أعلن محافظ المصرف المركزي المغربي أن الأزمة العالمية أظهرت قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، ومكنته من تحقيق نمو بلغ 5 في المئة من الناتج المحلي، لكنها أبرزت في المقابل مكامن الضعف، لاسيما على صعيد العجز البنيوي للمبادلات التجارية، نتيجة تراجع الصادرات والتدفقات المالية الخارجية التي زادت من عجز الميزان التجاري. واعتبر المحافظ عبداللطيف الجواهري في تقديمه لتقرير «معهد الإصدار للمصرف المركزي» السنوي، أمام الملك محمد السادس في قصر الدارالبيضاء مطلع الأسبوع، أن الاقتصاد المغربي حقق نتائج مرضية في 2009 على رغم تأثير الركود الاقتصادي العالمي «بفضل متانة الطلب الداخلي للاستهلاك، واستمرار الأداء الجيد لأسواق الائتمان ومنح القروض، وزيادة القيمة المضافة في الإنتاج الزراعي، والتدابير الاحترازية المصاحبة». وأكد المحافظ ضرورة تسريع الجهود الرامية إلى رفع القدرة التنافسية للقطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي «الصادرات والاستثمارات الأجنبية»، والتنسيق العام للمقاربات القطاعية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية التي ارتفعت من 2,2 في المئة العام الماضي إلى 4 في المئة السنة الحالية. وقال: «إن النظام المصرفي المغربي لا يواجه صعوبات في التمويل، وان المصرف المركزي حرص على تأمين السيولة الكافية لتمويل الاقتصاد في ظروف طبيعية». وكان «المركزي» سمح للمصارف التجارية المغربية وشركات الائتمان بخفض الاحتياط النقدي من 12 إلى 8 في المئة على 3 مراحل، وخفّض الفائدة المدينة ربع نقطة أساس الى 3,25 في المئة، لمواجهة شح الموارد المالية، والإبقاء على مستويات مرتفعة من منح قروض الإسكان والاستهلاك والاستثمار التي ُقدرت قيمتها الإجمالية بنحو 600 بليون درهم ( 73 بليون دولار)، نهاية النصف الأول من السنة الحالية. وورد في تقرير المصرف المركزي الذي حصلت عليه «الحياة» أن حجم القروض الموزعة ازداد 9 في المئة العام الماضي وبلغ 565 بليون درهم، وكان قبل اندلاع الأزمة ينمو بمعدل 22 في المئة كما في عام 2008. وتراجعت قيمة الديون الهالكة نصف نقطة واستقرت عند 5,5 في المئة من القروض الإجمالية الممنوحة. واظهر التقرير تراجع صادرات المغرب 28 في المئة، وارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 5 في المئة من الناتج الإجمالي. و بلغت قيمة الصادرات من السلع 112 بليون درهم والواردات 265 بليوناً بانخفاض 24 في المئة. وقُدرت إيرادات السياحة الدولية ب 53 بليون درهم وهي تقريباً قيمة تحويلات المغتربين ذاتها التي بلغت 53,1 بليون درهم. وقدرت العائدات الإجمالية ب 13 بليون دولار، ما ساعد في استمرار تمويل عجز ميزان المدفوعات والإبقاء على الاحتياط النقدي لدى المصرف المركزي في نحو 20 بليون دولار بحسب أسعار صرف اليورو والدولار. وظل الحساب التجاري ُيحقق بين أعوام 2001 و 2007 فائضاً في المبادلات الخارجية تراوح بين واحد و 4 في المئة من الناتج المحلي، بفضل التدفقات المالية والاستثمارات الخارجية، قبل ان يتراجع الفائض المالي ارتباطاً بالأزمة المالية العالمية وشح الموارد الاجنبية بالعملات. وتتوقع الرباط أن تحقق نمواً يتجاوز 4 في المئة في 2010، وكان النمو بلغ 5,6 في المئة في 2008. ولعب القطاع الزراعي والطلب الداخلي على الاستهلاك والاستثمارات العمومية دوراً محورياً في إبقاء النمو مرتفعاً طيلة النصف الثاني من العقد الماضي.
