تنطلق الأشغال قريباً في مشروع القطار الفائق السرعة (تي جي في) الذي يربط مدينتي طنجة والدار البيضاء بطول 350 كيلومتراً ويعتبر الأول من نوعه في أفريقيا والشرق وتبلغ تكلفته بليوني يورو، تُساهم فيها الخزانة العامة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية وتمويلات وقروض خارجية، ويدخل القطار الخدمة في 2015. ومنح العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز 200 مليون دولار دعماً للمشروع فلقي ترحيباً رسمياً واسعاً في المغرب، وقالت مصادر إن دولاً عربية خليجية أخرى وعدت الرباط بتمويلات إضافية لجمع ما يحتاجه المشروع من تمويل. وتتولى تنفيذ المشروع شركات فرنسية تتقدمها مجموعة «الستوم» التي فازت بالصفقة خريف 2007. ورصدت الرباط مبلغاً يقدر بنصف بليون يورو (5,8 بليون درهم) من تمويلات عمومية لإطلاق العمل في بناء السكة الحديد المزدوجة التي يسير عليها القطار السريع، ووعدت باريس أيضاً بمنح الرباط قروضاً تفضيلية ب 900 مليون يورو لشراء العربات والتجهيزات التقنية واللوجيستية المصاحبة للمشروع. واعتبرت مصادر مغربية أن الطريق باتت معبدة مالياً أمام مشروع القطار الفائق السرعة (بعد الدعم العربي)، وان الأشغال ستنطلق قريباً وتستمر إلى نهاية عام 2014 وتهدف إلى تقليص المسافة لساعتين وربع الساعة بين طنجة والرباط ونقل 8 ملايين مسافر في شروط عالية الدقة والراحة. وتتطلع الرباط التي تنجز ترومواي فوق الأرض على ضفة نهر أبي رقرار إلى أن تكون أول عاصمة خارج أوروبا تملك هذا النوع من النقل السريع المحافظ على البيئة، وتعمل على تقليص استعمال السيارات والعربات الملوثة في النقل البري. ويتولى الملك محمد السادس شخصياً متابعة تفاصيل المشروع. وبحسب مصادر مغربية فلن تتجاوز تكلفة مشروع النقل الحديدي 33 بليون درهم (3,88 بليون دولار) وتشمل إلى القطار الفائق السرعة (20 بليون درهم) برنامجاً واسعاً لتحديث السكة الحديد (13 بليون درهم) يموله مكتب السكة الحديد، ويشمل البرنامج مد السكة بطول 1500 كيلومتر إضافية وإنشاء شبكة خطوط حديد ثالثة بين عدد من المدن لتقريب المسافات، وتحديث العربات لنقل 133 مليون مسافر في أفق عام 2035. وتبلغ أطوال السكة الحديد حالياً نحو ألف كيلومتر من وجدة إلى مراكش عبر فاسوالرباط والدار البيضاء وتعود إلى عام 1919، ويخطط المغرب منذ سنوات لمد السكة إلى وسط البلاد وجنوبها عبر اختراق جبال الأطلس الوعرة والوصول إل أغادير ثم التمدد نحو الصحراء، وتقدر تكلفة المشروع بلايين الدولارات وكانت شركات صينية أنجزت دراسات تقنية حوله، وهو يحتاج إلى دعم دولي لإنجاحه على غرار «تي جي في».
