أصدرت السلطات القضائية القطرية، أمس حكماً بالإفراج عن 19 صياداً آسيوياً، من أصل 28، كانوا على متن ستة قوارب سعودية، احتجزها حرس الحدود القطري، خلال شهر أب (أغسطس) الماضي، إثر دخولها المياه الإقليمية، واتهامها ب«تدمير البيئة البحرية»، إضافة إلى «الدخول بطريقة غير مشروعة». فيما تقرر ان يتم استكمال محاكمة تسعة صيادين آخرين، يوم 16 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل. ويسعى محامي القضية، إلى تقريب جلسة المحاكمة، وإنهاء القضية برمتها، قبل الموعد المحدد. وطالب القاضي، المُطلق سراحهم بدفع مبلغ ألفي ريال قطري، عن كل واحد منهم، كغرامة لدخولهم المياه القطرية «غير المشروع»، من أجل إنهاء الإجراءات النظامية، التي يتوقع ان يبدأ فيها ملاك القوارب السعوديين، يوم الأحد المقبل. وكان قاض في محكمة السد القطرية، اصدر أحكام الإفراج عن الصيادين، بعد جلسات عدة، تواصلت على مدى أربعة أشهر، نجح خلالها المحامي القطري الدكتور محمد المهندي، في تقريب جلسات الحكم. كما بذل جهوداً كبيرة لإنهاء القضية، بعد أن كانت جلسات الاستئناف في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) المقبلين. فيما أصدرت محكمة الريان، حكماً بسجن البحارة لمدة عامين، واحتجاز المراكب، التي سبق لبعضها ان أوقف من جانب قطر، بسبب التهمة ذاتها. لكن المحامي نجح في استئناف الحكم، وكسب القضية. ويسعى المهندي، حالياً، إلى تقريب جلسة استئناف الحكم على بقية الصيادين التسعة، بعد أن ساهمت الإجراءات الإدارية في النظام القضائي القطري، في فصل القضية، وتوزيعها على قضاة عدة. بيد أن الجهة القضائية المسؤولة عن محاكمة العمال التسعة، الذين كانوا على متن قاربين من أصل ستة قوارب، تأخرت في إرسال ملفاتهم إلى محكمة السد القضائية. وهو ما دعا المحامي إلى الترافع عن أربعة قوارب. بعد ان نجح في جمع قضيتين في قضية واحدة، إلى حين الانتهاء من الإجراءات الإدارية للقوارب المتبقية. وهو الأمر الذي ساهم في تأخير إصدار الحكم عليهم أمس. ويتوقع ان تنتهي جميع فصول هذه القضية، خلال الأسبوع المقبل، بالإفراج بقية الصيادين الآسيويين، والانتهاء من الإجراءات الإدارية كافة. وأبدى ملاك القوارب السعودية، الذين تواجدوا في الدوحة أمس، لمتابعة فصول هذه القضية عن كثب، سعادتهم «الغامرة»، ببراءة صياديهم، إضافة إلى قرب الانتهاء من فصول هذه القضية، متمنيين ان «ينجح المحامي في تقريب جلسة الاستئناف، الخاصة بالصيادين المتبقيين، من الشهر المقبل، إلى الأسبوع المقبل، والانتهاء من هذه القضية برمتها». وقال عبدالله الغزال: «فرحتنا لم تكتمل بعد، لكننا متفائلون خيراً، بالانتهاء من هذه القضية خلال الأسبوع المقبل»، مضيفاً ان «جهود المحامي التي سيبذلها، ستنجح في تقريب موعد الحكم، ونتوقع فيه الإفراج عن بقية الصيادين». وأضاف الغزال، «اشترطت المحكمة دفع غرامة كل صياد، وحاولنا إنهاء الإجراءات الرسمية كافة اليوم (أمس). إلا ان الوقت لم يكن كافياً، لذلك سنسعى إلى إنهاء بقية الإجراءات الأحد المقبل». وأثنى ملاك القوارب على الجهود «الكبيرة» التي بذلتها السفارة السعودية في الدوحة، بعد ان اجتمعوا أمس مع مسؤوليها. وأكدوا أنها «ساهمت في شكل كبير، في تسريع إصدار إحكام، والانتهاء من فصول القضية تقريباً». فيما أبدى مسؤولو السفارة سعادتهم في مسار القضية، مؤكدين وقوفهم إلى «جانب السعوديين كافة في جميع قضاياهم، مهما كانت». وقال نائب رئيس جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية جعفر الصفواني، ل«الحياة»: «ساهمت السفارة السعودية في الدوحة، في إنهاء هذه القضية»، مبدياً اهتمام الجمعية في هذه القضية، ووقوفها مع الصيادين.
