بدأ المئات من سكان مدينة حمص القديمة بالعودة إليها لتفقّد منازلهم، بعد انتهاء عملية إجلاء الدفعة الأخيرة من مسلحي المعارضة، أمس الجمعة، عن المدينة بموجب اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة، رعته "الأممالمتحدة". ودخل الجيش السوري، أمس الجمعة، للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين إلى حمص القديمة، في وسط البلاد، بعد خروج آخر مقاتلي المعارضة، بموجب اتفاق غير مسبوق بين الطرفين. وتفقّد السكان مدينتهم، سيراً أو على دراجات ودراجات نارية، وجرّوا عربات على طرق مغطاة بالركام. ويحمل كل مبنى آثار الحرب من ثقوب رصاصات إلى فجوات كبيرة نجمت عن قذائف، كانت تسقط كل يوم تقريباً، على مدى نحو عامين من الحصار. ويؤكد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن "البيوت المهجورة تضرّرت كثيراً من القصف الصاروخي والمدفعي". ونقلت وكالة "فرانس برس" عن إحدى العائدات إلى حي الحميدية قولها "إن الدمار فظيع. عاد زوجي إلى دارنا يوم أمس، فوجده مدمراً تماماً، وعدنا اليوم لجلب ما تبقى لنا من أمتعة". وقالت سيدة أخرى، "كانت لدينا شقة جديدة في مبنى جديد، أما الآن فدُمّر كل شيء". وبدأت وحدات من الجيش السوري عملية إزالة الألغام من الشوارع، والبدء بإدخال المواد الغذائية إلى المدينة. ونقلت وكالة أنباء "سانا" السورية الرسمية، عن محافظ حمص طلال برازي، قوله إن "المناطق التي انسحب منها المعارضون أصبحت آمنة وخالية من الأسلحة والمسلحين، بفضل تضحيات الجيش السوري". وكانت علامات التأثر بادية على الأهالي عند رؤية أحيائهم السابقة، التي تغيرت ملامحها، وما عادوا يعرفونها. وقالت ريما بطاح (37 عاماً) من أهالي حي الحميدية في حمص القديمة "الدمار مخيف". وأضافت "ذهبت مع زوجي إلى منزلنا أمس ووجدناه مدمراً. عدنا اليوم لنأخذ مقتنياتنا"، مشيرة إلى خمس حقائب كبيرة من المقتنيات بجانبها. وكانت عشرات الأسر تقوم بالشيء نفسه من جمع الملابس وإنقاذ ما أمكنها من المنازل التي دمرتها الحرب. وخرجت آخر مجموعة من المقاتلين من حمص القديمة، أمس الجمعة، ودخل الجيش النظامي ليتولّى السيطرة على كامل مدينة حمص، باستثناء حي الوعر حيث يعيش مئات آلاف الأشخاص، وتجري مفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإخراج المقاتلين منه، على غرار الاتفاق حول حمص القديمة. وخضعت مدينة حمص لأطول فترة حصار، ترافقت مع غارات جوية مكثفة، في تكتيك استعان به النظام لتركيع مقاتلي المعارضة. وقُتل 2200 شخص في المدينة في عامين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.