قال مسؤولون أميركيون ان كبار المسؤولين في حكومة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي حرفوا بشكل متكرر مسار التحقيقات في قضايا فساد تتعلق بأفغان لديهم روابط بسياسيين. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الاثنين عن المسؤولين الأميركيين الذين زودوا السلطات الأفغانية بتكنولوجيا التنصت وغيرها من التجهيزات لمكافحة الفساد ان مدعين عامين ومحققين أفغان تلقوا أوامر بشطب أسماء من ملفات بعض القضايا، وحالوا دون إلقاء القبض على مسؤولين رفيعي المستوى، وغض النظر عن مسؤولين تنفيذيين في شركة مالية كبرى يشتبه بتقديمها مساعدة للنخبة في البلاد كي يتمكنوا من نقل ملايين الدولارات إلى الخارج. وأشار المسؤولون إلى انه نتيجة لهذه الممارسات، وجد المستشارون الأميركيون الذين أرسلتهم وزارة العدل الأميركية وال"اف بي آي" و "إدارة مكافحة المخدرات" أنفسهم في ظروف شديدة الصرامة في ما يتعلق بمشكلة الفساد في أفغانستان. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى على صلة بالتحقيقات انه "عند بلوغ مستوى معين، نجد أشخصاً يحظون بحماية كبيرة جداً". لكن المتحدث باسم الرئيس الأفغاني وحيد عمر نفى أي تحريف لمسار التحقيقات وقال انه لم تسجل "أية حالة تدخل فيها القصر أو أي شخص منه". وقال المسؤولون الأميركيون ان من بين الأسماء التي تلقى حماية نائب رئيس المصرف الأفغاني الموحد محمد رافع عظيمي، مشيرين إلى ان تسجيلاً لصوته يظهر انه يتحدث عن دفع رشاوى ،وقد عرضت التسجيلات في محاكمة مسؤول غير رفيع المستوى في وزارة الشؤون الدينية يدعى محمد نور. وأضاف مسؤول آخر"من الواضح للجميع انه لا بد من إدانته وتوجيه تهم إليه"، لكن عظيمي "رجل أعمال يعرف الكثير بشأن أموال المسؤولين الحكوميين". وقال مسؤول آخر ان ما يحصل هو ان "مجموعة كبيرة من النافذين... ذهبوا إلى المدعي العام وطلبوا منه البقاء جانباً". وحكم على نور بالسجن 15 سنة فيما لا يزال عظيمي في منصبه. يشار إلى ان أفغانستان تتلقى مساعدات دولية كثيرة وهي تعتبر واحدة من أكثر الدول فساداً في العالم. يذكر انه بالرغم من ضح أميركا وحلفائها المال في أفغانستان، يقدر المسؤولون الأميركيون ان حوالي مليار دولار تبدد سنوياً في إطار تهريب الأموال واسع النطاق. وذكرت "واشنطن بوست" ان غالبية الأموال تنقل إلى دبي حيث تمتلك نخبة الأفغان، بمن فيهم شقيق كرزاي الأكبر، منازل فخمة. وتعتبر الإدارة الأميركية ان القضاء على الفساد في أفغانستان أمر أساسي.