهامات البخيت، مطالباً العاهل الأردني بالتدخل مباشرة وإقالة الحكومة «لفتح المجال أمام حكومة إصلاح وطني وحل قوات الدرك».
وأكد الحزب، في مؤتمر صحافي عقده أمينه العام حمزة منصور، «ضرورة محاسبة المسؤولين عن العدوان الذي حدث على معتصمي شباب 24 آذار على دوار الداخلية»، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الاعتصام عقب مطاردة قوات الدرك لهم أو اقتيادهم من المستشفيات.
كما طالب الحزب بوقف»حملات تعبئة المواطنين وتحشيدهم باسم الولاء والانتماء لما يترتب عليها من شروخ في نسيج وحدتنا الوطنية وإساءة إلى امن الوطن وقيادته بإعطاء إيحاءات بانقسام الشعب حول القيادة».
وعقد مجلس شورى الحزب اجتماعاً طارئاً مساء طالب، في ختامه، الملك عبدالله الثاني بحل مجلس النواب وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
واستنكر المجلس «ما قامت به الأجهزة الأمنية في دوار الداخلية أمام سمع وبصر العالم أجمع سواء بالزي المدني أم بالزي العسكري من قتل وضرب وجرح وإيذاء للمواطنين وتخريب ممتلكاتهم موقعين بهم الإصابات البليغة وموجهين إليهم أقذع الألفاظ النابية». ودعا الوزراء والنواب والأعيان وأعضاء لجنة الحوار الوطني إلى الاستقالة الفورية «إعلاناً عن استنكارهم لما حدث» .
وحمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة مسؤولية الاعتداء على المعتصمين كونها «لم تتخذ التدابير الفعالة لمنع مختلف أشكال الاعتداء على المتظاهرين ومنع تعرض طرف متظاهر لآخر وقيامها بفض الاعتصام بالقوة».