أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق أن محافظة النجف سجلت أعلى نسب التعامل بالرشى بين الموظفين في المؤسسات الرسمية في مختلف أنحاء البلاد، لكن محافظ النجف اعتبر تقرير الهيئة «خيالياً ومسيّساً». وأظهر استبيان أجرته الهيئة خلال شباط (فبراير) 2010، في إطار حملتها الوطنية لمكافحة الرشوة، تبايناً لافتاً في معدلات الفساد بين المحافظات والدوائر. وقال رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي في تصريحات صحافية إن «محافظات النجف وذي قار ونينوى تعد الثلاث الأولى التي سجلت أعلى نسبة في تعاطي الرشوة، بحسب استبيانات الهيئة» التي أنشئت العام 2005 بموجب الدستور الدائم الذي أقر آنذاك باعتبارها مؤسسة رسمية مستقلة تعنى بالنزاهة وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته. واتهم محافظ النجف عدنان الزرفي مكتب هيئة النزاهة في النجف بأنه «مسيّس». وقال ل «الحياة» إن «هيئة النزاهة في المحافظة تُدار من بعض الجهات السياسية المناوئة للمحافظة، خلافاً للمبدأ الذي تأسست بموجبه هيئة النزاهة». وأضاف: «يجب أن تتخذ إجراءات بحق الهيئة لإثبات ان التقارير التي نشرتها صحيحة وموثقة ومعتمدة على بيانات حقيقية». ورأى أن «ما ذكر في تقرير الهيئة وعرض على وسائل الإعلام هو عبارة عن استبيان لمواطنين في الشارع من قبل أعضاء في الهيئة ذكروا أسماء غير حقيقية لموظفين داخل بعض الدوائر مثل الضريبة والجوازات والتسجيل العقاري. ونتمنى أن تكون هناك تقارير حقيقية وأسماء من عرضوا على القضاء حتى نستطيع أن نثبت أرقاماً حقيقية لفساد مالي وإداري، ونحن مستعدون لأن نتخذ أقصى الإجراءات بحق من تثبت إدانته في هذا الموضوع». ودعا الزرفي الهيئة إلى «تغيير موظفيها واعتماد موظفين محايدين لتتمكن من أعداد تقارير حقيقية في ما يخص الدوائر والأجهزة الرقابية في المحافظة». وأضاف: «استغربنا هذا التقرير لأن لدينا تقارير من هيئة النزاهة تختلف تماماً عن الإحصاء الذي قدم لوسائل الإعلام، وسنقوم بالإطلاع على مجمل المشاكل في هذه الدوائر وسيقوم كل مفتش بتقديم تقرير عن المشاكل التي تعاني منها دائرته».
