جدة – واس - أبدى رئيس الوزراء الكندي السابق مارتن ملروني، ارتياحه للتطور الكبير الذي شهده الاقتصاد السعودي في الفترة الماضية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية باتت من أكثر دول المنطقة جذباً للمستثمرين الأجانب نتيجة العمل الكبير الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأشار إلى أن المملكة باتت قادرة على استيعاب المشاريع الكبيرة، كما أن تأشيرات دخول المستثمرين ورجال الأعمال إليها أصبحت أسهل. وترأس ملروني وفداً كندياً يضم متخصصين في المصارف والمحاماة، التقى المسؤولين عن غرفة التجارة والصناعة في جدة يتقدمهم مازن بترجي نائب رئيس مجلس الغرفة، بحضور السفير الفخري لكندا محمد العطار وعدد من أصحاب الأعمال. وطالب بضرورة التعاون مع القطاع الخاص السعودي لإطلاق مكاتب محاماة تدافع عن حقوق التجاريين والمستثمرين في البلدين في القضايا ذات الطابع الدولي، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي المشترك والقضاء على العقبات التي تواجه تدفق التبادلات التجارية، والوصول إلى شراكات قوية على مستوى القطاع الخاص في البلدين، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والتعليمية بينهما. وأشار إلى أن المملكة توفر فرصاً متنوعة للشركات الكندية خصوصاً في مجالات النفط والغاز والمواد المعدنية وغيرها، مؤكداً أن مشاريع كبيرة في السعودية متاحة للشركات، ما يشكل فرصة جيدة أمام المستثمرين الكنديين، لأنهم يملكون التقنية اللازمة لإنشاء المشاريع التي تسعى المملكة الى تأسيسها على هذا الصعيد، ولأن السوق السعودية من الأسواق المهمة للمنتجات والصادرات الكندية. وأوضح بترجي أن المملكة تعتبر الشريك التجاري الأهم لكندا في منطقة الشرق الأوسط. وقال: «ندرك جيداً أن كندا بما تملك من إمكانات، مرشحة لتكون أحد الرهانات الأساسية لتوسيع الخيارات أمام المملكة العربية السعودية اقتصادياً. وعلى رغم أنها إحدى الدول السبع الصناعية الكبرى، فهي لا تملك أجندة مزدوجة كغيرها من الدول وتتعامل بشفافية لافتة، ولديها امكانات كبيرة للاستثمار. وأشار الى أن النفط هو الرابط المشترك بين البلدين الصديقين مبيناً أن كندا التي تملك اقتصاداً متيناً وتعتبر ثاني أكبر دولة بعد السعودية في امتلاك مخزون النفط، لكن التحدي الذي تواجهه يكمن في إنتاج النفط بكلفة منخفضة مقارنة بالسعودية. وطالب بأن يكون اللقاء خطوة مهمة في طريق تعزيز الشراكات التجارية بين البلدين، مؤكداً أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا في العام الماضي بلغ نحو 4 بلايين دولار، بنسبة نمو بلغت 15 في المئة مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه صادرات كندا إلى المملكة نحو 700 مليون دولار، ووارداتها منها نحو 2.7 بليون. وعبّر عن أمله في زيادة الاستثمارات الكندية في المملكة مع استمرار تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين.