بعد أسبوع من انطلاق الحملات الدعائية ظهرت نقاط اتفاق خصوصاً في الملفات الخارجية وتباين في خطط التعاطي مع الملفات الداخلية التي أعلنها المرشحان لرئاسة مصر وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي ومؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي. وفي المجمل فإن السمة السائدة للأحاديث التي خرج بها كلاهما خلال الأيام الماضية أن الأول ينأى بنفسه عن إطلاق التعهدات مكتفياً بالدعوة إلى «حشد الطاقات والعمل الجاد»، في مقابل إطلاق منافسه سلسلة من الوعود في اتجاهات عدة. ويفرض الملف الأمني نفسه بقوة على الاستحقاق الرئاسي. لكن تبايناً ظهر في طريقة التعاطي مع هذا الملف، فوزير الدفاع السابق يظهر اعتماداً على القبضة الحديد، منتقداً في أكثر من موضع «التظاهرات غير المسؤولة»، ومحذراً من «سقوط الدولة»، على عكس صباحي الذي تعهد «تعديل قانون التظاهر» الذي أثار جدلاً واسعاً و «إطلاق سجناء الرأي» و «حماية حرية الرأي والتعبير». وينسحب التباين أيضاً على طريقة التعامل مع مستقبل جماعة «الإخوان المسلمين»، فالسيسي وعد بعدم السماح بوجود الجماعة في عهده، مشدداً على أنه «لا يمكن لأي حاكم أن يتعارض مع اتجاهات الرأي العام». لكن صباحي الذي شدد أيضاً على أن «لا وجود للجماعة أو لحزبها خلال عهدي»، أبدى تسامحاً مع «التظاهرات السلمية» لأنصار «الإخوان». وأظهر المرشحان اتفاقاً على رفض دخول الجيش المعترك السياسي، فأكد السيسي أن «القوات المسلحة لن تتدخل في السياسة»، فيما قال صباحي: «نريد جيشاً وطنياً قوياً ليس حاكماً أو متحكماً». كما اتفقا على أن «مواجهة الفقر» أولوية لديهما. وقال السيسي إنه يخشى «خروج المصريين ضد المصريين»، مكرراً التحذيرات من «ثورة جياع»، فيما طرح صباحي نفسه باعتباره الأجدر لتحقيق ملف العدالة الاجتماعية التي ناضل من أجلها لعقود. ولم يعلن السيسي إجراء إصلاحات جذرية في الجهاز الحكومي الذي وصفه في خطابة الأول ب «المترهل المرتبك»، لكنه طرح التغلب على تلك المعضلة «عبر إعطاء مهمات أكبر للجيش»، ما يرفضه صباحي الذي أكد أن «دور الجيش ينحصر في تأمين البلاد»، مشيراً إلى ضرورة إجراء «إصلاحات جذرية في الجهاز الحكومي». وأطلق صباحي سلسلة من التعهدات، في مقدمها إلغاء الديون عن الفلاحين وسائقي التاكسي، كما وعد بتوزيع أراض للزراعة على الشباب المتعطل والمعدمين. وأكد اعتماده على إطلاق «المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر»، مقللاً من معضلة تمويل المشاريع. لكن منافسه كرر في أكثر من موضع التنبيه على «ندرة الموارد»، وتحاشى إطلاق الوعود، مكتفياً بالدعوة إلى «حشد الطاقات للعمل»، كما طالب المصريين ب «المساهمة في تمويل مشاريع» إضافة إلى الاستثمارات العربية والأجنبية. وأظهر اعتماداً على منح «الأصدقاء والأشقاء». وأعلن خططاً للتوسع الجغرافي قد تسهم في إقامة مشاريع صناعية وسياحية وزراعية. واعتبر أن تنفيذ هذه الخطط «كاف للجم الزيادة في أعداد المتعطلين من العمل». غير أن المرشحين بدوا متفقين أكثر في ما يخص الملفات الخارجية، فأكد السيسي احترامه لاتفاق السلام مع إسرائيل، داعياً الدولة العبرية إلى «اغتنام الفرصة للسلام»، ورهن حصول تبادل للزيارات ب «إقامة دولة فلسطينية». واتفق صباحي معه في احترامه للاتفاق الذي أعلن «رفضه»، مشيراً إلى أن «تعديله سيتم وفقاً للقواعد الدولية». واتفقا على «الاعتماد على المساعدات الخليجية» وأولوية «أمن الخليج»، وأكدا ضرورة اعتماد سياسة «التنوع في العلاقات الخارجية»، كما تشددا حيال كل من قطر وتركيا اللتين تقفان مع جماعة «الإخوان». وأظهرا اتفاقاً أيضاً على ضرورة اعتماد سياسة الحوار والمصالح المشتركة في التعاطي مع ملف «سد النهضة» الإثيوبي، وانتقدا إهمال الأنظمة السابقة للملف الأفريقي. وفي حين نأى السيسي بنفسه عن إعطاء انطباع عن منافسه مكتفياً بالترحيب بمنافسته، انتقد صباحي خوض وزير الدفاع السابق الاستحقاق الرئاسي، وقلل من شعبيته، معتبراً أنه «لم يكن لأي قائد في الجيش تحريك جنوده ضد حكم جماعة الإخوان من دون تحرك الشعب». وأضاف: «كنت أناضل من أجل سقوط حكم الإخوان، فيما كان السيسي يؤدي التحية للرئيس المعزول محمد مرسي».