بدأ بعض فضائح الفساد الذي استشرى في مصر خلال سنوات تولي رجال الأعمال حقائب وزارية ومناصب سياسية يتكشف، إذ أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بياناً أورد فيه بعضاً من هذه الفضائح، أطرافه وزراء سابقون في حكومة أحمد نظيف المُقالة وأمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم رجل الأعمال أحمد عز. وتشمل الاتهامات استغلال السلطة لتحقيق منافع ومكاسب لمشاريع الوزراء والمسؤولين الخاصة وأيضاً الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وكذلك الاستيلاء على آلاف الأفدنة من الأراضي المملوكة للدولة. وأيدت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار النائب العام تجميد الأرصدة المالية الخاصة بثلاثة وزراء في الحكومة المقالة وأحمد عز وخمسة مسؤولين حكوميين آخرين. وكان النائب العام سبق أن قرر منع كل وزراء السياحة زهير جرانة والتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد والإسكان أحمد المغربي وعز وخمسة من كبار المسؤولين في قطاع السياحة والمقاولات والقطاعات الخدمية في المصالح والشركات الحكومية والعامة من السفر، وأمر بتجميد أرصدتهم المالية. وطلب النائب العام من مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) الإذن له باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد أحمد عز الذي كشفت التحقيقات التي تجرى في الوقائع المنسوبة له، وفقاً لبيان النائب العام، أنه استولى على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة «عز لحديد التسليح» وأسهم الشركة الوطنية المملوكة للدولة (الدخيلة) بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال، وأنه قام ببيعها لشركته على خمسة أقساط، لم يلتزم بسدادها. وأوضحت التحقيقات أن عز قام بخفض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة، مستغلاً كون اسم المنتج واحداً، كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البيليت (المكون الأساسي لإنتاج الحديد) لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات، ما ألحق بشركة الدخيلة خسائر فادحة بلغت ملايين الجنيهات، فضلاً عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك. وأوضحت التحقيقات التي تجرى مع وزير التجارة والصناعة السابق أنه متهم بالاستيلاء على ما يزيد على 200 مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم تنمية الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه، لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته. وأشارت التحقيقات إلى أن رشيد قام بتعديل الرخصة الصادرة لمصنع عز لإنتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعد المقررة، ما أدى إلى قيام المصنع بإنتاج حديد التسليح بدلاً من لفائف الصلب من دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق، لافتة إلى أن رشيد في ضوء ذلك يواجه جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به والتربح. أما وزير السياحة السابق، فمتهم بالتربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام، بحسب التحقيقات التي أوضحت أنه خصص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة «أوراسكوم للسياحة والفنادق» في البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الأخيرة بشراء 51 في المئة من شركة جرانة للسياحة الخاسرة المملوكة له ولآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه. وذكرت التحقيقات أن وزير الإسكان السابق متهم «بجرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام»، إذ اتخذ الإجراءات لإرساء مزايدة بيع جزيرة آمون في محافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة «بالم هيلز» التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن الأرض. وأشارت إلى قيامه بتسهيل التعدي على أرض مملوكة لشركة «إيجوث» الحكومية في ميدان التحرير ببيعها لتحالف شركة «أكور سوسيتيه جنرال» الذي يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها، كما كشفت الأوراق قيامه بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع في الغردقة، وقيامه بصفته وزيراً للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت ملايين الأمتار إلى شركة «بالم هيلز» المشارك فيها.
