تبلغ «هيئة التنسيق النقابية» اليوم ذروة تحركها الإحتجاجي على عدم إقرار المجلس النيابي مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وفقاً للمطالب التي تقدمت بها، بتحويل ساحة رياض الصلح في قلب بيروت ساحة ل»الغضب الجماعي، بل ساحة لإمتحان السلطة السياسية إما أن تحكم بالعدل أو تكون مجموعة حرامية». ويأتي التحرك بالتزامن مع عقد الهيئة العامة للمجلس النيابي جلسة مخصصة لإقرار السلسلة بعدما أُشبعت درساً وتقليصاً لكلفتها على خزينة الدولة. وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ترأس اجتماعاً لكتلته النيابية «التنمية والتحرير» خصص لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالسلسلة بالتفصيل عشية الجلسة. وكانت الهيئة النقابية صعّدت على مدى أيام من تحركها من خلال الإضراب المفتوح والإعتصامات المتنقلة أمام الدوائر الرسمية فتعطلت قسراً المدارس الرسمية دون الخاصة وتوقف موظفو القطاع العام الذين حضروا الى مكاتبهم عن إنجاز معاملات الناس. وعشية «يوم الغضب»، نبّه عضو هيئة التنسيق حنا غريب الى «ان ما يحصل في مشروع السلسلة انقلاب على الوظيفة العامة والخطر داهم على كل العاملين في الدولة»، واعداً «بانتفاضة شعبية غداً في وجه هذا القانون». وطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري «التمسك بحقوق هيئة التنسيق، والدعوة الى جلسات متتالية حتى إقرار الحقوق كاملة». ونُفذ اعتصام أمس، أمام وزارتي الإعلام والسياحة أي في محيط وزارة الداخلية ومبنى مصرف لبنان، وحمل المعتصمون لافتات دعت الى «تمويل السلسلة من الأملاك البحرية والنهرية والمصارف ومصادر الهدر والفساد في المرفأ والمطار»، ودعت الى «فتح باب التوظيف وتثبيت الأجراء والمتعاقدين والمياومين وبالفاتورة وبالساعة بحسب الكفاية وسنوات الخبرة والفئات الوظيفية». وشددت على «عدم المس بالحقوق وعدم تجزئتها وخفضها وتقسيطها». وتوعد المعتصمون ب«ثورة مليونية شعبية واجتماعية» غداً، داعين النواب الى «عدم الخضوع للهيئات الإقتصادية والوقوف الى جانب شعبهم». وأُلقيت كلمات، فاعتبر رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر ان «المعركة هي بين 99 في المئة من الشعب اللبناني ضد 1 في المئة وعلى رأسهم أصحاب المصارف والتجار». وقال ان «غداً يوم الإنتصار». وخاطب غريب المعتصمين قائلاً: «نحن صوت الدولة التي يريدون تصفيتها، وزارة وراء وزارة، إدارة وراء إدارة، مدرسة وراء مدرسة، مستشفى وراء مستشفى، لن يتركوا ما تبقى من هذه الدولة». ورأى ان ما «أُقر في هذا المشروع انقلاب فعلي على وظيفة الدولة عبر إلغاء نظام الوظيفة العامة في لبنان ونقله الى نظام التعاقد الوظيفي». وقال: «يتسرب في الكواليس، ان هيئة التنسيق موافقة على 4 درجات أو 6 درجات ونحن لا نقبل إلا ب121 في المئة». ودعا الى «عدم المزايدة علينا في موضوع الأهالي والطلاب»، داعياً الأهالي والطلاب الى المشاركة في التظاهرة غداً تحت شعار «من أجل إقرار السلسلة وإجراء الإمتحانات». ومن المفترض أن يتجمع المتظاهرون أمام جمعية المصارف للتوجه بعدها الى ساحة رياض الصلح. وكان لافتاً، دعوة «حزب الله» الى الالتزام بالإضراب العام الذي دعت اليه الهيئة الى أوسع مشاركة في التظاهرة «إيماناً منها بعدالة المطالب». ودعت «لجنة المتابعة للعاملين في الجامعة اللبنانية» في بيان، الى التضامن مع تحرك الهيئة من خلال وقفة تضامن أمام مباني الكليات والفروع والادارة المركزية.