لاقت خطط الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاستقطابية لمكافحة الجريمة والهجرة غير المشروعة صدى لدى الناخبين وقد تسهم في انعاش فرصه بعد مرور أشهر على تفجر فضيحة وتراجع الاقتصاد.وتشير الاجراءات التي كشف عنها الشهر الماضي في أعقاب تصاعد أعمال العنف في الضواحي الفقيرة الى احتمال سحب الجنسية الفرنسية من مواطنين من أصول أجنبية اذا ارتكبوا جرائم مثل قتل أفراد شرطة أو الزواج بأكثر من امرأة.وشجبت المعارضة اليسارية هذه الاجراءات باعتبارها مؤامرة لتحويل الانتباه بعيدا عن فضيحة تمويل تحيط بوزير العمل اريك ويرت. وشبه رئيس الوزراء الاشتراكي الاسبق ميشيل روكار المقترحات بالسياسات النازية لحكومة الحرب الفرنسية التي تشكلت في مدينة فيشي.لكن التشدد في مواجهة الجريمة الذي بنى ساركوزي شعبيته على أساسه خلال توليه منصب وزير الداخلية قبل خمس سنوات ثم فوزه في الانتخابات الرئاسية في عام 2007 يلقى صدى فيما يبدو لدى الرأي العام الفرنسي الذي تظهر استطلاعات الرأي أن قلقه يتزايد بشأن الجريمة والامن. وأشار استطلاع أجرته مؤسسة ايفوب لقياس الرأي العام ونشر في صحيفة لوفيجارو الاسبوع الماضي الى ان هناك تأييدا ساحقا للاجراءات من جانب الناخبين من مختلف التيارات السياسية وأظهر استطلاع نشرته صحيفة لوباريزيان يوم السبت الماضي أن شعبية ساركوزي تحسنت بعض الشيء بعد اعلان الاجراءات اثر تراجعها الحاد قبل ذلك.وقال فريدريك ميشو من مؤسسة ايفوب "هل يمكن أن يستغل ساركوزي ذلك لتحسين فرصه السياسية.. نعم. بالطبع يمكنه ذلك." وأضاف "هذا أمر رئيسي بالنسبة له بنى عليه شعبيته وساعده على الفوز في عام 2007. وأصبح أمرا ملحا بالنسبة له أن يقوم بذلك لانه كان قد بدأ يفقد قوة الدفع والمصداقية."وأكدت خسارة حزب ساركوزي الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي يمثل تيار يمين الوسط وتزايد شعبية الجبهة الوطنية التي تمثل أقصى اليمين في انتخابات اقليمية في مارس اذار الماضي مخاطر أن يتجاهل الرئيس الناخبين المحافظين الذين ساعدوه على الوصول لقصر الاليزيه قبل ثلاث سنوات.وأفاق الكثيرون من الوهم بسبب تباطؤ خطى الاصلاح الاقتصادي الذي تعهد به ساركوزي في حملته الانتخابية عام 2007. وأظهرت الاحصاءات ارتفاعا مطردا في معدلات جرائم العنف منذ توليه السلطة مما تركه عرضة لانتقادات بشأن مسألة تعتبر من نقاط القوة التقليدية.وبالعودة للتركيز على الامن يأمل ساركوزي في كسب الاصوات التي خسرها وابعاد الحديث عن فضيحة ويرت وزعزعة اليسار الذي يعزف باستثناء روكار عن انتقاد جوهر مقترحات الرئيس بشأن الجريمة لانها تحظى فيما يبدو بشعبية كبيرة.
