تعقد في أبو ظبي اليوم القمة ال31 لمجلس التعاون الخليجي في غياب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الموجود في نيويورك للعلاج، ويتصدر جدول اعمالها: الملف النووي الايراني، وتعثر عملية السلام في الشرق الاوسط بسبب السياسات الاسرائيلية، والوضع في لبنان، والتطورات العراقية، والحرب الافغانية. ولفتت مصادر مطّلعة الى أن القمة ستناقش المتغيرات في معظم القضايا التي تواجهها المنطقة منذ قمة الكويت العام الماضي، وكيفية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، من خلال استراتيجيات تنموية واعلامية جديدة. وعقد وزراء الخارجية في الدول الست الأعضاء اجتماعاً في العاصمة الإماراتية مساء أمس أقروا فيه الصيغة النهائية للبيان الذي سيصدر في ختام القمة غداً. وكانت لجنة الصياغة عقدت اجتماعاً في أبو ظبي للبحث في المواضيع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية المدرجة على جدول أعمال القمة. وقال مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية رئيس الاجتماع السفير طارق أحمد الهيدان انه تم استعراض مجالات التعاون بين دول المجلس وعدد من المسائل الاقتصادية، مثل السوق المشتركة، والربط الكهربائي، وشبكة السكك الحديد، والبيئة. واكد الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية في افتتاح المعرض الخليجي الذي يقام على هامش القمة، إن «قمة ابو ظبي ستناقش القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية المطروحة، بما يسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق الانفتاح والتطوير والتعاون بين دول المجلس». وشدد العطية على انه «كان لخادم الحرمين الشريفين السبق في العمل على تطوير العمل الخليجي وازالة المعوِّقات التي تعترض مسيرة مجلس التعاون». وكشف العطية ان القمة ستقر ثلاث استراتيجيات، خاصة بالتنمية والتعاون الاعلامي واقرار نظام احصائي يكون أساسا للنمو في دول المجلس، من خلال المعلومات والاحصاءات الضرورية في مسيرة التطوير الشاملة في دول المجلس، اضافة الى بحث المشاريع الخاصة بالربط الكهربائي والسكك الحديد والاستخدام السلمي للطاقة النووية، مؤكداً أن دراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدت أثبتت جدواها وفاعليتها. وأشار الى أن القمة ستقر مشروع قرار خاص بالسماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في دول المجلس، الأمر الذي سيسهم في تعميق مفهوم المواطَنة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية المشتركة في دول الخليج العربية. وأكد العطية أن طموحات دول المجلس «لا حدود لها»، وقال: «ان الحراك الذي شهده مجلس التعاون في السنوات الأخيرة انعكس في كثير من الانجازات التي تصب في مصلحة المواطن الخليجي». ورداً على سؤال بشأن عودة الامارات وسلطنة عمان الى اتفاقية الاتحاد النقدي لدول المجلس، قال العطية ان دور الامارات مهم في منظومة العمل الخليجي المشترك، كونها تمتلك ثاني أكبر اقتصاد خليجي. واضاف أن سلطنة عمان لها وجهة نظر تؤكد انها ستنضم الى الاتحاد النقدي الخليجي «عند توفر الجاهزية لديها للانخراط في هذه المنظومة». واشار الى ان اقتراح البحرين انشاء «صندوق للاستقرار ما زال بحاجة الى مزيد من الدرس، وطلبنا من المنامة تقديم مزيد من الدراسات حول هذا الموضوع». ولفت الى أهمية دور الهيئة الاستشارية في دول مجلس التعاون المكونة من أعضاء في البرلمانات الخليجية، وقال إن اسهاماتها فاعلة لجهة تطوير العمل، سواء في الجانب الأمني والعسكري والاقتصادي.
