بدأ مئات المدنيين أمس الجمعة في العودة إلى حمص القديمة التي دخلها الجيش النظامي للمرة الأولى في شكل كامل بعد انسحاب آخر دفعة من مقاتلي المعارضة منها. ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن محافظ حمص طلال البرازي إعلانه «المدينة القديمة آمنة وخالية من السلاح والمسلحين بفضل الجيش السوري». وأوضح أنه تم توجيه دعوة إلى «جميع الفعاليات التجارية ومواطني حمص القديمة لمراجعة قسم شرطة حي الحميدية من أجل تسهيل عملية دخولهم المدينة القديمة»، لافتاً إلى أن «عمّال المؤسسات الخدمية في المدينة القديمة نفذوا يوم عمل طوعي اليوم (أمس) للإسراع بإعادة هذه المؤسسات إلى وضعها الطبيعي». وأعلن المحافظ أيضاً اكتمال خروج آخر مقاتلي المعارضة من حمص بموجب الاتفاق بين الحكومة والمسلحين. وقال إن أعضاء فرق الهندسة وإزالة المتفجرات دخلوا الحي القديم في المدينة الواقعة وسط سورية وبدأوا أعمال تمشيط وتفكيك القنابل. وقد قُتل جنديان من القوات النظامية خلال محاولة تفكيك عبوات ناسفة قرب كنيسة أم الزنار في حمص القديمة. وذكرت مراسلة لوكالة «فرانس برس»، أن رجالاً ونساء وأطفالاً بدا عليهم التأثر الكبير خلال تفقدهم بيوتهم، وبدت على بعضهم الصدمة بينما كانوا يمرون فوق الركام من أجل العثور على منازلهم المدمرة. وفي حي الحميدية المدمر أحد قطاعات المدينة القديمة المقفرة والذي يشكّل المسيحيون غالبية سكانه، شاهدت صحافية من «فرانس برس» واجهات المحلات المحطمة وجدران وستائر المباني التي مزقها الرصاص وكذلك أكوام ركام. وعلى الأرصفة تتمركز دبابتان محترقتان وقطع من الحديد واللوحات الإعلانية المحطمة. وقال المحافظ إن ما لا يقل عن 1630 شخصاً معظمهم من مسلحي المعارضة غادروا حمص القديمة منذ الأربعاء في إطار الاتفاق غير المسبوق بين الطرفين لأنه أول انسحاب لمسلحين من مدينة كبرى منذ بدء النزاع. وكانت صفحة «الثورة السورية» على شبكة الإنترنت نقلت عن الناشط «خالد أبو صلاح» إنه تم تذليل العقبة الأخيرة التي عرقلت انسحاب الدفعة الأخيرة من مقاتلي المعارضة من حمص ليلة الخميس، وهي عقبة منع دخول المساعدات إلى بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في ريف حلب. وكانت الدفعة الأخيرة من المقاتلين -قرابة 270 شخصاً- تجمعت أمام 7 باصات بالقرب من مسجد خالد بن الوليد في حمص تمهيداً لنقلها إلى بلدة الدار الكبيرة على بعد 20 كلم شمال المدينة، لكن هؤلاء بقوا ينتظرون هناك قرابة 24 ساعة إلى أن ذُللت عقبة نبل والزهراء. وقال الناشط أبو صلاح: «الحمد لله قبِل أهالي حلب الشهباء الذين كانوا يحتجون على إدخال المساعدات لنبل والزهراء بإدخالها من أجل إطلاق سراح شباب حمص المحتجزين لدى قوات النظام أمام مسجد خالد بن الوليد. وتم هذا بعد جهود مضنية بذلها لواء التوحيد لإقناع الأهالي وكذلك نخوة أهالي عندان وما حولها من أجل حمص وشبابها». وتابع أن سيارات الأممالمتحدة توجهت حاملة المساعدات إلى نبل والزهراء و «سيتزامن هذا مع نقل شبابنا المحتجزين إلى المناطق المحررة في ريف حمص». وافيد بعد الظهر ان قافلة المساعدات دخلت فعلاً الى نبل والزهراء. وأشارت وكالة «سانا» من جهتها، إلى أن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة عثرت أثناء تمشيطها لأحياء حمص القديمة على مشفيين ميدانيين في حي باب هود ومشفى ميداني آخر في حي القرابيص تحتوي على كميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية وشبكات من الأنفاق تحت المنازل كان يستخدمها الإرهابيون في عملياتهم الإجرامية»، وهو الوصف الذي يطلقه النظام على مقاتلي المعارضة. وأضافت «أن وحدات الجيش فككت عدداً من العبوات الناسفة في حي باب هود وعثرت على مصنع لقذائف الهاون والقذائف الصاروخية يحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة وشبكة من الأنفاق». وتابعت أنه تم العثور أيضاً «على شبكة كبيرة من الأنفاق تمتد تحت الشارع الرئيسي لحي القرابيص وتحت المنازل السكنية باتجاه منطقة البساتين». وكتبت «فرانس برس» أن الانسحاب «غير المسبوق» لمسلحي المعارضة الذين أنهكتهم سنتان من الحصار والفاقة، من حمص القديمة، يعزز موقع النظام السوري في الحرب الدامية التي يخوضها منذ ثلاث سنوات ضد المسلحين. وحمص هي المدينة التي واجه فيها مقاتلو المعارضة أطول حصار رافقته غارات جوية مكثفة، في تكتيك اتبعته السلطات السورية لدفعهم إلى الاستسلام. ومن حمص بدأ العصيان المسلح بعدما قمع النظام حركة احتجاج شعبية سلمية بدأت في 15 آذار (مارس) 2011. وقال مصدر عسكري في دمشق لوكالة «فرانس برس» إن «الحدث الكبير اليوم هو أن حمص أصبحت خالية من المسلحين والأسلحة، وهذا انتصار للشعب والجيش». وذكرت المعارضة أن الاتفاق ترجم أيضاً بإطلاق سراح أربعين شخصاً من قرى علوية وامرأة إيرانية (متزوجة من سوري) وثلاثين جندياً سورياً. وبعد الانسحاب من حمص القديمة، لم يبق مسلحون في مدينة حمص سوى في حي الوعر (شمال غرب) حيث يعيش مئات الآلاف من الأشخاص لكن مفاوضات تجري لرحيلهم. ويأتي هذا النجاح الذي حققه النظام السوري قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات رئاسية تنظمها السلطات وترى المعارضة وحلفاؤها الغربيون أنها «مهزلة». وسينظم هذا الاقتراع في الثالث من حزيران (يونيو) في المناطق التي يسيطر عليها على الرغم من الحرب التي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتتكبد المعارضة خسائر كبيرة في وسط سوريا وبالقرب من دمشق، لكنها تحافظ على مواقعها على الجبهتين الجنوبية والشمالية في منطقة حلب.