خفّض صندوق النقد الدولي، حجم خسائر المصارف الأميركية والأوروبية منذ بداية أزمة المال منتصف عام 2007 حتى نهاية العام الجاري، بمقدار 100 بليون دولار. لكن حذر من أن النظام المالي العالمي لا يزال يواجه تحديات خطيرة تجعله عرضة لصدمات فقدان الثقة وآثارها السلبية على التمويل والائتمان خصوصاً الانتعاش الاقتصادي، على رغم التحسن التدريجي الذي حققه على صعيد استعادة استقراره». وأعلن المستشار المالي مدير قسم أسواق النقد ورأس المال في صندوق النقد خوسيه فيناليس، في مؤتمر صحافي أمس، أن النظام المالي العالمي «أصبح أكثر استقراراً مما كان عليه في نيسان (أبريل) الماضي، بفضل الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ منتصف عام 2009، لكن لا يزال يواجه أخطاراً». وأوضح أن مسيرة الاستقرار تعرضت ل «انتكاسة» إثر انفجار أزمة الديون السيادية في بعض اقتصادات جنوب القارة الأوروبية وشمالها. ولفت فيناليس، الذي عرض نتائج تقرير «استقرار النظام المالي العالمي»، أحد التقارير المهمة التي يناقشها وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدولي، التي تنطلق في واشنطن السبت المقبل، أن «أكبر الأخطار المهددة لاستقرار النظام المالي تكمن في مدى تأثير أزمة الديون السيادية على موازنات المصارف داخل البلدان المأزومة وخارجها». واعتبر في إشارة ضمنية إلى امتلاك المصارف الأوروبية والأميركية قسماً مهماً من الديون السيادية الأوروبية المتعثرة، أن «اضطراب أسواق الديون السيادية في أوروبا سلّط الأضواء على مكامن الضعف في الموازنات العامة للمصارف والحكومات على حد سواء، وجاء بمثابة تذكرة قاسية ليس في شأن الروابط الوثيقة القائمة بينهما فحسب، بل أيضاً في شأن الانعكاسات المحتملة لهذا الاضطراب عبر الحدود». وشدد على أن «تقليص الأخطار التي تهدد استقرار النظام المالي العالمي، خصوصاً الآثار الخطيرة لصدمات انعدام الثقة في المصارف والديون السيادية، يتطلب من المصارف في عدد من البلدان تعزيز رساميلها وتحسين جودتها». وحذّر من أن التقاعس عن ذلك «يزيد أوضاع المصارف خطورة ويفاقم أزمة الائتمان مشكلاً عائقاً إضافياً أمام الانتعاش الاقتصادي». وجاء تحذير صندوق النقد على رغم تأكيده أن القطاعات المصرفية كانت حتى الآن أكبر المستفيدين من الانتعاش الاقتصادي، مشيراً إلى أن التحسن الذي حققته أسواق الأوراق المالية في الشهور الأخيرة، خفض خسائر المصارف الأميركية والأوروبية (إضافة إلى مصارف آسيوية في هونغ كونغ واليابان وسنغافورة) من 2.3 تريليون دولار في نيسان الماضي إلى 2.2 تريليون دولار حالياً. وأشار إلى أن المصارف المتعثرة حققت إنجازاً مهماً تمثل في مبادرتها إلى شطب ثلاثة أرباع خسائرها وتغطيتها، أي ما يصل إلى نحو 1.75 تريليون دولار، إضافة إلى ارتفاع متوسط معدلات رسملة القطاع المصرفي العالمي إلى ما يزيد على 10 في المئة نهاية العام الماضي. وتوقع أن يستمر التحسن التدريجي في الموازنات العامة للمصارف من استمرار الانتعاش الاقتصادي. وأظهرت تقديرات صندوق النقد المحدثة، استمرار التوقعات بوصول نصيب المصارف الأميركية إلى 40 في المئة من خسائر الأزمة، تتبعها مصارف منطقة اليورو ب30 في المئة، ثم المصارف البريطانية التي تقترب حصتها من 20 في المئة. بينما يتوزع الرصيد على مصارف سويسرا والبلدان الاسكندنافية وبدرجة أقل المصارف الآسيوية، إضافة إلى استراليا ونيوزيلاندا. ولاحظ صندوق النقد في تقريره، «مواجهة المصارف الأميركية تحديداً درجة عالية من الخطر الكامن هذه المرة في احتمال تفاقم أزمة الرهن العقاري». وأوضح بأن السوق العقارية استعادت استقرارها أخيراً بعد انخفاض أسعار العقار السكني بنسبة تزيد على 30 في المئة بين الأعوام 2006 و2009، وخسارة العقارات التجارية 40 في المئة من قيمتها. إلا أن أساسيات السوق لا تزال هشة منذرة بتجدد انهيار الأسعار. لكن فيناليس حذّر الاقتصادات الصاعدة، من أحد أهم المكاسب التي جنتها بفضل مضاهاتها الاقتصادات المتقدمة، في صلابة أساسياتها المالية وقوة نموها الاقتصادي وآفاقه، وضخامة عائدها الاستثماري بما جعلها أكثر جاذبية للاستثمار. وحضّ هذه الاقتصادات الفتية على انتهاج سياسات قادرة على تلافي الآثار السلبية المرتبطة ب «طفرات» تدفق الاستثمارات العالمية.
